أفادت جميلة المصلي، وزيرة التضامن و التنمية الاجتماعية و المساواة و الأسرة، أنه رغم وجود العديد من الأسر المغربية التي تتولى كفالة أطفال أيتام أو متخلى عنهم، إلا أن عدد الأطفال المهملين مقارنة بعدد الأسر الكافلة يبين « أننا في حاجة للقيام بجهود و مبادرات من أجل تشجيع و حث و دعم الأسر المغربية على التكفل بالأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ».

و أكدت المصلي، أمس، خلال يوم دراسي نظم عن بعد حول النهوض بكفالة الأطفال، أن كفالة الأطفال المهملين داخل الأسر بمثابة صمام أمان و ضمانة مهمة لحماية الأطفال و التأثير في مسار حياتهم المستقبلي. وفق ما أورده موقع حزب العدالة و التنمية.

و سجلت الوزيرة في هذا الصدد، « أن كفالة الأطفال المهملين يتطلب انخراطا لجميع الفاعلين من قطاعات حكومية و سلطات قضائية و جماعات ترابية و جمعيات لوضع برنامج عمل وطني يمكننا من تحقيق أهدافنا المشتركة ».

و لفتت المسؤولة الحكومية إلى وجود أرضية صلبة مشجعة، تتجلى فيما يزخر به المجتمع المغربي من قيم دينية و حضارية و اجتماعية أصيلة توفر الشروط المثالية لنجاح جهود النهوض الجيد بكفالة الأطفال داخل الأسر.

الأسرة الحضن الطبيعي و الأمثل لحماية الطفل المهمل

و في هذا الصدد أبرزت الوزيرة أن انعقاد هذا اليوم الدراسي هو فرصة للتفكير الجماعي، كل من موقعه و مجال تخصصه و تجربته، من أجل ترصيد المكتسبات و الاستفادة من التجارب الدولية و الممارسات الجيدة على المستوى الوطني لتعزيز جهود الوقاية من التخلي و الحفاظ للطفل على علاقته مع أسرته الطبيعية و عيشه في كنفها، و بحث سبل تشجيع الأسر المغربية على الكفالة.

و أضافت المصلي أن هذا اللقاء، يشكل مناسبة لتدارس مختلف الجوانب المتعلقة بالنهوض بالكفالة على المستوى القانوني و الآليات المصاحبة لتطبيق القوانين و على مستوى النهوض بجودة خدمات التكفل و على مستوى تحسين صورة و مكانة الطفل المتخلى عنه لدى جميع مكونات المجتمع. حسب المصدر ذاته.

و في هذا الشأن اعتبرت المصلي أن الأسرة تظل هي الحضن الطبيعي و الأمثل لحماية و رعاية الطفل المهمل، و ذلك لمجموعة من الاعتبارات، أهمها الاندماج الطبيعي للأسرة في الحياة المجتمعية مما يؤهلها لتأهيل الطفل للانخراط بشكل طبيعي في المجتمع، مشيرة إلى أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية و مبادرات المجتمع المدني تقوم بجهود مهمة لتغطية الخصاص المسجل في مجال كفالة الأطفال.

سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة

و اعتبرت المسؤولة الحكومية، أنه للنهوض بمجال حماية الأطفال، اعتمدت الوزارة سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة، انخرط جميع الفاعلين في تفعيل برنامجها الوطني التنفيذي الأول.

و في هذا الإطار، أطلقت الوزارة برنامج « ولادنا » لإحداث الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، و خطة عمل حماية الأطفال من الاستغلال في التسول، و إطلاق حملة تواصلية للنهوض بالمعايير الاجتماعية الحامية للأطفال.

و تابعت المصلي أن الوزارة حرصت أيضا على دعم مشاريع الجمعيات في مجال المساعدة الاجتماعية و إعادة إدماج الأطفال في وضعية الشارع.

و في هذا السياق أشارت إلى أنه يتم العمل على توفير إسعافات اجتماعية متنقلة في هذا الشأن، و تحسين جودة التكفل بالأطفال في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث تم في هذا الصدد، اطلاق برنامج لمواكبة الأطفال و الشباب المغادرين لمؤسسات الرعاية الاجتماعية بعد بلوغهم 18 سنة.

و أوضحت الوزيرة، أن الأطفال يحتلون مكانة متقدمة في ورش إصلاح الحماية الاجتماعية، و برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصصة لمواكبة الأشخاص في وضعية هشة، و الدفع بالرأسمال البشري لأجيال الصاعدة.

و أشارت إلى أنه ما تزال شريحة من الاطفال تعاني من التخلي و تواجه تحديات كبيرة في حياتها اليومية، بسبب فقدانها للحماية و الرعاية الأسرية، مما يعرضها لمجموعة من المخاطر التي تهدد حياتها و سلامتها الجسدية و صحتها النفسية و العقلية.