أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أمس الأربعاء بلندن، أن اتفاق الشراكة الذي يجمع المغرب بالمملكة المتحدة يعد شراكة رابحة لكلا الطرفين، وللتعاون المشترك الذي يشمل البلدين والقارة الإفريقية.

وقال مزور، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب مجلس الشراكة الأول بين المغرب والمملكة المتحدة، الذي ترأسه إلى جانبه وزير الدولة البريطاني المكلف بالتجارة الدولية، رانيل جاياواردينا، إن هذه الدورة الأولى شكلت مناسبة لـ « التنويه بالتطور الإيجابي للمبادلات والاستثمارات بين البلدين ».

وأضاف « طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قمنا بإحداث مجموعات عمل غايتها تعزيز المبادلات وتحسين مناخ الأعمال بالنسبة للمستثمرين البريطانيين في المغرب ».

وأكد المسؤول الحكومي المغربي أن ذلك سيتم « في إطار شراكة رابح- رابح وشراكة للتعاون المشترك تشمل المملكة المتحدة، المغرب والقارة الإفريقية ».

تطوير الشراكة في مجالات صناعة السيارات والطائرات

وفي هذا الشأن وخلال هذا اللقاء، أعرب وزير الصناعة والتجارة المغربي ونظيره وزير الدولة البريطاني المكلف بالتجارة الدولية، عن طموحهما المشترك في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، لاسيما في مجالات تيسير المبادلات التجارية، التنمية الصناعية، البنيات التحتية والاقتصاد الأخضر.

وأكد الوزيران على أهمية تطوير الشراكة الصناعية المغربية وفتحها في وجه الشركات البريطانية، خاصة في مجالات صناعة السيارات، صناعة الطيران والنسيج، والنهوض بالاستثمارات البريطانية في المغرب وإفريقيا.

وعبر البلدان خلال انعقاد الدورة الأولى لمجلس الشراكة الذي سيمكن من تعميق تعاونهما الاقتصادي، عن طموحهما المشترك بغية النهوض بمبادلاتهما التجارية، التي تصل بالفعل إلى نحو ملياري جنيه إسترليني في السنة.

بيان مشترك

وفي هذا الشأن أوضحت المملكة المغربية والمملكة المتحدة، في بيان مشترك صدر عقب أشغال هذه الدورة أنهما أصبحا من خلال اتفاق الشراكة يتوفران على أرضية تتيح تعميق شراكتهما الاقتصادية.

وعبرت المملكتان عن تطلعهما إلى تعزيز علاقاتهما الاقتصادية، من خلال تشجيع المقاولات البريطانية على دراسة إمكانيات الاستثمار بالمغرب في قطاعات مختلفة، بالنظر على الخصوص لولوج المملكة لأسواق صاعدة أخرى.

وأكد البيان المشترك أن لجنة فرعية ستعمل على دراسة إمكانيات تعميق هذه العلاقة وتنمية المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية، مع السهر بالخصوص على تفعيل اتفاق الشراكة على أكبر قدر من النجاعة.

واغتنم الوزيران المغربي ونظيره البريطاني هذه المناسبة، من أجل التذكير بتاريخ علاقات الصداقة والصلات ذات النفع المتبادل القائمة بين البلدين.

وبعدما أشادا بـ الذكرى الـ 300 لتوقيع المعاهدة التجارية الأولى بين البلدين في 23 يناير 1721 بفاس، جدد الوزيران التأكيد على رؤية الشراكة الإستراتيجية الثنائية من أجل تعميق علاقاتهما الاقتصادية والأمنية، تعزيز صلاتهما الثقافية، دعم مساهماتهما الطموحة في مكافحة التغير المناخي والتعاون المتبادل، من أجل انتعاش اقتصادي أفضل لما بعد الوباء.

وإلى ذلك عقد البلدان، أمس الأربعاء، أيضا، الدورة الثالثة لحوارهما الاستراتيجي الذي افتتح باجتماع بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الدولة البريطاني المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، السيد جيمس كليفرلي، قبل الإشراف مع وزيرة الشؤون الخارجية البريطانية، ليز تراس، على اعتماد إعلان سياسي مشترك، والتوقيع على قرارين يتعلقان بإنشاء الآليات الرئيسية لاتفاقية الشراكة الجديدة المغرب-المملكة المتحدة.