دعا المغرب، أمس، أمام الاتحاد الإفريقي إلى اعتماد استراتيجية إفريقية كفيلة بضمان ولوج ساكنة القارة إلى التعليم.

و أكد السفير، الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي و اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، في كلمة خلال أشغال الدورة العادية ال41 للجنة الممثلين الدائمين بالاتحاد الإفريقي التي انعقدت عبر تقنية الفيديو، تحضيرا لقمة الاتحاد الإفريقي المرتقبة يومي 6 و 7 فبراير المقبل، على أهمية استمرارية التعليم في مواجهة التحديات الجديدة التي يفرضها وباء كوفيد-19 و ذلك من خلال تعزيز ولوج البلدان الافريقية إلى الوسائل و الأدوات الرقمية على الإنترنت، لاسيما بالنسبة للفئات الهشة من السكان.

و أوضح الدبلوماسي المغربي في هذا الإطار التعاون الإفريقي الإفريقي في قطاع التعليم في سياق كوفيد-19.

و أكد في هذا الصدد على الحاجة إلى إنشاء منصة خبراء و علماء من أجل تطوير استراتيجية إفريقية قادرة على ضمان ولوج ساكنة القارة إلى التعليم.

و بخصوص موضوع التكامل الاقتصادي و المالي للقارة، أعرب الوفد المغربي عن دعمه لموقف إفريقي مشترك يهدف إلى تعديل القواعد الضريبية العالمية بشكل يمكن الدول الإفريقية من التوفر على مزيد من القدرات و الخبرات في مجال الاقتصاد الرقمي بشكل عام، و الضرائب التي تنظم القطاع بشكل خاص.

و في هذا الشأن، شدد الدبلوماسي المغربي على ضرورة مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة من أجل إقامة نظام أداء إفريقي فعال في مجال الاقتصاد الرقمي، و ذلك في إطار منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية.

و في ما يتعلق بمسألة السلم و الأمن، ذكر عروشي بضرورة إرساء تعاون أوثق بين القيادة الجديدة لقطاع الشؤون السياسية و السلم و الأمن و الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي.

و شدد الدبلوماسي المغربي على أن توطيد هذا التعاون سيفتح صفحة جديدة من التزام الدول الإفريقية في مجال السلم و الأمن تضع مبادئ تعددية الأطراف والتعاون بين الحكومات و الحكامة الرشيدة في صلب عمل الاتحاد الإفريقي في هذا المجال.

و أكد عروشي كذلك على وجود العديد من الأوراش و المشاريع و المبادرات الرامية إلى تعزيز السلم و الأمن في إفريقيا، و التي يجب على الدول الأعضاء الانكباب عليها بروح بناءة و في احترام تام للشرعية الدولية.

و بخصوص قضية النوع الاجتماعي، سلط الوفد المغربي الضوء على تجربة المملكة في مجال تمكين المرأة، من خلال الترسانة التشريعية التي تضمن حقوقها، و لكن أيضا من خلال التعليم و التكوين المهني باعتبارهما رافعتين لتعزيز حقوق المرأة.

و في هذا الصدد، أبرز الدبلوماسي المغربي أهمية تقاسم الخبرات بين الدول من أجل تنفيذ المبادرات الافريقية التي تهدف إلى ضمان اندماج النساء الأكثر هشاشة، و لاسيما النساء المهاجرات و النساء في العالم القروي، و النساء في وضعية إعاقة، بهدف ضمان مستقبل مستقر و مزدهر لهن.

و عقدت لجنة الممثلين الدائمين بالاتحاد الإفريقي صباح اليوم دورتها العادية التي تستمر يومين تحضيرا للدورة العادية ال38 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي (وزراء الشؤون الخارجية)، و الدورة العادية ال34 لقمة رؤساء دول و حكومات الاتحاد، التي ستنعقد هذه السنة تحت شعار : « الفنون، الثقافة و التراث : رافعات لبناء إفريقيا التي نريد ».