أكدت وزارة الداخلية، أن الرباط رفضت طلب الاتحاد الأوروبي استعادة رعايا الدول الأخرى، الذين يصلون إلى أوروبا من المملكة.

و قال خالد الزروالي مدير الهجرة و مراقبة الحدود بوزارة الداخلية المغربية، أول أمس، عبر البريد الإلكتروني، ل »وكالة رويترز الأنباء »، « إن الطلب رفض، المغرب ليس في منطق التفاوض من الأساس و يصر على أن تقبل كل دولة مسؤوليتها تجاه مواطنيها ».

و تابع الزروالي قائلا : إن « المغرب منع 32 ألف شخص من العبور إلى أوروبا – الواقعة على بعد 14 كيلومترا عبر مضيق جبل طارق – هذا العام مقارنة بـ74 ألف محاولة العام الماضي ».

و لفت المسؤول المغربي إلى إن تشديد الدوريات المغربية على طول الساحل الشمالي و تأثير إغلاق الحدود بكوفيد-19 دفع شبكات التهريب إلى تحويل طرقها نحو جزر الكناري على بعد 1400 كيلومتر قبالة الساحل الأفريقي.

وحول منح الاتحاد الأوروبي المغرب 343 مليون أورو منذ 2018 من أجل مساعدته في مكافحة الهجرة غير الشرعية، اعتبر الزروالي أن الدعم المالي و الفني للمغرب مبرر من خلال « المسؤولية المشتركة بين الشركاء الذين يواجهون تحديات و تهديدات مشتركة ».

و بحسب السلطات الإسبانية، فإن عدد المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى جزر الكناري هذا العام بلغ 20 ألفا، إذ يعد أكبر بعشر مرات من العام الماضي، مشيرة إلى أن نصف هؤلاء الوافدين يعتقد أنهم قدموا من المغرب.

و كانت مفوضة الهجرة في الاتحاد الأوروبي ، ييفا جوهانسون، زارت الرباط هذا الشهر للحصول على اتفاقية إعادة قبول تسمح للكتلة المكونة من 27 دولة بإعادة المهاجرين إلى المغرب في مواجهة زيادة عدد الوافدين إلى جزر الكناري الإسبانية.

و وفق المصدر ذاته فإن المملكة المغربية تستقبل ما مجموعه 15 ألف من مواطنيها الذين يرسلهم الاتحاد الأوروبي إلى بلادهم كل عام. كما وافقت السلطات المغربية في عام 1992 على قبول رعايا أطراف ثالثة من الجيبين الإسبانيين سبتة و مليلية المحتلتين، بشرط أن يتم ذلك في غضون 24 ساعة.

و بحسب المنظمة الدولية للهجرة، فإن مئات الأشخاص لقوا حتفهم هذا العام أثناء عبورهم المحفوف بالمخاطر إلى الجزر الإسبانية في المحيط الأطلسي، غالبًا في قوارب متهالكة و مكتظة بمحركات غير موثوقة.

المغرب ليس « دركيا لأوروبا »

و كان مدير الهجرة و مراقبة الحدود بوزارة الداخلية خالد الزروالي أكد في تصريحات سابقة لوكالة الأنباء الإيطالية (لابريس)، أن ”بلدان الجنوب لا يمكن أن تتحمل وحدها المسؤولية الكاملة لحماية الحدود « .

و أوضح الزروالي أن حماية الحدود ”أمر أساسي لكن يجب أن يتم وفق منطق رابح-رابح، و أن تكون المسؤولية مشتركة  ” مشددا على أن المغرب ” ليس دركيا لأوروبا ».

و أبرز الجهود التي تبذلها المملكة من أجل تعزيز الرقابة على حدودها و محاربة الهجرة السرية، و كذا، و بشكل فعال، شبكات تهريب البشر و تفكيك المنظمات الإجرامية و رفع مستوى المراقبة البحرية.

و ذكر بأن المغرب اعتمد استراتيجية ذات بعد إنساني و تحترم حقوق الإنسان، و تتسم في نفس الوقت بالشمولية ، مضيفا أن هذه السياسة المحكمة في مجال الهجرة تتضمن تدابير مكنت من تسوية وضعية أزيد من 50.000 مهاجرة و مهاجر مقيمين بالتراب الوطني.