أفاد مؤشر التنمية البشرية العالمي لسنة 2019، أن المغرب تمكن من تحقيق تقدم بدرجتين، ليحتل بذلك الرتبة 121 عالميا، من بين 189 دولة شملتها الدراسة ، بعدما كان سنة 2018 في المركز 123.

وكشف المؤشر الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان : « ما وراء الدخل والمتوسط، والوقت والحاضر.. أوجه عدم المساواة في القرن الحادي والعشرين »، أن المغرب جاء في قائمة الدول ذات « تنمية بشرية متوسطة » بنسبة 0,667 في المائة.

ويعد مؤشر التنمية البشرية، من بين المؤشرات التي تقيس التقدم الذي تحرزه البلدان في مجالات مختلفة، من ضمنها الصحة والتعليم ومستوى الدخل الفردي وأمد الحياة والمشاركة السياسية للمرأة ورفاهية العيش.

المغرب خلف بلدان مغاربية وعربية

على الرغم من تقدمها بدرجتين مقارنة مع تصنيف السنة الماضية، إلا أن المملكة تذيلت ترتيب الدول المغاربية والعربية في مؤشر التنمية البشرية العالمي ، حيث حلت الجزائر في المرتبة 82 عالمية ، ثم تونس في المرتبة 91 عالميا، فيما جاءت ليبيا في المركز 110 ، بينما احتلت مصر المرتبة 116 عالميا.

وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، جاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز 35 عالميا محتلة بذلك أحسن تصنيف بالمنطقة على مستوى مؤشر التنمية البشرية، في ما حلت البحرين في المرتبة 45 ثم سلطنة عمان في المرتبة 47 عالميا، تليها الكويت في المركز 57 ثم تركيا في المرتبة 59 عالميا، بينما حلت المملكة الأردنية في المركز 102 عالميا.

وعلى المستوى العالمي، جاءت دول اسكندنافية على رأس قائمة الدول على مستوى التنمية البشرية وحققت نتائج مرتفعة، في مقدمتها النرويج في المركز الأول ثم سويسرا ثانية ، وتلتهما  على التوالي كل من  إيرلندا  وألمانيا وهونغ كونغ الصين ثم أستراليا وأيسلندا والسويد وسنغافورة ثم هولندا.

جيل جديد من عدم المساواة

لفت مؤشر التنمية البشرية العالمي إلى أنه بدأ يظهر جيل جديد من عدم المساواة فيما يخص التعليم، وكذا ما يتعلق بالتقنيات وتغير المناخ اللذين يشكلان تحولين جوهريين من الممكن أن يفضيا ، إذا لم يعالجا إلى تفاوتات عظيمة وجديدة في المجتمع، لم نشهد لها مثيلا منذ الثورة الصناعة قبل حوالي قرنين.

وأشار مؤشر التنمية البشرية، إلى أنه في الوقت الذي تتضاءل فيه الفجوة في مستويات المعيشة الأساسية، مع التزايد غير المسبوق في أعداد من يستطعون الإفلات من براثن الفقر والجوع والأمراض، تطورت كذلك متطلبات الازدهار وظهر في الأفق جيل جديد من أوجه عدم المساواة.

ويحلل التقرير أوجه عدم المساواة في ثلاث خطوات: ما وراء الدخل، وما وراء المتوسطات، وما وراء الحاضر. معتبرا أن التوزيع غير المتساوي في التعليم والخدمات الصحية ومستوى المعيشة، أدى إلى إعاقة التقدم في منطقة الدول العربية، حيث تسبب في خسارة نحو 24 في المائة من قيمة دليل التنمية البشرية للمنطق عند تعديله وفقا لعامل عدم المساواة.

وسجل التقرير الأممي أن الدول التي تتمتع بتنمية بشرية مرتفعة جدا تزيد الاشتراكات بالانترنيت الثابت، عريض النطاق بمعدل أسرع بخمسة عشر ضعفاً، كما تزيد نسبة البالغين الحاصلين على تعليم جامعي بمعدل أسرع بستة أضعاف، مقارنة بالبلدان ذات التنمية البشرية المنخفضة.

فجوة التنمية البشرية بين النساء والرجال

اعتبر التقرير الأممي أن هناك فجوة في التنمية البشرية بين الرجال والنساء بلغت 14 في المائة في منطقة الدول العربية، وفي وقت تبلغ فيه حصة النساء من فرص العمل غير الزراعية في العالم 39 في المائة، لا تتعدى هذه النسبة 16 في المائة في الدول العربية.

وأكد التقرير أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الصادر عنه مؤشر التنمية البشرية العالمي ، يعمل بالشراكة مع الناس على مستويات المجتمع كافة للمساعدة على بناء أمم قادرة على الصمود أمام الأزمات، وعلى دفع ودعم هذا النوع من النمو الذي يحسن جودة الحياة بالنسبة إلى الجميع.

ويتواجد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على الصعيد الميداني في أزيد من 170 دولة ومنطقة، ويعمل هذا البرنامج على توفير منظور عالمي ورؤية محلية ثاقبة من أجل تمكين الشعوب وبناء أمم صادمة.