قررت وزارة الطاقة و المعادن و البيئة، منح تفويض استغلال صهاريج لاسامير للمكتب الوطني للهيدروكربونات و المعادن

و في توضيح لها بخصوص المعطيات التي صرح بها السيد عزيز رباح وزير الطاقة و المعادن و البيئة، خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية و الطاقة و المعادن و البيئة بمجلس النواب حول انعكاسات تحولات السوق العالمية على سوق المحروقات الداخلي في ظل جائحة كورونا، أنه بناء على  »الطلب الذي تقدمت به الحكومة المغربية و المتعلق باستغلال صهاريج لاسامير في هذه الظرفية الاستثنائية، و بعد موافقة المحكمة التجارية، فقد تقرر منح تفويض استغلال هذه الصهاريج للمكتب الوطني للهيدروكربونات و المعادن، و الذي سيباشر إجراءات الكراء و القيام بجميع العمليات الخاصة بتوريد و تخزين المواد البترولية و المرتبطة بهذا الاستغلال المؤقت وفق منطوق الأمر القضائي »

و أشار المصد ر ذاته إلى أن  »عقد الكراء الذي سيقرر ثمنه على أساس الثمن المرجعي المحدد دوليا لكراء المنشآت المماثلة مع اعتبار العقد مفسوخا بقوة القانون في حالة التفويت أو التسيير الحر لشركة سامير، كما أن هذه الإجراءات الاستثنائية و الظرفية سيكون لها الأثر الإيجابي على الشركة و قطاع المحروقات و تزويد السوق الوطني »

و أبرز أنه في إطار هذا الاجتماع، قدم الوزير عرضا حول انعكاسات تحولات السوق العالمية على سوق المحروقات الداخلي في ظل جائحة كورونا، تطرق خلاله إلى وضعية السوق العالمية للبترول اليوم، و انعكاساتها على السوق الوطنية، و كذا لواردات المواد البترولية و مصادرها و قدرات تخزين الشركات المغربية و توزيع المواد البترولية، فضلا عن ركائز عمل الوزارة في هذا المجال و المتعلقة بالأمن الطاقي للمملكة و تأهيل المجال القانوني، و تحفيز القطاع الخاص ثم انعكاسات الحجر الصحي و إجراءات المواكبة و آفاق العمل

و صرح الوزير، في هذا اللقاء بأن ثمن اقتناء البترول عند الاستيراد يمثل 30 في المائة من ثمن البيع النهائي وهو ما يعادل 3 دراهم للتر حاليا، و أن هذا المبلغ تنضاف إليه التكاليف الداخلية المتمثلة في تكاليف الاستيراد على مستوى الموانئ المغربية، و تكاليف التخزين و النقل و التوزيع و تكاليف البيع على مستوى محطات التوزيع الخدمة، و تكاليف الرسوم و الضرائب بالإضافة إلى هامش الربح في كل مرحلة من المراحل حتى عرضه في محطات الخدمة

و فيما يخص المصفاة  »سامير » أشار الوزير إلى أن ملفها بيد القضاء، محيلا على المبدأ الدستوري الذي أقره دستور 2011 و المتعلق باستقلالية القضاء، مؤكدا في الوقت نفسه على أن عملية تكرير البترول ما زالت متوقفة، غير أن هناك أربع شركات تابعة للشركة الأم  »سامير » حافظت على أنشطتها و هي المتعلقة بالاستيراد و التوزيع، و التخزين و تعبئة غاز البوتان، بعيدا عن الوظيفة الأساسية للشركة الأم و التي هي التكرير