في وقت يسارع المغرب الخطى من أجل الإصلاح الإداري والانتقال إلى العمل الرقمي في الإدارات والمؤسسات العمومية، في مسعى لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، ما زالت ظاهرة  » الموظفين الأشباح » تنخر جسد المؤسسات العمومية.

ويقصد بالموظف الشبح ذلك الموظف المسجل في قوائم الموظفين العموميين في الإدارات والقطاعات الوزارية والمحلية، ويتقاضى راتبه عند نهاية كل شهر، من دون أن يحضر إلى مكتبه أو يباشر عمله منه، ويقدم للتغطية على ذلك ذرائع إدارية مختلفة.

« موظفون أشباح » بجماعة الرباط

وبهذا الخصوص أماطت رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط، أسماء أغلالو، اللثام عن فضيحة من العيار الثقيل، عندما كشفت عن عدد الموظفين الأشباح الذين يستلمون أجرتهم الشهرية، دون أن يقدموا أي خدمة للمجلس.

 وأوضحت أغلالو، يوم الأحد الماضي خلال حلولها ضيفة على برنامج تلفزيوني يبث على القناة الثانية أن مجلس مدينة الرباط يضم أكثر من 2000 « موظف شبح ».

واعتبرت رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الرباط أن « من بين 3400 موظفا، هناك فقط ألف موظف يقومون بمهامهم » داعية إلى ضرورة وقف تراكم الموظفين الأشباح ولن تخاف من محاربة هذا الأمر ».

ولفت عمدة مدينة الرباط إلى ضرورة إنقاذ المجلس الجماعي من هذه الظاهرة، مشيرة إلى أن مجلس مدينة الرباط يعاني عجزا ماليا بحوالي 198 مليون درهم بسبب تراكم بعض من الأحكام القضائية، معنبرة أنها ورثت حملا ثقيلا عن المجالس السابقة.

وحسب تقارير تساهم ظاهرة  » الموظفين الأشباح »وفقا لمسؤولين بالمؤسسات العمومية، في إهدار الميزانية العامة للدولة، حيث تصل بسببها الخسائر إلى أكثر من 10 مليارات درهم سنويا.

عزل « موظفين أشباح »

وفي هذا الشأن  كان حمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في الحكومة السابقة، كشف أنه تم  عزل 3339 « موظفا شبحا » بين سنتي 2012 و2017، وذلك نفيا للأخبار الرائجة بشأن وجود قرابة 100 ألف موظف شبح في الإدارات العمومية، من ضمن 800 ألف موظف يشتغلون في القطاع العام.

وكشف الوزير السابق خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب  في نهاية أيريل 2019، أنه منذ سنة 2012 شرع عدد  المتغيبين عن العمل في التراجع من 662 موظفا ليصل إلى 281 سنة 2017.

وحسب تقارير يأتي هذا المستجد بشأن تراجع عدد « الموظفين الأشباح »، الذين يتقاضون رواتب دون أن يؤدوا أية مهام، في سياق تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات سجل « غياب موظفين في عدد من الإدارات العمومية بشكل مستمر، دون اتخاذ الاجراءات التأديبية المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل ».

ووفق التقرير ذاته، تضيف نفس المصادر فإن هؤلاء الموظفين لا يحضرون بشكل يومي إلى مقار عملهم، دون تقديم مبررات لهذه التغيبات، ودون أن تتخذ في حقهم إجراءات قانونية، ما يشكل خرقا واضحا لأحكام القانون 12.81 بشأن الاقتطاع من رواتب موظفي وأعوان الدولة المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة.