دخلت عملية  « التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات النقدية المنشأة بالخارج » المملوكة قبل 30 شتنبر 2019، من طرف الأشخاص المخالفين للقوانين المنظمة للصرف وللتشريع الجبائي. حيز التنفيذ ، وذلك بعد أن تم نشر قانون مالية 2020 في الجريدة الرسمية.

وتمنح النسخة الثانية من « عفا الله عما سلف »، للأشخاص المعنيين فترة تبتدئ من فاتح يناير 2020 إلى غاية 31 أكتوبر 2020، وذلك للقيام بالإقرار وأداء المساهمة الإبرائية للتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج.

وأشار مشروع قانون مالية 2020 إلى أن هذه المساهمة الإبرائية،  تهم الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي بالمغرب والذين ارتكبوا المخالفات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالرقابة على الصرف، وكذلك المخالفات الجبائية المرتبطة بها والمنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.

شروط الاستفادة من التسوية

وحدد مشروع قانون مالية 2020 ثلاثة شروط أساسية، تمكن الأشخاص المعنيين بهذه المخالفات من الاستفادة من تسوية وضعيتهم، وتشمل هذه الشروط، قيام الأشخاص المعنيين بإيداع إقرار مكتوب على مطبوع نموذجي تعده الإدارة يبين نوعية الممتلكات المنشأة بالخارج لدى إحدى مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا.

واشترط مشروع قانون المالية أيضا جلب السيولة على شكل عملات نقدية وكذا الدخول والحاصلات الناجمة عن هذه السيولة وبيع نسبة من هذه السيولة لا تقل عن 25 في المائة في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم مع إمكانية إيداع الباقي في حسابات بالعملة أو بالدرهم القابل للتحويل مفتوحة لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا المتواجدة بالمغرب.

ومن ضمن الشروط كذلك أن يؤدي المستفيدون من العملية مساهمة بنسب حددها القانون في 10 في المائة من قيمة اقتناء الممتلكات العقارية المنشأة بالخارج، ومن قيمة اكتتاب أو اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال أو الديون المنشأة بالخارج، وبنسبة 5 في المائة من مبلغ الموجودات النقدية بالعملة المرجعة للمغرب والمودعة في حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، وبنسبة 2 في المائة من مبلغ السيولة بالعملة المرجعة للمغرب والمباعة في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم.

ومن جهة اخرى نص مشروع قانون مالية 2020 على أنه يفقد الأشخاص المعنيون »الذاتيون والاعتباريون على حد سواء » الذين لم يحترموا الشروط والواجبات، الحق في الاستفادة من المقتضيات المتعلقة بالمساهمة المذكورة مع بقائهم خاضعين للمقتضيات التنظيمية للصرف والتشريع الجبائي الجاري به العمل.

آثار أداء المساهمة

وحدد مشروع قانون مالية 2020 آثار أداء المساهمة في تبرئة ذمة الشخص المعني من أداء الغرامات المتعلقة بمخالفة المقتضيات التنظيمية للصرف، كما أن أداء المساهمة الإبرائية عن التسوية التلقائية يبرئ المعنيين من أداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات، وكذا الذعائر والغرامات والزيادات المرتبطة بها برسم الجزاءات عن مخالفة واجبات الإقرار والدفع والأداء المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.

ولفت مشروع قانون المالية للسنة المقبلة إلى أن الأشخاص المعنيين، سيستفيدون من ضمان كتمان الهوية برسم جميع العمليات المنجزة خلال فترة هذه التسوية، كما لا يتم إجراء أي متابعة قضائية أو إدارية، بعد أداء المساهمة الإبرائية موضوع التسوية التلقائية المصرح بها ضد الأشخاص المعنيين، سواء برسم الأحكام التشريعية أو برسم التشريع الجبائي.