طور المغرب نموذجا للطاقة يتلاءم مع إنتاج الهيدروجين الأخضر، يعتمد بشكل أساسي على ازدهار الطاقات المتجددة، حسبما أكده سفير المغرب بإيطاليا، يوسف بلا.

وفي هذا الصدد، أكد السفير المغربي أن المغرب يعد « فاعلا رئيسيا في تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر على المستوى الإقليمي ويمكنه تلبية حتى 6 في المائة من الطلب العالمي على الجزيئات الخضراء ».

واعتبر بلا خلال ندوة حول أولويات التحول في مجال الطاقة المستدامة بإفريقيا، نظمت أول أمس في روما للاحتفاء بالذكرى الـ 10 لتأسيس مؤسسة « حلول الطاقة المتجددة لإفريقيا »، أن خارطة طريق « الهيدروجين الأخضر، محرك التحول الطاقي والنمو المستدام » التي اعتمدتها المملكة، تفتح آفاقا كبيرة في ما يتعلق بالتصنيع في جميع أنحاء سلسلة القيمة، لاسيما تحلية المياه، والطاقات المتجددة (الكهروضوئية والرياح)، والتحليل الكهربائي، والكيمياء الخضراء.

وسجل الدبلوماسي المغربي أن « المغرب أطلق قبل 10 سنوات ثورة من حيث اعتماد الطاقات المتجددة، وبلور أهدافا طموحة واستباقية في ما يتعلق بالقدرات التي سيتم تركيبها لتتجاوز نسبة 52 في المائة بحلول العام 2030 ».

والهيدروجين أخضر هو وقود عالمي وخفيف وعالي التفاعل، من خلال عملية كيميائية تُعرف باسم التحليل الكهربائي، وتستخدم هذه الطريقة تيارًا كهربائيًا لفصل الهيدروجين عن الأكسجين في الماء، إذا تم الحصول على هذه الكهرباء من مصادر متجددة فسننتج طاقة دون انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.

آفاق واعدة

وحسب تقارير يحتل المغرب المرتبة الرابعة ضمن قائمة الدول المرشحة لأن تصبح منتجة رئيسية للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2050، وذلك حسب تصنيف الوكالة الدولية للطاقات المتجددة « آيرينا ».

وفي هذا الشأن توقع تقرير الوكالة الذي حمل عنوان « الجغرافيا السياسية لتحول الطاقة.. عامل الهيدروجين »، أن يغطي الهيدروجين المتوقع إنتاجه انطلاقا من المغرب، حوالي 12 بالمائة من استخدام الطاقة العالمي.

وفي حديثه لموقع « سكاي نيوز عربية » اعتبر نائب المدير العام بمعهد البحث في الطاقات الشمسية والطاقات المتجددة سمير رشيدي، أن المغرب بوسعه إنتاج الهيدروجين الأخضر عبر استغلال ما يتوفر لديه من طاقة شمسية ورياحية، في مسعاه للتخلص من الوقود الأحفوري.

وتابع رشيدي بالقول أن « المغرب لديه أكثر من 3 آلاف كيلومتر من السواحل البحرية، مما سيساعده أيضا على استخلاص الهيدروجين الأخضر انطلاقا من تحلية مياه البحر، وهي طريقة أقل تكلفة ».

وأشار إلى أن دولا أوروبية عديدة عبرت عن اهتمامها بما يملكه المغرب من بنية تحتية تؤهله لتزويدها بما قد تحتاجه من هيدروجين عبر خطوط الغاز المتصلة بأوروبا أو باستخدام شبكة موانئه لتصديره عن طريق السفن البحرية وغيرها من الوسائل الأخرى.

الطاقات المتجددة .. ريادة إقليمية

وفي هذا الشأن لفت سفير المغرب بإيطاليا، يوسف بلا  خلال الندوة سالفة الذكر إلى أنه بفضل الرؤية المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس واستراتيجية المملكة الطموحة للطاقة، تمكن المغرب من الارتقاء إلى مرتبة « الرائد الإقليمي في مجال الطاقات المتجددة ».

واعتبر الدبلوماسي المغربي أن المملكة باشرت دينامية إقليمية من أجل إحداث قطاع اقتصادي وصناعي حول الجزيئات الخضراء، وخاصة الهيدروجين والأمونيا والميثانول.

وأوضح أن هذه الدينامية تهدف إلى تعزيز التحول الطاقي، من خلال المساعدة في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ودعم إزالة الكربون من البلدان الشريكة.

وأشار إلى أن المغرب « يزخر بفرص هائلة في قطاع الطاقة المتجددة، مما يجعله شريكا ذا أولوية في الحوض الأورومتوسطي »، مضيفا أنه يوفر للمستثمرين مناخا تجاريا تنافسيا وملائما مع العديد من المزايا من حيث الأعمال الخضراء.

وذكر بأن مجلس الطاقة العالمي صنف، في إطار دراسته « خارطة الطريق باور-تو-إكس »، المغرب كواحد من ست دول ذات إمكانات قوية لإنتاج وتصدير الهيدروجين والمشتقات الخضراء.

ويذكر أن المغرب رفع من طموحاته المسطرة مبدئيا في مجال الطاقات المتجددة، وذلك من أجل تجاوز الهدف الحالي المتمثل في 52 بالمائة من المزيج الكهربائي الوطني من حيث القدرة الكهربائية المنشأة قبل سنة 2030.

وفي هذا الشأن كانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، يوم الثلاثاء 25 يناير 2022، في معرض ردها على سؤال شفوي محوري بمجلس المستشارين حول « المراحل الأساسية لتنفيذ استراتيجية الانتقال الطاقي نحو تنمية مستدامة »، أن هناك اليوم 61 مشروعا قيد التطوير أو قيد الإنجاز بقدرة إجمالية تقدر ب 4.6 جيغاوات وباستثمار يناهز 53 مليار درهم.

مشاريع وبرامج جديدة

وبهذا الخصوص استطردت الوزيرة بالقول إن المشاريع المذكورة تظل غير كافية، لذلك تمت بلورة مجموعة من المبادرات والبرامج الجديدة لدعم الاستثمارات في الطاقات المتجددة.

وفي هذا الصدد، اعتبرت المسؤولة الحكومية أنه من بين هذه البرامج، برنامج يهم قدرة اجمالية تبلغ 400 ميغاوات لإنجاز مشاريع من الطاقة الشمسية الفوتوضوئية بهدف دعم المقاولات المتوسطة والصغرى وخلق فرص شغل جديدة، وبرنامج تزويد محطة لتحلية مياه البحر باللجوء الى الطاقات المتجددة،  مشيرة أن أول مشروع بهذا الخصوص يوجد قيد التطوير في منطقة الداخلة.

ويتعلق الأمر كذلك، وفق بنعلي، ببرنامج تطوير تزويد المناطق الصناعية بطاقة كهربائية نظيفة، حيث سيتم تزويد المنطقة الصناعية للقنيطرة في مرحلة أولى بطاقة تناهز 160 جيغاوات /ساعة، وباقي المناطق الصناعية ذات الأولوية بطاقة تقدر ب800 جيغاوات/ ساعة.

وكانت الوزيرة  ذكرت خلال مشاركتها نهاية مارس الماضي في فعاليات الدورة الثامنة لحوار برلين حول الإنتقال الطاقي، المنظم  ببرلين من طرف الوزارة الفيدرالية الألمانية للشؤون الخارجية والوزارة الفدرالية للاقتصاد وحماية المناخ ، تحت شعار: « الانتقال الطاقي: من الطموح إلى الفعل »، ( ذكرت ) بالتقدم الذي أحرزه المغرب في مجال الانتقال الطاقي

ويتمثل هذا التقدم حسب المسؤولة الحكومية في إنجاز مجموعة من محطات الطاقات المتجددة والتي توجد قيد الاستغلال، مع الإشارة إلى أن هناك مشاريعاستثمار مهمة في مجال الطاقات المتجددة توجد قيد الإنجاز أو مبرمجة سوف تمكن من تنفيذ برامج، لا سيما لإنتاج الهيدروجين، وتحلية مياه البحر، وإزالة الكربون من النسيج الصناعي من خلال طاقة منخفضة الكربون وذات تنافسية. وأضافت أن التحدي اليوم يتمثل في تبني خيارات استراتيجية وتكنولوجية واقعية، ومجدية اقتصاديا، ومتكيفة مع السياق المغربي، ومنسجمة مع توصيات النموذج التنموي الجديد.