في ظل الجدل المحتدم حاليا حول القوانين الإنتخابية التي صادق عليها البرلمان مؤخراً، شجبت تنسيقية ممثلي الأحزاب المغربية بالخارج؛ تصويت الأغلبية من أعضاء مجلس النواب في الجلسة العامة، يوم الجمعة 5 مارس الجاري، ضد تعديل للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي يتضمن اقتراحا لضمان تمثيلية مغاربة العالم.

و اعتبرت التنسيقية في بيان تتوفر « لوكس راديو » على نسخة منه، بأن هذا التصويت يتعارض مع التعليمات الملكية الواضحة التي تضمنتها خطابات 6 نوفمبر 2005 و 6 نوفمبر 2007.

و سجلت أن هذا التصويت يعد « خرقا سافرا للفصل 17 من الدستور الذي ينص على أن المغاربة المقيمين في الخارج يتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة، بما فيها حق التصويت و الترشيح في الانتخابات ».

و عبرت التنسيقية عن رفضها لتصويت مجلس النواب ضد تعديل قانون يتضمن اقتراحا لضمان تمثيل مغاربة العالم في المجلس، قائلة في بيان إنها « تشجب هذا التوجه الإقصائي في التعاطي مع قضية ذات بعد وطني و دستوري ».

و جاء ذلك في بيان حمل توقيع ممثلي كل من أحزاب العدالة و التنمية و التجمع الوطني للأحرار و الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و الاتحاد الدستوري و التقدم و الاشتراكية (الائتلاف الحكومي) و الأصالة و المعاصرة و الاستقلال (معارضة).

و تابعت التنسيقية في بيانها بالقول « إن نتيجة هذا التصويت تبين ، قولا و فعلا، من يلتزم بالتوجيهات الملكية و يعمل على تفعيل الحقوق الدستورية للمغاربة المقيمين بالخارج ».

و أعربت التنسيقية عن أملها الكبير في التحكيم الملكي للملك محمد السادس الساهر على احترام الدستور و صيانة حقوق و حريات المواطنين و المواطنات، لإنصاف الجالية المغربية و تمكينها من ممارسة حقوق المواطنة الكاملة.

و أضافت التنسيقية أن رفض مجلس النواب تمكين مغاربة الخارج من تمثيلهم في المجلس و حق التصويت هو « تنكر تام من طرف الحكومة و الفرق النيابية و أمناء الأحزاب السياسية للالتزام السياسي و الأخلاقي ».

و أعربت تنسيقية ممثلي الأحزاب المغربية بالخارج عن أملها في تدارك الأمر خلال مناقشة مشروع القانون في مجلس المستشارين.

و زادت بالقول : « فلحظة تداول القانون التنظيمي 04-21 من طرف مجلس المستشارين، يمكن أن تكون فرصة لتدارك الأمر و الاستجابة لتطلعات المواطنة لمغاربة العالم في مغرب يحتضن كل مواطنيه ».

و تبقى الإشارة إلى أنه يوجد زهاء 5 ملايين مغربي مقيما بالخارج في عدد من دول العالم، و يستقر 85 بالمائة منهم في أوروبا، و تبلغ تحويلاتهم سنويا إلى المغرب ملايير الدراهم.