شكلت آلية التصويت الاجباري خلال الانتخابات التشريعية المقبلة لسنة 2021، محور لقاءات أجرتها وزارة الداخلية في الأسابيع الماضية مع قادة بعض الأحزاب السياسية، وذلك في ظل ازدياد المخاوف من ارتفاع نسب عزوف الناخبين عن التصويت، كما هو الشأن بالنسبة للانتخابات التشريعية السابقة.

مصادر متطابقة كشفت أن وزارة الداخلية خاضت عدة مشاورات مع مكونات سياسية وطنية بخصوص إمكانية إقرار إجبارية التصويت في انتخابات 2021، أمام مخاوف من العزوف عن التصويت، لاسيما في ظل ما شهدته الانتخابات التشريعية لسنة 2016 من ضعف إقبال الناخبين عن التصويت إذ لم تتجاوز نسبة المشاركة 43 في المائة.

العزوف عن التصويت

يرخي مشكل ارتفاع نسب عزوف الناخبين المغاربة عن المشاركة في التصويت في الانتخابات، بضلاله على المشهد السياسي عند اقتراب كل موعد انتخابي.

و حسب مراقبين تبقى أبرز المعيقات التي تعترض نجاح الانتخابات المقبلة هي فرضية ضعف نسب مشاركة الناخبين في الانتخابات التشريعية المقبلة ، حيث شهدت الاستحقاقات الانتخابية السابقة نسب مشاركة متذبذة.

 وعن أسباب عزوف الناخبين المغاربة عن الإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات يقول رشيد عشعاشي المتخصص في الشأن الإقتصادي ومن متدخلي برامج  » لوكس راديو »، إن الامتناع عن التصويت يمكن أن يأخذ أبعاد متعددة من ضمنها نأي الناخبين بأنفسهم عن الانخراط في لعبة سياسية يعتبرونها « مغشوشة » منذ بدايتها.

ولفت عشعاشي إلى أن العزوف عن التصويت قد يكون تعبيرا عن رفض نظام الاقتراع القائم على نظام اللوائح، نظام لا يسمح للحزب المتصدر للانتخابات بـأن يشكل أغلبية بمفرده، وبالتالي يصبح مضطرا إلى الانخراط في ائتلاف حكومي يقوم على توازنات وتنازلات، مما يجعل وعوده الإنتخابية تنصهر داخل أغلبية « مرقعة »، الأمر الذي يضعف فاعلية التصويت، يضيف عشعاشي.

ومن ضمن الأسباب التي تدفع الناخب المغربي إلى العزوف عن التصويت، حسب نفس المتحدث، غياب الوعي السياسي لدى شريحة واسعة من الناخبين، وبالتالي يزداد عدم اهتمامهم بالتصويت، مردفا أن بعض السياسيين يستعملون مصطلحات غريبة عن الناخب المغربي من قبيل « الحكامة والدمقرطة والحداثة، مما يزيد من انعدام الاهتمام بالتصويت لديه.

وفي هذا الصدد أشار رشيد عشعاشي المتخصص في الشأن الإقتصادي ومن متدخلي برامج  » لوكس راديو »، إلى غياب مجهود فكري  وسياسي، من أجل أن يتضمن النقاش السياسي مصطلحات تنبثق من الثقافة المغربية، من مثل « الكرامة، الحكرة » والأمور التي يعيشها الفرد المغربي.

وتشير الأرقام إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات مرتهنة للسياق السياسي الذي تجري فيه، حيث شهدت انتخابات 2002 نسبة مشاركة بلغت  51,61 في المائة لتنخفض بعد ذلك هذه النسبة في انتخابات 2007 إلى 37 في المائة ، قبل أن تعود إلى الارتفاع  سنة 2011 للتجاوز 45 في المائة في ظل مشهد سياسي اتسم بانطلاق حركات احتجاجية وإصلاحية تكللت بتعديل الدستور، غير أن هذه النسبة انخفضت خلال انتخابات 2016، حيث بلغت نسبة مشاركة 43 في المائة .

إجبارية التصويت

 أشعل اقتراح حزبي الاتحاد الاشتراكي  والاستقلال اجبارية التصويت قبيل الانتخابات التشريعية  2015، فتيل جدل كبيرا داخل المشهدين السياسي والحقوقي، بين مؤيد ومعارض، حيث يرى المدافعون عن التصويت الإجباري بأنه سيحد من ظاهرة العزوف عن التصويت. فيما اعتبر معارضو التصويت الاجباري بأنه يمس حرية الأفراد، باعتبار أن الإجبار من شأنه أن يؤثر على حرية الفرد في الاختيار.

وأثار تضمن اقتراح الحزبين فرض عقوبات تقدر ب 500 درهم على الذين لم يدلوا بأصواتهم خلال الانتخابات جدلا واسعا.

وعن دور آلية التصويت الإجباري في الحد من ظاهرة العزوف عن التصويت يقول رشيد عشعاشي المتخصص في الشأن الإقتصادي ومن متدخلي برامج  » لوكس راديو »،إن فرض إجبارية التصويت يعد شكلا من أشكال التمثيل بأن الناخبين مهتمين ويدلون بأصواتهم، مستدركا بالقول إنه قبل أن يفرض التصويت الإجباري على المغاربة وجب أن يفرض على المنتخبين الوفاء بالتزاماتهم ووعودهم الانتخابية ومحاسبتهم.

ويعتمد حاليا، قانون التصويت الإجباري في23 دولة من بينها، عشر دول فقط (ومقاطعة سويسرية واحدة) تقوم بتفعيل هذه القوانين. ومن بين دول الثلاثين في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، عشر منها كان فيها تصويت إجباري.

يشار إلى أن آلية التصويت الإجباري هي نظام يقوم على إلزام الناخبين بالتصويت في الانتخابات أو الحضور لمكان الاقتراع في يوم التصويت. وفي حالة لم يحضر الناخب المؤهل لمكان الاقتراع، فقد يتعرض لعقوبات تأديبية من قبيل الغرامات. 

وعلى الرغم من وجود التصويت الإجباري في بعض الدول، إلا أن عقوبات التخلف عن التصويت لا تطبق دائما وبشكل صارم. ففي أستراليا والبرازيل مثلا، من المقبول تقديم عذر لعدم التصويت (مثل المرض أو التواجد خارج البلد). أما في الأرجنتين، فيتم إعفاء من كان مريضا يوم الاقتراع من التصويت، أو من كان على بعد 500 كلم أو أكثر من أقرب مركز اقتراع، وذلك بتقديم عذر طبي موقع من طبيب في الحالة الأولى، أو شهادة من أقرب مركز شرطة في الحالة الثانية.