أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، بأن مخزون القمح الذي يتوفر عليه المغرب حاليا، يكفي لضمان حاجيات المملكة من هذه المادة الغذائية لمدة خمسة أشهر، معتبرا أن توفر المغرب على مخزون كافٍ من القمح « لا يطرح مشكلا لحد الآن ».

وجاء ذلك، أمس، في معرض جواب بايتاس عن تساؤل بخصوص استراتيجية الحكومة لتوفير احتياطي المحروقات والقمح الذي من شأنه أن يكفل استقلال المغرب عن الأزمات، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وعلى مستوى المحروقات  أكد الوزير أنه يتوفر من المحروقات ما يمكن تخزينه لتلبية متطلبات السوق، مذكرا  بانعكاسات الحرب القائمة في شرق أوروبا، التي تعد منطقة استراتيجية بالنسبة للتموين العالمي بالمواد الأساسية، على الارتفاع المهول للأسعار.

مخزون استراتيجي للمواد الأساسية

وفي هذا الشأن أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس أن المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية يستلزم بلورة سياسات عمومية جديدة، ورصد تمويلات تكفل التحكم في الإنتاج.

وقال المسؤول الحكومي في هذا الإطار، إن “التوفر على مخزون استراتيجي للمواد الأساسية، في ظل غلاء أسعار كل المواد المعنية سواء المستوردة أو المنتجة محليا، سيكون صعبا للغاية، وسيتطلب سياسات عمومية جديدة وتمويلات جديدة ».

وأردف أن الحكومة عملت جاهدة، ومنذ دعوة الملك محمد السادس إلى إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية شهر أكتوبر الماضي، على بلورة تصور متكامل بهذا الخصوص، مبرزا أن “تنزيل هذا التصور على أرض الواقع سيتطلب وقتا ».

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن ما يصعّب توفير المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية، اضطرار الحكومة إلى تخصيص موارد مالية إضافية لمواجهة موجة غلاء الأسعار، وإصلاح قطاعات اجتماعية مثل الصحة والشغل، لافتا إلى أن الحكومة “تملك تصورا واضحا لهذا المشروع، لن تطبيقه سوف يتطلب وقتا”.

وفي سياق متصل وأمام  دعوة الملك محمد السادس إلى ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة ، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية كشفت الحكومة، عبر وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، عن خطتها لإنشاء مخزون أمني استراتيجي من بعض المنتجات الغذائية.

 وقال الوزير مؤخرا في جوابا عن سؤال كتابي بخصوص « المواد الغذائية الأساسية »، تقدم به أحد برلمانيي فرق المعارضة بمجلس النواب، إن « الحكومة بصدد التفكير في اتخاذ التدابير اللازمة لإنشاء مخزون أمني استراتيجي من بعض المنتجات »، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية لاسيما الغذائية منها.

واعتبر المسؤول الحكومي ضمن الجواب ذاته، بأن الوزارة قامت بعملية تشخيص سلسلة التوريد لبعض المواد الغذائية الأساسية لاسيما « السكر وزيوت المائدة والشاي ».

وأضاف مزور أن الحكومة أنجزت جردا لأنظمة التخزين الحالية للمواد الأولية والمنتجات النهائية، ووضعت سيناريوهات تكوين المخزونات الاستراتيجية للمنتجات الغذائية الأساسية السالفة الذكر.

وحسب مختصين فإن إحداث مخزون استراتيجي لبعض المواد الأساسية يعد توجها لجأت إليه العديد من الدول حول العالم، ومن بينها الولايات المتحدة على سبيل المثال، والتي تتوفر على مخزون استراتيجي للمنتوجات الطاقية.