وجهت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة و المعاصرة ابتسام عزاوي سؤالا كتابيا إلى وزير الطاقة و المعادن و البيئة عزيز الرباح، حول التخفيف من ثقل فواتير الماء و الكهرباء المتراكمة على كاهل المواطنات و المواطنين المغاربة.

و أكدت عزاوي في سؤالها الموجه إلى الوزير عزيز الرباح و الذي يحمل تاريخ 17 يونيو 2020، على « أن فئة كبيرة من المواطنات و المواطنين المغاربة، خاصة الفقراء منهم و ذوي الدخل المحدود، تعيش حالة صدمة بعد توصلهم بفواتير (خيالية) تهم استهلاك الكهرباء و الماء خلال الأشهر الأولى من فترة الحجر الصحي و التي لا تتناسب و حجم الاستهلاك لهذه المواد ».

و لفتت النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة و المعاصرة انتباه الوزير الرباح إلى « أن إعادة استئناف قراءة العدادات قد تفتح باب التلاعب في هذا الجانب في بعض المناطق ».

و طالبت النائبة البرلمانية ابتسام عزاوي وزير الطاقة و المعادن و البيئة بضرورة إيجاد صيغ للتخفيف من ثقل فواتير الماء و الكهرباء المتراكمة على كاهل المواطنات و المواطنين المغاربة.

و تبقى الإشارة إلى أن عددا من المواطنين عبروا عن استغرابهم من الارتفاع في فواتير الماء و الكهرباء التي تضاعفت عدة مرات في فاتورة شهر يونيو الجاري، ما حدا بالمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب إلى التأكيد في بلاغ على أن مصالحه ستقوم، بدون أي تأخير، بدراسة و معالجة الشكايات الواردة عليها مع إمكانية منح تسهيلات على شكل تمديد آجال الأداء للزبائن الذين يرغبون في ذلك.

مراجعة الفواتير ودراسة الشكايات

و في هذا الصدد قال المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب، إنه سيقوم بمراجعة جميع فواتير زبنائه التي تم إصدارها على أساس مؤشرات تقديرية.

 و أضاف المكتب في بلاغ له أن العملية ستتم مباشرة بعد أول قراءة حقيقية لمؤشرات العدادات بدون أن ينتج عن ذلك أي تراكم للاستهلاك، و ذلك بعد استئناف عملية قراءة العدادات ابتداء من فاتح يونيو 2020.

و أوضح البلاغ ، أنه بالنسبة لطلب معلومات أو في حالة وجود شكاية تتعلق بعناصر احتساب الفاتورة، يرجى من زبنائه الاتصال بمركز خدمة الزبناء أو الاتصال مباشرة بالوكالة المتواجدة بمنطقتهم السكنية أو اللجوء إلى فضاء الزبون عبر الموقع الإلكتروني للمكتب.

 و سجل بلاغ المكتب أن مصالحه ستقوم بمعالجة الشكايات الواردة عليها بشكل عاجل، مع إمكانية منح تسهيلات على شكل تمديد آجال الأداء للزبناء الذين يرغبون في ذلك.

و لفت  المكتب إلى أنه قام خلال الفترة التي تم فيها تعليق قراءة العدادات بهدف الحد من انتشار الوباء المرتبط بـ”كوفيد-19″، بتقدير مؤشرات الاستهلاك لزبنائه و ذلك على أساس متوسط الاستهلاك الحقيقي المسجل قبل فترة الحجر الصحي.