قال النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج، إنه علماني ويؤمن بالله مشيرا إلى أنه لا علاقة بين العلمانية والإلحاد، وأن الكثير من العلمانيين يؤمنون بالله.

وأضاف بلافريج خلال ندوة فكرية حول « الحريات الفردية بين التشريع والتطبيق »، نظمها « الاتحاد النسائي الحر » يوم الثلاثاء 18 فبراير 2020 بالرباط، أنه من الواجب توضيح العلمانية للناس، لافتا إلى أن العلمانية هي أن لا يتدخل أي أحد باسم الدين بين شخص أخر وبين خالقه. فذاك في نظر بلافريج أمر شخصي.

مشروع القانون الجنائي

أكد النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي عمر بلافريج أن البرلمان ناقش مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والذي يتضمن أربعة مواد غير أنه لم يناقش بعد موضوع الحريات الفردية.

وسجل بلافريج أن مشروع القانون الجنائي يتضمن عددا من الأمور الإيجابية، ذكر من ضمنها موضوع العقوبات البديلة، وكذا موضوع الاجهاض والإثراء غير المشروع ، بيد أنها لم تمس موضوع الحريات الفردية.

وفي المقابل أشار النائب البرلماني إلى  أنه من بين ما ورد في القانون الجنائي ولا تلائم مبادئه وفلسفته التي يؤمن بها، هناك غياب بعض تعديلات تلغي عقوبة الإعدام داعيا في هذا الصدد إلى فتح نقاش في الموضوع.

ولفت بلافريج إلى أنه اقترح إدخال تعديلات على مشروع القانون الجنائي تهم تنص على تشديد العقوبات الحبسية في حق مغتصبي الأطفال، معتبرا أن عددا من هؤلاء المحكوم عليهم في قضايا اغتصاب الأطفال صدرت في حقهم أحكام لا تتجاوز 5 أو 6 سنوات، معتبرا هذا الأمر بغير المعقول وغير المقبول

وأبرز النائب البرلماني أنه لا يمثل الأغلبية لكنه يدافع عن مبادئه ويقدمها ويفسرها بشكل منطقي للمجتمع المغربي، لإقناع المواطنين بأن القانون الجنائي يجب أن يحمي المجتمع ويحل المشاكل داخله لافتا إلى وجود تحولات داخل المجتمع.

الجنس خارج إطار الزواج

إلى ذلك اعتبر النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج، أن الإحصائيات تشير إلى أن معدل الزواج في المغرب محدد في 28 سنة، معتبرا أن غالبية الشباب يمارسون الجنس خارج إطار الزواج قبل هذه السن. وهو أمر حسب بلافريج يعرفه الجميع.

وفي هذا الصدد أشار بلافريج أنه اقترح على ما وصفه ب « التيار الإسلاموي في المغرب » حل مشكل العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، من خلال اقتراح مادة تفرض على الشباب الزواج في سن 18 سنة. معتبرا أن القانون والمشرع يجب أن يعمل على حل مشاكل المجتمع. ولفت النائب البرلماني إلى أن أي فاعل سياسي يؤمن بشيء ما يجب أن يقدم حلولا للمغاربة، لا أن يجد حلولا لنفسه ويترك المجتمع بدون حلول  مشيرا على أنه لديه فلسفته التي تختلف مع فلسفة الكثيرين وللكل الحق التعبير عن مواقفهم.