قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون إن البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، سيساهم سنويا، في خلق ما يناهز 27000 فرصة عمل جديدة ومواكبة إضافية لـ13500 مقاولة.

وأضاف بنشعبون ، بمناسبة حفل تقديم البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات وتوقيع الاتفاقيات المتعلقة به، الذي ترأسه جلالة الملك، يوم الإثنين 27 يناير 2020 بالقصر الملكي بالرباط، أن هذا البرنامج جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية الواردة في الخطاب السامي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الحالية.

واعتبر الوزير أنه وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية قصد تسهيل ولوج المقاولات للتمويل، تم عقد سلسلة من الاجتماعات بين الحكومة وبنك المغرب والقطاع البنكي، تمخضت عن بلورة برنامج مندمج للدعم والتمويل المقاولاتي.

ثلاثة محاور

لفت  محمد بشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى أن برنامج مندمج للدعم والتمويل المقاولاتي، يتضمن ثلاثة محاور أساسية، تشمل التمويل المقاولاتي، وتنسيق عمليات الدعم والمواكبة المقاولاتية على مستوى الجهات، والإدماج المالي للساكنة القروية.

وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أنه بموجب قانون المالية لسنة 2020، تم إنشاء حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى “صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية”، بمبلغ 6 ملايير درهم، على مدى 3 سنوات في إطار شراكة بين الدولة والقطاع البنكي، على أساس مساهمة من الدولة بـ3 ملايير درهم ونفس المبلغ من القطاع البنكي.

دعم الخريجين الشباب

أبرز المسؤول الحكومي أن هذا الصندوق، الذي خصصت له موارد مهمة، سيعمل على دعم الخريجين الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من الولوج للتمويل، وكذا دعم المقاولات العاملة في مجال التصدير، وتمكين العاملين في القطاع غير المنظم من الاندماج المهني والاقتصادي.

وأردف أن هذا الصندوق يعتمد، بشكل خاص، على نظام تحفيزي جديد ومندمج، قائم على آليات الضمان والتمويل والمواكبة، بالإضافة إلى مراجعة وتحسين الدعم الموجه للمقاولات المصدرة، خصوصا باتجاه إفريقيا.

وكشف بنشعبون أن وزارته ستعمل، في هذا الصدد، مع بنك المغرب والقطاع البنكي على نهج سياسة أكثر إرادية، لاسيما من حيث تبسيط المساطر، وتسهيل شروط الضمان مع إلغاء الضمانات الشخصية، وخفض كلفة القروض.

وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ومن أجل تحقيق الشمول المالي، والحد من الاقتصاد غير المهيكل، ستقوم الوزارة مع بنك المغرب بالإسراع بتنزيل الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي.

وسجل المسؤول الحكومي أن مختلف الفاعلين، وكمرحلة أولى، سيعملون على تحقيق المزيد من القرب في العالم القروي، من خلال تجميع الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة، قصد ضمان تقديم خدمات بنكية من خلال استغلال أمثل لنقط التوزيع. وبالإضافة إلى هذه التسهيلات، ستعمل الوزارة على اتخاذ إجراءات تحفيزية من شأنها تشجيع وجلب القطاع غير المهيكل للاندماج في الدينامية الاقتصادية.

ضمان تنزيل البرنامج

وزير الاقتصاد والمالية خلص إلى أنه ولضمان التنزيل الفعال لهذا البرنامج، سيتم خلق لجان على مستوى الجهات للتنسيق وتتبع تنفيذ التدابير والإجراءات الخاصة بالمواكبة المقاولاتية، وذلك من خلال تقديم مختلف أشكال الدعم والإرشاد للمقاولين الشباب، خاصة في بداية مسارهم المهني.

ومن أجل تعزيز آثار هذه الإجراءات، تماشيا مع التعليمات الملكية السامية، لتحقيق مستوى عيش كريم لفئات واسعة من الشباب، وخاصة الفئات الهشة، سيتم إدراجها في إطار رؤية شاملة قائمة على الرفع من نجاعة الآليات العمومية لدعم المقاولة، وتعبئة المزيد من الموارد لدى أهم الشركاء.

 وأوضح بنشعبون أن من شأن هذه المبادرات أن تبلور أجوبة مستعجلة لاستيعاب وتجاوز أهم الصعوبات التي تحد من ولوج الشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى للتمويل، مشيرا إلى أن الوزارة ستسهر، بتنسيق مع بنك المغرب، على متابعة تنزيل هذا البرنامج، من خلال إعداد تقارير دورية سترفع للنظر السامي لجلالة الملك..

وإلى ذلك ترأس جلالة الملك محمد السادس ، حفل توقيع الاتفاقيات الثلاث المتعلقة بتنفيذ البرنامج المندمج للدعم والتمويل المقاولاتي.

الاتفاقية الأولى  بين وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وبنك المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب للتمويل المقاولاتي، وقعها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووالي بنك المغرب، ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب.

وتهم الاتفاقية الثانية تنسيق عمليات الدعم والمواكبة المقاولاتية على مستوى الجهات، وقعها كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية ومحمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، وعبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب ، و عثمان بنجلون رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب ، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لبنى طريشة.

وتتعلق الاتفاقية الثالثة بشراكة بين القرض الفلاحي للمغرب والبريد بنك، متعلقة بالإدماج المالي للساكنة القروية، وقعها محمد بنشعبون، وعبد اللطيف الجواهري، وطارق السجلماسي رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب ونجم الدين رضوان رئيس مجلس إدارة البريد بنك.