أكد وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة محمد بنشعبون، أن مجموع موارد صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا المستجد، إلى حدود 24 أبريل 2020، بلغت 32 مليار درهم.

و أوضح بنشعبون، في معرض جوابه على السؤال الشفوي المتعلق « بالتدابير المالية و الاقتصادية لمجابهة الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا ببلادنا »، بمجلس النواب، أن نفقات هذا الصندوق بلغت ما مجموعه 6.2 مليار درهم.

و أضاف الوزير أن نفقات صندوق تدبير جائحة كورونا، خصص منها 02 مليار درهم لوزارة الصحة لاقتناء المعدات و المستلزمات الطبية الضرورية لمواجهة الجائحة، مما مكن، إلى حدود هذا التاريخ من اقتناء 460 سريرا للإنعاش و 580 سريرا استشفائيا عاديا و 410 أجهزة تنفس.

و في هذا السياق أبرز المسؤول الحكومي أنه سيتم الحرص على مواكبة وزارة الصحة بما يلزم من إمدادات مالية لمواكبة حاجياتها وفقا لتطور الوضعية الوبائية بالمملكة، لافتا إلى أن الصندوق سيمكن أيضا من تقديم الدعم اللازم للاقتصاد الوطني لامتصاص الصدمات السلبية التي سببها الوباء في ما يخص انخفاض أو توقف النشاط في بعض القطاعات و فقدان مناصب الشغل الناتج عنهما.

و أشار الوزير إلى أنه وفق الأرقام التي تم تحصيلها اثر التصريحات التي تم الادلاء بها عبر بوابة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للاستفادة من التعويضات التي تم منحها لمنخرطيها المتضررين، فإن 132 ألف مقاولة من أصل 216 ألف مقاولة المنخرطة في الصندوق أقرت بأنها تضررت بفعل هذه الجائحة، وصرحت بما يفوق 800 ألف أجير و مستخدم متوقف مؤقتا عن العمل.

و اعتبر وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة محمد بنشعبون، أنه من المتوقع أن يصرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا حوالي 02 مليار درهم شهريا.

أزيد من 4 ملايين أسرة في القطاع غير المهيكل ستستفيد من دعم الصندوق

و في هذا الصدد أبرز المسؤول الحكومي أن 4 ملايين و300 ألف أسرة تعمل في القطاع غير المهيكل ستستفيد من دعم الصندوق الخاص بتدبير جائحة  فيروس كورونا المستجد.

و لفت الوزير إلى أن الأسر المتوفرة على بطاقة نظام المساعدة الطبية « راميد »: عدد الأسر المعنية بالمساعدة بعد مراقبة اتساق التصريحات بلغ حوالي مليونين و300 الف، مثل فيها العالم القروي 38 في المائة.

و سجل بنشعبون أنه تمت تعبئة حوالي 16 ألف نقطة لتوزيع الدعم، بما فيها الشبابيك الأوتوماتيكية، معتبرا أن هذه العملية مكنت إلى غاية 26  أبريل 2020 من توزيع حوالي 80 في المائة من المساعدات المالية على الأسر المعنية في كل أنحاء المملكة، بما في ذلك العالم القروي، و في ظل الاحترام التام للشروط الصحية المفروضة، و العملية لا تزال مستمرة إلى حد الآن.

وبخصوص دعم الأسر التي تعمل في القطاع غير المهيكل ولا تستفيد من خدمة « راميد »: عدد الأسر المعنية بالمساعدة بعد مراقبة اتساق التصريحات التي اودعت بالموقع ( تضامن كوفيد.ما) بلغ حوالي مليوني أسرة.

طلبات تأجيل سداد القروض

و قال بنشعبون إنه حسب الاحصائيات المتوفرة إلى غاية 24 أبريل 2020، فإن طلبات تأجيل سداد القروض البنكية و تلك المتعلقة بقروض الايجار بلغت 416 ألف طلب تهم 33 مليار درهم تمت معالجة و قبول 310 ألاف طلب منها، فيما تم رفض 5 في المائة منها و لا تزال باقي الطلبات في طور الدراسة.

و في ما يتعلق بالقروض الاضافية المضمونة من طرف الدولة عبر ضمان أكسجين، و الذي تم إحداثه لمساندة المقاولات التي لا يتعدى رقم معاملاتها 500 مليون درهم، بلغت 9000 قرض بمبلغ إجمالي يفوق 3.7 مليار درهم، رفض منها 124، أقل من 1.5 في المائة.

خط الوقاية و السيولة

و في هذا الشأن اعتبر المسؤول الحكومي أن اللجوء إلى استخدام مبلغ 3 ملايير دولار لخط الوقاية و السيولة لن يؤثر على مستوى الدين العام. « و هو ما يعتبر سابقة في معاملات المغرب المالية مع صندوق النقد الدولي ».

و لفت الوزير إلى أن هذا السحب يدخل في إطار الاتفاق المتعلق بخط الوقاية و السيولة، المبرم مع صندوق النقد الدولي في 2012، و الذي تم تجديده للمرة الثالثة في شهر دجنبر من سنة 2018، قصد استخدامه كتامين ضد الصدمات الشديدة، مثل التي يشهدها العالم اليوم.

و أشار بنشعبون إلى أن هذا السحب سيساعد على التخفيف من تأثيرات هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني، و الحفاظ على احتياطات العملات الأجنبية في مستويات مريحة تمكن من تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وزشركاء المغرب الثنائيين و متعددي الأطراف في الاقتصاد الوطني.

و حسب المسؤول الحكومي فإن الوزارة حرصت على اتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل الحد من آثار الأزمة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد على احتياطي البلاد من العملة الصعبة و الحفاظ على قدرة الاقتصاد الوطني على تلبية احتياجاته من مواد أساسية و غذائية و طاقية.

و يندرج في هذا الإطار وفق بنشعبون الإجراء الاستثنائي بترخيص البرلمان للحكومة بتجاوز سقف الاقتراض الخارجي المحدد بموجب قانون مالية 2020.

و في سياق متصل  قال الوزير إنه تم التوافق في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية على منهجية للتفكير الاستباقي تنبني على و ضع السيناريوهات الممكن تنفيذها بالنسبة للمرحلتين القادمتين.

و تهم المرحلة الاولى العودة التدريجية لمختلف القطاعات إلى ممارسة أنشطتها في إطار التنسيق مع استراتيجية رفع حالة الطوارئ الصحية، في حين تتعلق المرحلة الثانية بتنزيل الآليات الملائمة و المتجددة التي ستمكن من وضع الاقتصاد الوطني في منحى للنمو القوي و المستدام في عالم ما بعد أزمة كوفيد-19.