وظف حكيم بنشماش الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة سلاح الطرد في مواجهة معارضيه، معتمدا في ذلك على دعم المكتب الفيدرالي ، أخر قرارات الطرد من حزب الجرار كانت في حق سمير كودار رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع تحت ذريعة عدم الالتزام بقوانين الحزب وعدم الانضباط  للقرارات المتخذة من طرف أعضائه ، كما وجه بشماش مدفعية الطرد في وجه محمد ودمين ، بحجة انتحال  صفة المنسق الجهوي للحزب.

قرار الطرد

قرر المكتب الفيدرالي لحزب الأصالة والمعاصرة بإجماع أعضائه ، طرد كل من سمير كودار رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع للحزب وكذا محمد ودمين المنسق الجهوي لجهة سوس ماسة .

وأكد بلاغ صادر عن اجتماع المكتب الفيدرالي لحزب الأصالة والمعاصرة الذي انعقد يوم الثلاثاء 11 يونيو 2019 بفاس، أنه قرر بإجماع أعضائه بمقتضى اختصاصاته الواردة في المادة 65 من النظام الأساسي، طرد سمير كودار من الحزب، لمواجهة ما اعتبره الاخطاء الجسيمة التي ارتكبها كودار، والمتضمنة في المادة 64 من النظام الأساسي لحزب الاصالة والمعاصرة.

وتشمل الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها سمير كودار حسب بلاغ المكتب الفدرالي لحزب الجرار، عدم الالتزام بقوانين الحزب وعدم الانضباط للقرارات المتخذة من طرف أجهزته.

ولفت بلاغ المكتب الفدرالي لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى أن الدعوة إلى عقد ما يسمى باللجنة التحضيرية بأكادير يعد خرقا سافرا للقواعد والضوابط التنظيمية للحزب، سيما وأن موضوع اللجنة التحضيرية ما زال معروضا على أنظار اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بحكم اختصاصاتها،  علاوة على كونها أقرت في رسالتها الموجهة إلى العامة « عدم شرعية استمرار اجتماع اللجنة التحضيرية » وما ترتب عنه من نتائج. يورد البلاغ.

وتوقف المكتب الفيدرالي على المستجدات التنظيمية التي يعرفها الحزب، مشيرا إلى مضامين البيان الصادر بتاريخ 09 يونيو 2019 والذي يعتبر بأن أي دعوة لعقد اجتماع اللجنة التحضيرية، أو أي لقاء تواصلي بأكادير باسم حزب « البام »، لا يقوم على أساس قانوني ولا يستند على أي مشروعية تنظيمية وسياسية، كما يتعارض مع المقررات الصادرة عن أجهزة الحزب.

ومن جهة أخرى قرر المكتب الفيدرالي بإجماع أعضائه طرد محمد ودمين على اعتبار أن الدعوة لعقد لقاء تواصلي بانتحال صفة المنسق الجهوي للحزب، يعتبر خرقا سافرا للقرار الصادر عن الأمانة العامة بتاريخ 23 ماي 2019، والذي بموجبه تم الإعلان عن حالة شغور مهام بعض المنسقين الجهويين بمقتضى المادة 69 من النظام الداخلي للحزب.

إلى ذلك تقرر النظر في بعض الحالات لاستكمال تجميع كافة العناصر والأدلة المادية المتعلقة بالتجاوزات المرصودة لعرضها على أنظار المكتب الفيدرالي في اجتماع لاحق، لاتخاذ الاجراءات القانونية.

المنصوري تدخل على الخط

وفي غمرة  هذه الأزمة التي يشهدها حزب الجرار دخلت فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة على خط قرارات الطرد الصادرة في حق سمير كودار ومحمد دومين من خلال إصدارها بلاغا ناريا ، مشيرة من خلاله إلى إسراف حكيم بنشماش في إصدار قرارات انفعالية متتالية، مجانبة للصواب و تفتقد لأي أساس قانوني سليم.

وأكدت القيادية البامية في بلاغها أنه في خضم الأزمة التنظيمية الخانقة التي يعيش على إيقاعها حزبنا، وما ميزها من إسراف الأمين العام حكيم بنشماش في إصدار قرارات انفعالية متتالية، مجانبة للصواب و تفتقد لأي أساس قانوني سليم، متأسفة عن مسعى تعميق منحى تأزمي الوضع التنظيمي أكثر مما هو مأزوم.

ورفضت المنصوري بشكل مطلق مصادرة الحق في الاختلاف في صفوف مناضلي الحزب،الذي أصبح في نظرها أمرا قائما بالإضافة إلى اعتماد سياسة ملاحقة و طرد مجموعة من أطر و أبناء الحزب، معتبرة ذلك إخلالا واضحا بمهام الأمين العام، وانحرافا خطيرا عن أدواره القيادية و رمزية مكانته السياسية التي كان يفترض أن تعزز الديمقراطية الداخلية و تعمد إلى حل الخلافات داخل البيت الجامع، عوض تبني ممارسات تشهيرية مسيئة لثقافة الحزب و متناقضة مع مرجعيته.

وعبرت رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة فاطمة الزهراء المنصورية عن شجبها للقرارات الصادرة عن اجتماع المكتب الفيدرالي المنعقد بتاريخ 11 يونيو 2019، قرارات تنص على طرد كل من سمير كودار رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع، ومحمد أودمين المنسق الجهوي لجهة سوس ماسة. معتبرة أنهما من مناضلي الحزب و المدافعين عن مشروعه منذ التأسيس، و لم يقوما بما يستوجب مباشرة قرار الطرد الذي لا يعدو كونه قرارا انتقاميا و سلوكا نشازا في الممارسة السياسية والحزبية الوطنية.

ولفتت المنصوري إلى أنه واعتبارا لكون سمير كودار هو رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع بناء على انتخابه لهذه المهمة يوم 18 ماي 2019، ستتابع بناء على ما تخوله قوانين الحزب لرئيسة المجلس الوطني، أشغال اللجنة التحضيرية وتواكبها في مراحل عملها المقبلة إلى حين موعد المؤتمر الوطني الرابع للحزب.

واعتبرت المنصوري أن قرار اعفاء محمد الحموتي من رئاسة المكتب الفيدرالي، على اعتبار أن تعيينه لرئاسة هذه الهيئة جاء في إطار تنفيذ اتفاق سياسي مشترك بين المكتبين الفيدرالي والسياسي ورئاسة وسكرتارية المجلس الوطني، صاغه الأمين العام نفسه، وتمت المصادقة عليه من طرف جميع هذه الهيئات. لافتة إلى أن  إقرار الإعفاء يتطلب احترام نفس المقتضيات السابقة، ولا يمكن أن يتم بقرار انفرادي و انفعالي من طرف الأمين العام.

وأشارت إلى أن نفس المنطق ينطبق على حالة أحمد اخشيشن الذي تم إعفاؤه من عضوية المكتب السياسي دون احترام المساطر القانونية ودون مراعاة وضعه الاعتباري كاحد المؤسسين للحزب.

ولفتت القيادية البامية قرار إعفاء المنسقين الجهويين من مهامهم، والذي يتعارض مع تقرير المكتب الفيدرالي الذي صادق عليه المجلس الوطني للحزب والذي أقر بضرورة استمرار الأمناء الجهويين في أداء مهامهم إلى حين انعقاد المؤتمرات الجهوية للحزب. كما أن بإمكانهم تنظيم لقاءات تأطيرية و تعبوية لمناضلات ومناضلي الحزب بالجهات التي يمثلونها.

وأشار بلاغ المنصوري إلى رفضها  المطلق لإصرار الأمين العام على اختزال الحزب في وجهة نظره الشخصية، و تشبته بممارسة مهام لا تدخل في نطاق اختصاصاته، مشيرة إلى تعطيل بشماش لمؤسسة المكتب السياسي، و تطاوله على مهام المجلس الوطني خصوصا الشق المرتبط بعمل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب.

وأكدت المنصوري أن مباشرة موضوع اللجنة التحضيرية هو اختصاص حصري للمجلس الوطني ، و أن رئاسة المجلس عازمة على التنزيل الوفي لمخرجات الدورة 24، و احترام اختيار أعضاء اللجنة التحضيرية كما عبروا عنه في اجتماعهم ليوم 18 ماي.

وسجلت القيادية في حزب الجرار أن المساعي التي قامت بها  بمعية مجموعة من قياديي الحزب ، خلال الأيام القليلة الماضية، من أجل إيجاد حل وسط لرأب الصدع و تجاوز الأزمة التنظيمية بأقل الخسائر، قد باءت بالفشل ولم تلق أي تجاوب من طرف الأمين العام حكيم بنشماش.

ودعت رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة في بلاغها  لجنة التحكيم و الأخلاقيات إلى النأي بنفسها عن تجاذبات الأطراف وأن تقف على نفس المسافة من الجميع، و تتيح لكل الفاعلين في النزاعات التنظيمية القائمة فرصة بسط وجهة نظرهم و الاستماع إليهم و تمكينهم من تقديم إفاداتهم، حتى تجتمع لدى اللجنة كل المعطيات الموضوعية التي تمكنها من إصدار أرائها و توصياتها بشكل راشد و مسؤول، و هو ما لم يحصل للأسف إلى حدود الآن.