أكد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، أنه في أي جلسة من جلسات المحاكمة عن بعد يسأل القاضي المتهم عن موافقته على هذه التقنية في المثول أمام المحكمة و كذلك الأمر بالنسبة للدفاع. مضيفا أنه « لا أحد مثل أمام المحكمة ضدا على إرادته ».

و أضاف بنعبد القادر، يوم الثلاثاء 23 يونيو 2020، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، أنه تم بفضل تقنية المحاكمة عن بعد الإفراج عن 1370 معتقلا في أحكام استئنافية.

و لفت الوزير إلى أن ترتيب الجلسات أمر تقرر فيه اللجان الثلاثية المشكلة من الرئيس الأول للمحكمة و الوكيل العام بها و النقيب على مستوى الدائرة القضائية.

و أبرز أن على أن المحاكمة عن بعد أضحت مكسبا ينبغي تعزيزه بإطار قانوني. لافتا إلى أن النقاش الذي رافق موضوع المحاكمة عن بعد هو أمر « إيجابي « .

و اعتبر المسؤول الحكومي أن العالم كله عاش الأزمة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و قام باتخاذ تدابير استثنائية، بما فيها المحاكمة عن بعد.

و أردف أنه بفضل هذه الأزمة تم القيام بتفعيل هذه التجربة، مذكرا أنه في البداية وضعت حواسيب و تم في ما بعد الانتباه على أنه ينبغي أن تكون متصلة بشاشات كبرى من أجل توخي مبدأ العلنية في المحاكمة.

و من جهة أخرى، ذكر بنعبد القادر بأن الوزارة، في إطار الاختصاصات الموكولة إليها في مجال التدبير الإداري للمحاكم، و من منطلق مسؤوليتها في ضمان الأمن الصحي داخل المرافق القضائية و حماية كل المتقاضين و المرتفقين و القضاة و أطر و مسؤولي كتابة الضبط وهيئات الدفاع و كل من يتردد على المحاكم، أخذت عددا من التدابير في إطار من التشاور و التنسيق مع كافة الشركاء.

و سجل المسؤول الحكومي أن هذا التعاون و التنسيق مكنا من تحقيق معادلة صعبة تتمثل في تحقيق الأمن الصحي لكل من يتردد على هذا المرفق، و في الوقت ذاته المساهمة في تكريس الأمن القضائي للمتقاضين و المرتفقين في إطار حالة الطوارئ الصحية.

و استعرض بنعبد القادر، بهذه المناسبة، جملة من الإجراءات، من بينها تعليق الجلسات بمختلف محاكم المملكة، وتعزيز الخدمات الرقمية والتبادل اللامادي للمساطر، ما مكن من تلبية والاستجابة لعدد من الطلبات المتوصل بها عن بعد، و المتمثلة على الخصوص في 64 ألفا و 323 طلبا للحصول على السجل التجاري تمت معالجتها عن بعد، بالإضافة إلى العديد من الطلبات الأخرى المتقدم بها من قبل المواطنين (20 ألف و 906 طلبات للسجل العدلي).

و أشار إلى أنه تم اتخاذ قرارات أخرى تتعلق بتدابير الوقاية و تنظيم العمل، من قبيل التدخلات الدورية لتعقيم المحاكم و مرافق بنياتها، بالإضافة إلى اتخاذ قرار اعتماد المحاكمة عن بعد من خلال تقنية المناظرة المرئية و التي حققت نجاحا و كان بمثابة عامل لتسريع و تيرة التحول الرقمي في الإدارة القضائية.

و فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة لاستئناف المحاكم لنشاطها، كشف الوزير أن هناك خطة مشتركة في إطار لجنة رباعية، تضم المجلس الأعلى للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة و جمعيات المحامين و وزارة العدل، حيث تم اتخاذ تدابير بكيفية مرحلية من أجل تمكين هذا المرفق من استعادة نشاطه بكيفية عادية.

و شدد السيد الوزير على أن الوزارة منخرطة في تنفيذ استراتيجية محاربة الفساد و تقوم بتحمل العديد من المشاريع المندرجة في هذا الإطار، من بينها تنزيل تطبيقية الصندوق الذي يحقق مزيدا من الفعالية و الشفافية في مختلف محاكم المملكة، و تنظيم دروس و دورات تكوينية في مجال قواعد النزاهة العمومية بالنسبة لأطر و موظفي الوزارة.