كشف وزير العدل، محمد بنعبد القادر، أن عدد الأطفال ضحايا الجنايات و الجنح بلغ 6172 حالة خلال سنة 2019، في حين بلغ عدد الأطفال المتابعين أمام مختلف محاكم المملكة في السنة نفسها 27 ألفا و 231 طفلا.

و أضاف بنعبد القادر، ضمن إجابة عن عدد من الأسئلة الكتابية التي وجهتها له مختلف الفرق و المجموعات البرلمانية بكل من مجلسي النواب و المستشارين بشأن قضايا متنوعة، في إطار التفاعل مع المؤسسة البرلمانية، أن هذا الرقم المهول يؤكد ضرورة التعامل بطريقة أخرى مع قضايا الأطفال، خاصة في ما يتعلق بمساعدتهم على ترك الجريمة و الاندماج في المجتمع و المساهمة في التنمية المستدامة للبلاد.

و سجل الوزير، في رد على السؤال المتعلق بمواجهة ظاهرة اغتصاب الأطفال و التحرش بهم، أن اللجنة التي أحدثتها وزارة العدل و تضم عدة قطاعات لصياغة مدونة لحقوق الطفل، قامت بإعداد أرضية تشريعية للمقتضيات القانونية الخاصة بالطفل على مستوى التشريع الوطني، سواء الجنائي منه أو المدني أو الاجتماعي.

و اعتبر المسؤول الحكومي أن هذه المبادرة تعد الأولى لسن مدونة لحماية حقوق الطفل تتجاوز المقاربة الجزائية إلى ما هو وقائي يلامس كافة جوانب الحماية اللازمة لهذه الفئة من المجتمع التي تجسد الثروة اللامادية للمغرب، و ذلك بعد أن أثبتت القوانين الحالية قصورا في مجال مخالفة الأطفال للقانون و أيضا ارتفاع حالات العود في صفوف من هم في تماس مع القانون.

و برز أن هذه الخطوة تندرج في إطار الوفاء بالالتزامات التي تضمنها الميثاق الوطني لحقوق الطفل، الموقع في الدورة 16 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل بمراكش خلال الفترة ما بين 20 و 23 نونبر 2019 بمبادرة من صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالة مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، و انطلاقا من الصلاحيات الموكولة لها قانونا في مجال رسم معالم السياسة الجنائية و تحديث و ملاءمة المنظومة القانونية مع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية و بهدف تعزيز الحماية القانونية للطفل.

بطء إجراءات التقاضي

و في رده على سؤال حول المبادرات التي ستتخذها الوزارة لمواجهة بطء إجراءات التقاضي، أشار بنعبد القادر إلى أن الوزارة انتهت من إعداد المسودة الأولية لمشروع قانون المسطرة المدنية، الذي يتضمن مقتضيات مهمة تهدف إلى عقلنة الآجالات و تسريع وتيرة البت في القضايا، تهم على الخصوص اعتماد التبليغ الإلكتروني و الاستغناء عن مسطرة القيم و اعتماد برنامج معلوماتي خاص في تعيين القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية و تاريخ أول جلسة.

و تهم المقتضيات كذلك، يضيف الوزير، اعتماد منصة إلكترونية رسمية للتقاضي عن بعد لتأمين عملية التبادل اللامادي للإجراءات مع مختلف محاكم المملكة، و التنصيص على إمكانية استخدام عنوان إلكتروني رسمي بالنسبة للمتقاضين في عملية التبليغ الإلكتروني.

و في السياق ذاته لفت المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تعمل على إدراج مجموعة من التعديلات على القوانين الموضوعية و الإجرائية، من أجل معالجة مظاهر الخلل التي كشفت عنها الممارسة القضائية، و ذلك من منطلق الوعي بأهمية العدالة الإجرائية و القواعد المسطرية في تحسين جودة الخدمة القضائية، و اهتمام الوزارة بترشيد زمن التقاضي في إطار تطوير النجاعة القضائية، و تمكين المتقاضين من اقتضاء حقوقهم في آجال معقولة.

و أكد في هذا الصدد، أنه تم تعديل عدد من النصوص القانونية، و إدخال تعديلات عليها تروم تسريع إجراءات التقاضي و البت في القضايا داخل آجال معقولة.

رقمنة مهنة خطة العدالة

و في هذا الشأن ذكر بلاغ لوزارة العدل، أن بنعبد القادر، أبرز في جواب عن سؤال حول رقمنة مهنة خطة العدالة، أن الوزارة برمجت مجموعة من المشاريع المعلوماتية التي تروم نزع الصبغة المادية في التعاملات الورقية بين المحاكم و السادة العدول، و ذلك ضمانا لانخراط هذه المهنة في مخطط التحول الرقمي الذي تعمل الوزارة على تنفيذه.

و أعلن، في هذا الإطار، أنه سيتم إحداث منصة إلكترونية لفائدة السادة العدول، يمكنهم عبرها التواصل مباشرة مع مؤسسة قاضي التوثيق دون حاجة إلى التنقل إلى المحكمة، و إجراء كل العمليات التوثيقية بطريقة إلكترونية، بما فيها القيام بالإجراءات مع مختلف الإدارات العمومية كإدارة التسجيل و المحافظة على الأملاك العقارية.