أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن إنتاج الكهرباء في المغرب لم يتأثر بتوقف تدفق الغاز الجزائري إلى المملكة.

وأوضحت بنعلي أمس، ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن توقف تدفق الغاز الجزائري إلى المغرب، بسبب عدم تجديد عقود أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، « لم يؤثر على إنتاج الكهرباء في المملكة »، كما « لم يسبب أي نقص أو عجز على مستوى تلبية احتياجات المغرب من الكهرباء ».

الجزائر توقف إمدادات الغاز إلى المغرب

وفي خطوة كانت متوقعة أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، نهاية أكتوبر من السنة الماضية شركة النفط الوطنية سونطراك بوقف العلاقة التجارية وبعدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، والذي يزود إسبانيا بالغاز الطبيعي الجزائري عبر الأراضي المغربية.

وفي هذا الصدد قلل المغرب حينها من أهمية القرار الجزائري، حيث كان المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أفاد  بأن  القرار الجزائري لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء النظام الكهربائي الوطني.

وحسب مختصين فإن المملكة كانت مستعدة للقرار الجزائري حيث عمدت إلى تنويع مصادرها الطاقية وشركائها في المجال، سواء في دول الخليج أو الولايات المتحدة أو دول إفريقية، فالمغرب يواصل العمل على مشروع ضخم مع نيجيريا عبر أنبوب غاز مهم يمتد على طول أزيد من خمسة آلاف كيلومتر يربط نيجيريا بأوروبا عبر المغرب.

 وبهذا الخصوص من المنتظر أن يتم تشييد أنبوب الغاز الضخم بين المغرب ونيجيريا على عدّة مراحل ليستجيب إلى الحاجة المتزايدة للبلدان التي سيعبر منها وأوروبا، خلال الأعوام الـ25 المقبلة. 

خطة استعجالية

وفي معرض ردها على سؤال شفوي حول « الاستثمار وتطوير البنيات التحتية والأساسية لاستقبال الغاز الطبيعي من الخارج واستعماله في أفق تأمين السيادة الطاقية » ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي أن المملكة وضعت خطة استعجالية لتلبية حاجياتها من الكهرباء، والتي تتطلب نصف مليار مكعب من الغاز الطبيعي، سنويا في المدى القصير.

وأشارت بنعلي في هذا الصدد، إلى أن القدرة الإجمالية لتخزين المواد البترولية بالمغرب تبلغ، 1.8 مليون طن، ما يغطي 57 يوما من الاستهلاك الوطني الإجمالي.

وردا على سؤال شفوي آخر، حول « استراتيجية الوزارة لتأمين المخزون الطاقي بالمملكة »، أكدت الوزيرة أنه في إطار السياسة الطموحة التي ينهجها المغرب للرفع من مستوى المخزون الاحتياطي بالبلاد وتأمين حاجيات السوق الوطنية، تعمل الوزارة على مواكبة انجاز المشاربع المبرمجة وتسريعها من قبل الخواص لإنجاز قدرة اجمالية إضافية لتخزين المواد البترولية تصل إلى 777 ألف متر مكعب باستثمار مالي يصل لـ2.7 مليار درهم في أفق 2023.

وأبرزت أن وزارة الانتقال الطاقي تعمل على إرساء نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة لإحداث هيكلة مؤسساتية تسهر بالأساس على التتبع الدقيق لهذه المشاريع.

ولوج السوق العالمية للغاز المسال 

وفي هذا الشأن  أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المغرب، الذي نجح لأول مرة في تاريخه في الولوج إلى السوق العالمية للغاز المسال، توصل من شركات عالمية بعشرات العروض، تدارستها لجنة خاصة وسوف يوقع أول عقد بحر هذا الأسبوع.

وأفادت المسؤولة الحكومية أن هذه العروض خضعت لمسطرة مستعجلة ودقيقة للدراسة والتفاوض مع الشركات المعنية قادتها لجنة خاصة أحدثت لهذا الغرض.

ويسعى المغرب إلى تنظيم سوق الغاز الطبيعي، ولا سيما الأنشطة ذات الصلة بالتموين بالغاز الطبيعي ونقله وتوزيعه وتخزينه، حيث يعتزم في هذا الصدد الاعتماد على شركاء أجانب للتزود بالغاز وتخزينه ونقله.

وكشفت الحكومة الإسبانية في نهاية أبريل الماضي  أنها شرعت في تصدير الغاز إلى المغرب، عبر خط أنابيب المغاربي الأوروبي، حيث قررت مدريد السماح للرباط بالتزود عكسيا بالغاز عبر نفس الأنبوب الذي يمتد من الجزائر إلى إسبانيا عبر المغرب.

وأكدت إسبانيا أن الغاز الذي ستنقله إلى المغرب لن يأتي من الجزائر التي هددت بفسخ عقدها مع مدريد إذا حولت الغاز المستورد منها إلى وجهة « غير تلك المنصوص عليها في العقود »، في إشارة غير مباشرة إلى المغرب.

ومن المفترض أن تشهد عملية استيراد الغاز الطبيعي المسال إعادة تنشيط خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي الذي يربط المغرب وإسبانيا.

وكانت وسائل إعلام إسبانية تحدثت في وقت سابق، عن اتفاق مدريد والرباط حول إعادة تشغيل أنبوب الغاز المغاربي- الأوروبي في الاتجاه المعاكس.

ومن شأن هذه الخطوة أن تسمح بتشغيل محطتي توليد الكهرباء بشمال المغرب المتوقفتين عن العمل منذ تعليق عمليات تسليم الغاز عبر خط الأنابيب القادم من الجزائر باتجاه إسبانيا.

وذكرت صحيفة « لاراثون »، أن إسبانيا وافقت على طلب المغرب بخصوص استيراد الغاز الطبيعي عبر الأنبوب المتوقف عن العمل.

واعتبرت الصحيفة الإسبانية أن المغرب سيكون قادرا على الاستحواذ على الغاز المسال من الأسواق الدولية، وتفريغه بمصنع إعادة تحويل الغاز، واستخدام خط الأنابيب لإيصاله إلى محطتي الكهرباء.