توقع والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري ، تفاقم عجز ميزانية الدولة، وذلك بسبب تأثره بالإجراءات المتمخضة عن الاتفاق الإجتماعي الموقع بتاريخ 25 أبريل 2019 في إطار  الحوار الثلاثي بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وأكد الجواهري خلال الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2019، أنه من المتوقع أن يصل عجز الميزانية خلال سنة 2019 إلى 4.1  في المائة بعدما كان في حدود 3.8 في المائة سنة 2018، مستدركا أن عجز الميوانية سيتراجع خلال سنة 2020 إلى 3.8 في المائة.

وعلى مستوى معدل النمو توقع بنك المغرب أن يبلغ 2.8 في المائة سنة 2019 عوض 2.7 المائة اتي سبق وأن توقعها البنك خلال اجتماعه الفصلي السابق، مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني من المرتقب أن يحقق نموا أفضل في سنة 2020 وذلك بنسبة تصل إلى حدود 4 في المائة.

وأشار البنك إلى أن المعطيات المؤقتة المتعلقة بالحسابات الوطنية السنوية تظهر تباطؤ النمو إلى 3 في المائة سنة 2018 بعدما حقق 4.2 سنة 2017، مع تراجع وتيرة النمو من 15.2 إلى 4 في المائة بالنسبة للقطاع الفلاحي، ومن 2.9 في المائة إلى 2.6 في المائة فيما يخص الأنشطة غير الفلاحية.

ويتوقع بنك المغرب أن ترتفع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.6 في المائة خلال سنة 2019 ثم 3.9 في المائة في سنة 2020،

وبخصوص القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية وأخذا بعين الاعتبار انتاج 61 مليون قنطار من الحبوب حسب انتظارات وزارة الفلاحة يتوقع بنك المغرب أن تنخفض خلال سنة 2019 إلى 3.8 في المائة قبل أن ترتفع سنة 2020 بنسبة 6 في المائة مع فرضية تحقيق محصول متوسط.

وعلى صعيد أخر أشار بنك المغرب أن مستوى التضخم كان ضعيفا خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2019، مستندا على تراجع مؤشر أسعار الاستهلاك على أساس سنوي بنسبة 0.1 في المائة في المتوسط. تراجع يعزى حسب الجواهري بسبب تدني أسعار المواد الغذائية المتقلبة الأثمان وبدرجة أقل انخفاض أسعار المحروقات وزيوت التشحيم.

عوامل حسب المجلس الفصلي الثاني لبنك المغرب، من شأنها أن تؤثر على تطور التضخم على مدى سنة 2019، حيث سيتراجع إلى 0.9 في المائة بعدما سجل 1.9 في المائة سنة 2018، متوقعا أن يتسارع التضخم في سنة 2020 إلى 1.2 في المائة.

وفيما يتعلق بسوق الشغل، لفت بنك المغرب إلى أن الإقتصاد الوطني أحدث بين الفصل الأول من سنة 2018 والفصل نفسه من سنة 2019، ما مجموعه 15 ألف منصب شغل، مقابل 116 ألف سنة من قبل.

وأبرز نفس المصدر أن قطاع الفلاحة عرف فقدان 152 ألف منصب شغل، في حين أحدثت القطاعات غير الفلاحية 167 ألف منصب شغل، تهم 40 في المائة منها تجارة التقسيط.

إلى ذلك اعتبر بنك المغرب أن مداخيل الضريبة على القيمة المضافة تراجعت بسبب ارتفاع القروض المسددة التي بلغت 5.1 مليار درهم، مقابل 2.6 مليار درهم سنة من قبل، مشيرا إلى ارتفاع النفقات الاجمالية بنسبة 2.6 في المائة، مدفوعة بتنامي النفقات المرتبطة بباقي السلع والخدمات وكذلك بالاستثمار.

وعلى مستوى احتياطات العملات الأجنبية أكد بنك المغرب أنها ستصل مع نهاية سنة 2019 إلى 239 مليار درهم، وستتراجع سنة 2020 إلى 24.5 مليار درهم، ومن شأن هذه الاحتياطيات أن تغطي فترة زمنية تفوق بقليل  5 أشهر من واردات السلع والخدمات.

وعلى صعيد الحسابات الخارجية، أفاد بنك المغرب بأن الصادرات واصلت أداءها الجيد بتسجيل ارتفاع بنسبة 4.5 في المائة في نهاية شهر أبريل، مستفيدة بالأساس من مبيعات الفوسفاط ومشتقاته، وبالموازاة مع ذلك تزايدت الواردات بواقع 4.7 في المائة، مدفوعة بالخصوص بالمشتريات مع سلع التجهيز والسلع نصف المصنعة.

ومن جهة أخرى أكد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أن الاستمرار في تعويم الدرهم أو توسيع مرونة الدرهم مقابل العملات الاجنبية يظل رهينا بتوفر المبررات الموضوعية لذلك ، لهذا تريث البنك المركزي، وهو الموفق الذي تم تأكيده خلال النقاش الذي عقد مع ممثلي صندوق النقد الدولي،  مما حدا بالمؤسسات المالية المختصة إلى تعديل وجهة نظرها، مع العلم أن هذه الجهات دعت إلى توسيع مرونة سعر الدرهم مقابل العملات الأجنبية.

مخرجات الاتفاق الاجتماعي

يهم الاتفاق الإجتماعي الموقع بتاريخ 25 أبريل 2019 في إطار  الحوار الثلاثي بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب،  زيادة في الأجور في حدود 500 درهم للسلالم ما دون  السلم 10 الرتبة الخامسة، بالإضافة إلى زيادة في حدود 400 درهم بالنسبة لأصحاب السلم العاشر الرتبة 6 وما فوق.

واقترح العرض الحكومي أن تبرمج هذه الزيادة على ثلاث دفعات، سيتم صرفها على مدى سنة ونصف السنة، وستصرف الدفعة الأولى لهذه الزيادة في ماي المقبل والدفعة الثانية في يناير 2020 ، فيما سيفرج عن الدفعة الثالثة في يناير 2021.

وتضمن العرض الحكومي اتفاق على زيادة مبلغ 100 درهم في التعويضات العائلية بالنسبة إلى الاطفال الثلاثة الأوائل إذ ستصبح التعويضات 300 درهم بدل 200 درهم ، في الوقت الذي كان مطلب  النقابات هو 400 درهم.

العرض الحكومي يشمل أيضا  زيادة 10 في المائة على دفعتين في الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والخدماتي والحد الأجر الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي بالنسبة لأجراء القطاع الخاص