رصدت وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة، نزهة بوشارب، حصيلة و متكسبات البرنامج الوطني مدن بدون صفيح و كذا الاكراهات التي واجهت تنفيذه.

و في هذا الصدد أكدت بوشارب أن عدد الأسر التي استفادت من البرنامج الوطني مدن بدون صفيح بلغ 301 ألفا و 914 أسرة مع متم سنة 2020 أي ما يناهز 66 في المائة من مجموع الأسر المعنية بعد تحيين البرنامج.

و سجلت الوزيرة في عرض قدمته أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب حول « البرنامج الوطني مدن بدون صفيح »، أن عدد الأسر المتبقية يبلغ حوالي 152 ألف أسرة، منها أزيد من 70 ألف أسرة معنية بوحدات منجزة أو في طور الإنجاز.

و لفتت المسؤولة الحكومية، إلى أن محصلة الإنجاز بلغت 109 في المائة بالنسبة لما تم التعاقد بشأنه سنة 2004، مشيرة إلى أن الأسر المعنية بالبرنامج انتقلت من 270 ألف سنة 2004 إلى 453 ألف و 906 بعد التحيين متم سنة 2020.

المتكسبات و الإكراهات

و بالنسبة لمكتسبات البرنامج، أكدت بوشارب أن أزيد من 300 ألف أسرة تحسنت ظروف سكنها أي ما بعادل مليون و نصف المليون نسمة، و أن 84 في المائة من المستفيدين عبروا عن ارتياحهم للمواقع التي أنجزت بها المشاريع سواء للإسكان أو الإيواء، و 92.5 في المائة من المستفيدين تمكنوا من الولوج إلى الملكية، فيما بلغت نسبة انخفاض معدل الفقر للفئات المستهدفة مند انطلاق البرنامج 58 في المائة.

و بخصوص إكراهات تنفيد البرنامج، أكدت الوزيرة بأنها تهم على الخصوص « تزايد عدد الأسر المعنية بالبرنامج، و عدم القدرة على الأداء، و ضعف انخراط الاسر المستفيدة في ما يتعلق بالعمليات السكنية المنجزة مما يؤخر عمليات الترحيل لمراكز الاستقبال، و ضعف جاذبية مراكز الاستقبال و عدم كفاية التجهيزات الاساسية المنجزة كالمرافق العمومية ووسائل النقل و مناطق الأنشطة الصناعية ».

و تشمل هذه الإكراهات، كذلك، وفقا للمسؤولة الحكومية، « صعوبة تمويل بعض العمليات السكنية عن طريق موارد الموازنة و ذلك بسبب الوضعية الحالية، و ارتفاع التكلفة المالية لأشغال التهيئة الخارجية لبعض العمليات السكنية و التي تستوجب مساهمة شركاء آخرين، و صعوبة فتح مناطق للتعمير و التي توجد بها العقار العمومي المعبأ لفائدة البرنامج « .

و قصد تحسين مؤشرات البرنامج، أوضحت بوشارب أنه تم اقتراح إجراءات عملياتية استعجالية كاستعمال المخزون من وحدات السكن الاجتماعي و المنخفض التكلفة المنجزة من طرف المنعشين العقاريين العموميين و الخواص، و تسريع عملية ترحيل الأسر المعنية بالوحدات المنجزة، و تسريع إنجاز الوحدات المبرمجة.

و خلصت الوزيرة إلى أنه تم أيضا اقتراح إعداد برنامج تكميلي لاستيعاب أزيد من 81 ألف و 200 أسرة أخذا بعين الاعتبار الإجراءات الجديدة، و إرساء جيل جديد للتعاقد و تعزيز الشراكة بين القطاعيين العام و الخاص مع العمل على ضمان التزام كل الشركاء في مواكبة جميع مراحل تنفيد البرامج.