بلغت قيمة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج نحو 68 مليار درهم خلال عام 2020، أي بنسبة نمو ناهزت 5 في المائة، وبذلك أظهرت هذه التحويلات صمودا ملحوظا خلال هذه الفترة من الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

وبصرف النظر عن كل النظريات، فإن هذا الرقم يفوق بشكل كبير وعكس كل الاحتمالات، توقعات بنك المغرب التي راهنت على زيادة بنسبة 1.7 في المئة.

ويرجع هذا الارتفاع غير المتوقع في البداية، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء إلى إعادة فتح شبكات ومكاتب التحويلات، بعد عدة أشهر من الحجر الصحي الشامل وسلسلة من قيود السفر، التي اعتمدتها غالبية البلدان المضيفة للجالية المغربية.

ويشار إلى أنه في بداية أزمة كوفيد-19 بالمغرب، تراجعت هذه التحويلات بنسبة 14.6 في المائة و8.8 في المائة و 1.6 في المائة على التوالي لشهور مارس وأبريل وماي، قبل أن تعاود الارتفاع في يونيو الماضي، لتصل إلى مستويات أعلى بكثير من تلك المسجلة في عام 2019 ، على الرغم من الانعكاسات السلبية لهذه الأزمة على الاقتصاد العالمي.

ولفت المصدر ذاته إلى أن فقدان ملايين مناصب الشغل وكذا الدخل، خاصة في أوروبا، التي تعد موطنا مهما للجالية المغربية بالخارج، أدى إلى تعزيز زخم التضامن ليس فقط بين أفراد المجتمع المغربي، ولكن أيضا بين المغاربة المقيمين بالخارج الذين برهنوا على ارتباطهم الوثيق بأقاربهم ووطنهم الأم.

و أضاف أنه يعتقد العديد من المحللين أن حس الإيثار والوطنية الذي يظهره المغاربة المقيمين بالخارج لا يفسر في حد ذاته هذا الارتفاع غير المتوقع.

وسجل المصدر ذاته أن التدفقات غير الرسمية، وهي المساهمات النقدية، التي تكون خاصة على شكل هدايا أو تبرعات يقدمها المغاربة المقيمون بالخارج مباشرة إلى أقاربهم، والتي لم يتم احتسابها سابقا، تظهر الآن في إحصاءات التحويلات الرسمية. والتي يتم تحويلها عبر القنوات الرسمية جراء صعوبة دخول المغاربة المقيمين بالخارج إلى المغرب.

واعتبر أنه على الرغم من التنبؤات التي كانت تراهن على انعطاف المنحى خلال الفصل الأخير من عام 2020، فإن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج لازالت تتجه صعودا بحيث لا تزال تمثل مصدرا مهما لتدفق العملة الصعبة إلى المغرب، فضلا على كونها تشكل مصدر دخل لفئة اجتماعية توجد في وضعية صعبة.