تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يتراجع نمو الاقتصاد الوطني بما يناهز 8.9 نقطة خلال الفصل الثاني من سنة 2020، مقارنة مع توقعات تطور الناتج الداخلي الخام قبل تفشي وباء كورونا المستجد، عوض 3.8 نقطة المتوقعة في بداية شهر أبريل.

و أبرزت المندوبية في مذكرة لها تتضمن مراجعة للتوقعات الخاصة بالاقتصاد الوطني خلال الفصلين الأول و الثاني من سنة 2020، أن فقدان ما يربو عن 8.9 نقطة من النمو سيرفع  » الخسائر المتوقعة على مستوى القطاعات الانتاجية إلى 29.7 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2020، عوض 15 مليار درهم المتوقعة في 7 أبريل ».

و اعتبرت المؤسسة أن الطلب الخارجي الموجه للمغرب سيشهد تراجعا بنسبة 12.5 في المائة خلال الفصل الثاني من 2020، عوض 6 في المائة المتوقعة في 7 أبريل متأثرا بانخفاض الواردات و خاصة الأوروبية، مما سيساهم في تراجع الصناعات المحلية الموجهة للتصدير، و ذلك في ظل التوقعات بمواصلة الاقتصاد العالمي انكماشه بوتيرة أشد من الفصل السابق متأثرا بانتشار الوباء و تمديد فترات الحجر الصحي.

و في هذا الصدد تتوقع مندوبية التخطيط تسجيل انخفاض في الصادرات الوطنية ب6.1 في المائة حسب التغير السنوي، وتراجع للواردات ب 8.4 في المائة، موازاة مع تقلص المقتنيات من المواد الخام و مواد الاستهلاك و التجهيز.

و علاوة على تراجع الطلب الخارجي، و باعتبار تمديد فترة الحجر الصحي على أكثر من نصف الفصل الثاني، ينتظر، حسب مذكرة المندوبية، أن يعرف استهلاك الأسر انخفاضا بنسبة 1.2 في المائة خلال الفصل الثاني من 2020، بسبب تراجع النفقات المتعلقة بالنقل و بالمواد المصنعة و بخدمات الفندقة و الترفيه.

و في المقابل، سيواصل الاستثمار تقلصه بوتيرة تقارب 26.5 في المائة، متأثرا بتراجع مخزونات المقاولات، حيث ستساهم الأزمة الصحية في الحد من احتياجات المقاولات من التمويلات، في الوقت الذي ستظل احتمالات انتعاش سريع للطلب غير مؤكدة.

و تتوقع مندوبية الحليمي انطلاقا من هذه المعطيات الرقمية، أن » يشهد الناتج الداخلي الخام انخفاضا يقدر ب6.8 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2020.

و من منظور قطاعي، يرجح أن تنخفض القيمة المضافة الفلاحية ب4.2 في المائة في الفصل الثاني من سنة 2020، فيما ستتراجع الأنشطة غير الفلاحية ب6.9 في المائة.

و سجلت المندوبية السامية للتخطيط أن القيمة المضافة للقطاع الثالث يستشهد انخفاضا ملموسا، متأثرة بتراجع أنشطة التجارة و النقل و توقف المطاعم و الفنادق، فيما يرجح أن تنخفض القيمة المضافة للقطاع الثانوي ب8.9 في المائة حسب التغير السنوي.

و تبقى الإشارة إلى أن المندوبية اعتبرت أن هذه التوقعات تظل قابلة للتغيير موازاة مع ظهور معطيات جديدة في ظرفية تتسم بتزايد الشكوك حول مدة الأزمة الصحية وحدة آثارها على النشاط الاقتصادي، و كذلك تأثير مختلف التدابير و البرامج المتخذة لدعم الاقتصاد الوطني.