أقر الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة الحسن الداودي بأن إعلانه تحديد شهر مارس 2019 موعدا لتسقيف أسعار المحروقات، كان ورقة ضغط في حواره مع شركات المحروقات معتبرا أنه كان يعلم بكونه لن يقوم بذلك

وأكد الداودي خلال جلسة الأسئلة الشفوية يوم الانين 06 ماي 2019 بمجلس النواب ، على صعوبة المفاوضات مع شركات المحروقات بهدف الوصول إلى حل متوافق بشأنه حول تسقيف أسعار المحروقات مضيفا أن شركات هددت بالانسحاب من السوق الداخلية

وأضاف المسؤول الحكومي أنه لن يدخل في صراع مع الشركات، مشيرا إلى أن الحوار مع أرباب شركات محطات توزيع الوقود كان صعب جدا، لافتا إلى أنه لم يشأ نهج أسلوب التهديد مع الشركات حتى لا يعطي صورة سلبية عن الاستثمار بالمغرب ولكي لا يقال إن السلطة تفعل ما تريد لكن بالوصول إلى اتفاق فإن الصورة التي نعطيها للمستثمرين ستكون إيجابية

ولفت الداودي إلى أن الحكومة شرعت في تفعيل بعض التوصيات الصادرة عن اللجنة البرلمانية الاستطلاعية، لاسيما فتح السوق أمام شركات جديدة تهم قطاع المحروقات ترمي إلى معالجة اختلالات أخرى من قبيل التخزين والمراقبة والجودة، مشيرا إلى أن تسقيف أسعار المحروقات الذي وعد به سابقا قادم

وكان لحسن الداودي  أكد، في تصريح إعلامي سابق، أن تسقيف أسعار المحروقات سيشرع في تنفيذه خلال شهر مارس 2019 على أبعد تقدير، وسيتم عبر قرار صادر عن اجتماع لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات ليتم إدخال البترول ضمن المواد المقننة

وأفاد المسؤول الحكومي أنه في حالة اعتماد ذلك، سيتم تحديد سقف أسعار المحروقات كل 15 يوماً لكي يتم ضبط هامش الربح لدى الشركات الموزعة. وفي حالة عدم امتثال هذه الشركات للسقف المحدد، ستُطبق عليها ذعائر مالية كبيرة يُمكن أن تصل إلى 60 مليون سنتيم »

وأشعل موضوع  تسقيف أسعار المحروقات جلسة الأسئلة المخصصة للأسئلة الشفوية،  بمجلس النواب، وانتقدت فرق البرلمانية إخفاق الحكومة في التوصل إلى اتفاق من أجل تسقيف أسعار المحروقات فيما طالبت أخرى بتخفيض أثمان المحروقات

جدل بين فرق برلمانية حول تسقيف أسعار المحروقات

فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب قال إن هناك 5 فاعلين كبار يستحوذون على 70 في المائة من حصة السوق، و3 فاعلين فقط يستحوذون على 54 في المائة من الحصة، متحدثا عن وجود ما أسماه هو زواج « السلطة مع الثروة » ، و”ممارسات شبه احتكارية”، مؤكدا على أن تحرير أسعار المحروقات لم يؤدي إلى تحرر السوق

من جانبه النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار عمر بلافريج استغرب من أجوية الداودي، مشيرا أنه من غير المعقول أن تردد الحكومة نفس الكلام منذ سنة، منتقدا طول مدة مناقشة موضوع تسقيف أسعار المحروقات وفشل تفعيل توصيات المهمة الاستطلاعية حول المحروقات

فريق التجمع الدستوري اختار التعقيب سياسيا على الموضوع، حيث قال على لسان رئيس الفريق توفيق كميل ،  » نطلب منكم كحكومة أن ترحموا المغاربة من تسيس جميع المسائل التي لها علاقات بالقوت اليومي للمواطن، فاليوم نبحث عن حلول وليس على من سيصوت علي غدا لأقول له إنني دافعت عنه في ملف المحروقات أو المواد الغذائية باراكا من هذا الكلام ». تورد نصادر إعلامية

من جهته انتقد فريق الأصالة والمعاصرة ارتفاع أسعار المحروقات مؤخرا، داعيا الحكومة إلى سعي من أجل تخفيض الأسعار وتحديد موعد محدد لتسقيف أسعار المحروقات

تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول المحروقات

وسجلت تقارير إعلامية، أن تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول المحروقات تضمن معطيات، من بينها أن حوالي 15 مليار درهم  هو حجم المبالغ الإضافية التي دفعها المغاربة في محطات الوقود منذ تحرير أسعار المحرقات في دجنبر 2015

وكشفت اللجنة الاستطلاعية البرلمانية التي ترأسها عبد الله بوانو النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية،  أنه من خلال مقارنة متوسط الأسعار المطبقة في 2470 محطة وقود مع الأسعار الدولية للمحروقات، مع الأخذ بعين الاعتبار الضرائب والتكاليف الأخرى، اتضح ان متوسط الفارق بين الأسعار المحتسبة استنادا إلى تركيبة الأثمان ما قبل التحرير، والأسعار المعتمدة بعد التحرير، هو زائد 96 سنتيم  في اللتر في الغازوال، و76 سنتيم في البنزين »، مما يشكل ربحا إضافيا بالنسبة إلى الشركات الموزعة يصل إلى « 7 ملايير درهم في السنة. أي 7,4 ملايير درهم خلال 2016 و7,7 ملايير درهم في 2017

وطبقا لمقتضيات المادة 107 من النظام الداخلي لمجلس النواب تم تشكيل لجنة استطلاعية، بناء على طلب من فريق العدالة والتنمية، بعد موافقة مكتب اللجنة، وباتفاق مع مكتب مجلس النواب، القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة للوقوف على كيفية تحديد أسعار البيع للعموم، و حقيقة و شروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار تحرير أسعار المحروقات الذي اتخذته الحكومة السابقة، وذلك من أجل الإجابة على سؤال مركزي : معرفة وتحليل معادلة احتساب أسعار المحروقات ومدى استجابتها ونسبيتها مع التغيرات في أثمان البترول على الصعيد الدولي كما يجدر بهذه اللجنة تقييم مدى استجابة قطاع المحروقات بالمغرب لشروط المنافسة الشريفة وتطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة

وهنا يجدر البحث عن مدى تمكن تحرير القطاع مع تحقيق المنافسة من أجل الحفاظ على الأثمان في مستويات مقبولة لدى المستهلكين بعد إلغاء دعم المقاصة وتوفير ما يناهز 35 مليار درهم من ميزانية التسيير العامة للدولة، وهو ما دفع البرلمان إلى تشكيل لجنة استطلاعية للوقوف على مدى توافق أسعار المحروقات في السوق الوطنية مع السوق الدولية

موقف مجلس المنافسة من تسقيف أسعار المحروقات

اعتبر ادريس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة إن  قرار تسقيف أسعار المحروقات، الذي تريد الحكومة تطبيقه لا يستجيب لقانون حرية الأسعار والمنافسة ولن يكون مجديا، وليس كافيا من الناحية الاقتصادية، وكذلك التنافسية

وأشار الكراوي خلال ندوة صحافية عقدت يوم الجمعة 15 فبراير 2019 بالرباط إلى أن الإحالة التي تقدّمتْ بها الحكومة، المرتبطة بتقنين أسعار المحروقات السائلة  لا تسْتجيب للشروط القانونية المطلوبة المحددة في المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة »، مؤكدا أنَّ « المجلس لن يبتَّ، في إطار طلب الرأي هذا، في وجود ممارسات منافية للمنافسة في هذا السوق »

وتنص المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم  » 104.12″ ، الذي بموجبه بنى مجلس المنافسة قراره هذا، إلى أنَّ « حرية الأسعار والمنافسة تشترطُ اتخاذ تدابير مؤقتة تهدف إلى الاستثناء المؤقت لمنتوج أو خدمة من حرية الأسعار إذا تحقق شرطان مجتمعان، وهما حصول ارتفاع أو انخفاض فاحش للأسعار، وتبريره بظروف استثنائية، أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية واضحة للسوق في القطاع المعني »

ولفت الكراوي  إلى أن الحكومة تتمتع بسلطة اللجوء إلى تقنين الأسعار، معتبرا أن تسقيف هوامش الربح للمحروقات، يظل إجراء غير كاف للحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة

تأثير أثمنة المحروقات على القدرة الشرائية للمغاربة

وخلال سنة 2016 كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن بنية إجمالي الدخل المتاح للأسر ارتفع  بنسبة %1.2 ليبلغ 1.665 مليار درهم، خصصت نسبة 6.87 في المائة منه لنفقات الاستهلاك  النهائي عوض 4.86 في المائة المسجلة سنة 2115

كما أوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2016 ،أن معدل ادخار الاسر تراجع ب 2.1 نقطة ليبلغ 9.12 في المائة سنة 2016 . وبلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 19286 درهما سنة 2016 مرتفعا بنسبة 1 في المائة كما ارتفعت الأسعار عند الاستهلاك بنسبة 1.6 في المائة، وهو ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للأسر بنسبة 0.6 في المائة

ويظهر مما سبق التأثير المباشر لارتفاع اسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين