أماط المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اللثام عن مجموعة من المعطيات الصادمة والأرقام المثيرة للقلق حول السلوكيات الإدمانية للمغاربة، التي لا يتم الاعتراف بها بعد بالقدر الكافي، ولا يتم التكفل الفعلي بها من طرف هيئات الحماية الاجتماعية ومعالجتها بوصفها أمراضا.

ورصد المجلس في تقرير حديث حول موضوع : « مواجهة السلوكيات الإدمانية : واقع الحال والتوصيات »، في إطار إحالة ذاتية، (رصد) مظاهر الإدمان على التدخين واستهلاك الكحول والمخدرات بمختلف أنواعها عند المغاربة، علاوة على الإدمان على ألعاب القمار والرهان والاستخدام المرضي للشاشات وألعاب الفيديو والانترننت.

واستعرض هذا التقرير التعاريف الدولية للإدمان وكذا تنوع أشكاله، ونطاق انتشاره ومدى خطورته في المغرب، مشيرا إلى ما يشكله الإدمان من ظاهرة غير معروفة بالقدر الكافي، ومحاطة بالطابوهات والصور النمطية والأحكام المسبقة، وهي آخذة في الانتشار، كما أن أشكالها تتنوع وتزداد خطورة وحدة.

 ويعرّف المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في تقريه  الإدمان بوصفه « مرضا دماغيا، يتجلى في إدمان تعاطي مادة معينة أو القيام بنشاط أو سلوك معين بشكل تنجم عنه تأثيرات ضارة »، ويعتبر أيضا الاعتراف بالسلوكات الإدمانية بوصفها أمراضا أمرا حديثا نسبيا، لافتا إلى أن توسيع نطاق المواد أو الأنشطة أو الخدمات المسببة للإدمان غالبا ما يثير جملة من الاعتراضات المرتبطة بالمصالح الاقتصادية والمالية.

تدخين ومخدرات وكحول .. ناقوس الخدر

 وفي هذا الشأن دق تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ناقوس الخطر حول تفشي الإدمان وتعدد أشكاله، بعدما بيّنت دراسة إقليمية، أنجزت سنة 2016، أن عدد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن في المغرب يقدر بـ 18 ألفا و500 شخص، مع تسجيل معدل انتشار مرتفع في صفوف الأشخاص المصابين بداء فقدان المناعة المكتسب بـ 11.4 في المائة، والالتهاب الكبدي ج بـ 57 في المائة.

 وأبرز التقرير أنه يوجد في المغرب 6 ملايين مدخن، منهم 5.4 ملايين من البالغين، ونصف مليون من القاصرين دون سن 18 سنة، ويتم استهلاك 15 مليار سيجارة كل سنة، “علما أن محتوى السجائر في المغرب من النيكوتين والمواد السامة أعلى من الكمية الموجودة في السجائر المرخصة بأوروبا، كما أن 35.6 في المائة من السكان معرضون للتدخين ».

 وبالنسبة لاستهلاك المؤثرات العقلية، أكد التقرير خطورة تعاطيها في صفوف المراهقين المتمدرسين، حيث أعلنت آخر البحوث التي أنجزتها وزارة الصحة حول هذا الموضوع، أن معدل انتشار تعاطي التبغ يبلغ نسبة 9 في المائة، وأن 7.9 في المائة من التلاميذ المتراوحة أعمارهم بين 13 و17 سنة هم مدخنون، و63.3 في المائة منهم بدأوا التدخين قبل بلوغ سن 14.

ووفق التقرير صرح 9 في المائة من المستجوبين أنهم استهلكوا القنب الهندي مرة واحدة على الأقل في حياتهم، و64 في المائة بدأوا في استهلاكه قبل بلوغ سن 14. وأفاد البحث أن 13.3 في المائة من المستجوبين سبق لهم أن جربوا استخدام الكحول، بينما صرح 5 في المائة منهم أنه سبق لهم استهلاك المؤثرات العقلية، و1.4 في المائة منهم سبق لهم استهلاك الكوكايين.

إدمان القمار وألعاب الفيديو

وبهذا الخصوص أفاد تقرير المجلس بأنه حسب تقدير الفاعلين في مجال ألعاب الرهان يقدرون أن ما بين 2.8 و3.3 ملايين شخص يمارسون ألعاب الرهان والقمار في المغرب، علما بأن 40 في المائة منهم يعتبرون معرضين لخطر الإفراط في اللعب المضر بمصالحهم.

وسلط التقرير الضوء على الاستخدام المرضي للشاشات وألعاب الفيديو والانترنت الذي أصبح يتنامى بشكل كبير، لافتا إلى أنه رغم أن هذه الاشكاليات لا تحظى بالاهتمام حاليا على مستوى منظومة الصحة العمومية، إلا أن دراسة وبائية أجراها مكتب دراسات خاص سنة 2020، على عينة من 800 مراهق تتراوح أعمارهم مابين 13 و19 عاما بمدينة الدار البيضاء، كشفت أن 40 في المائة منهم يستخدمون الانترنت بشكل يخلق لهم العديد من المشاكل وأن ما يربو عن 8 في المائة يوجدون في وضعية إدمان.

توصيات

وأوصى تقرير مجلس رضا الشامي في آخر دورة له في سنة 2021 في إ طار إحالة ذاتية، بالحماية الاجتماعية للمدمنين، وباهتمام طب الشغل بالإدمان، وبتحيين الإطار القانوني من أجل الارتقاء بجهود الوقاية من المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة المجتمعية وتقليصها وإرساء حماية أفضل من تداعياتها النفسية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والمالية.

 واقترح تقرير المجلس ثلاث توجهات رئيسية وسلسلة من التوصيات الخاصة، منها الاعتراف بالإدمان بوصفه مرضا يتطلب علاجا قابلا قانونيا للتكفل به من طرف هيئات الضمان والحماية الاجتماعية، ومراجعة الإطار القانوني من أجل حماية ورعاية الأشخاص المدمنين.

ولفت التقرير إلى أنه بالنظر إلى أن المواد والخدمات غير المحظورة التي تنطوي على خطر إدماني كبير تولد رقم معاملات يمثل حوالي 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، كما تمثل أزيد من 9 في المائة من المداخيل الجبائية للدولة فإن المجلس يوصي بتوجيه نسبة  مهمة ودائمة (10 في المائة) من المداخيل المحصلة من المواد والأنشطة والخدمات المتسببة في الإدمان نحو العلاج والبحث والوقاية.

 ومن ضمن توصيات مجلس الشامي تعزيز منظومة العقوبات ضد المتاجرين في المخدرات والمواد المحظورة. وكذا وضع مخطط وطني للوقاية من الإدمان ومكافحته، وإحداث هيئة وطنية عليا مستقلة للتقنين التقني والأخلاقي ومراقبة أنشطة المؤسسات والشركات العاملة في مجال المراهنات والقمار.