رسمت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر برسم سنة 2020، أصدرتها أمس، صورة قاتمة لوضعية الأسر المغربية و توقعاتها بشأن مستوى المعيشة و وضعيتها المالية و كذا مؤشرات البطالة، و ذلك في ظل التداعيات الناجمة عن أزمة فيروس كورونا على الأسر المغربية على مختلف المستويات.

إحساس الأسر بتراجع حاد لمستوى المعيشة

و في هذا الشأن أظهرت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط التي يتوفر « لوكس راديو » على نسخة منها، أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2020، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة 59,8%، فيما اعتبرت 27% منها استقراره و 13,2% تحسنه.

و هكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 46,6 نقطة عوض ناقص 35,6 نقطة خلال الفصل السابق و ناقص 20 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 41,7% من الأسر تدهوره و 34% استقراره، في حين ترجح 24,3% تحسنه.

و هكذا، فقد استقر رصيد هذا المؤشر في نفس مستواه المسجل خلال الفصل السابق (ناقص 17,4 نقطة) فيما عرف تدهورا مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية (ناقص 2,2 نقاط).

و من جهة أخرى يتضح من نتائج البحث حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن مستوى ثقة الأسر عرف، خلال الفصل الرابع من سنة 2020، استقرارا مقارنة مع الفصل السابق و تدهورا مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية ».

و أضافت المذكرة، أنه « خلال الفصل الرابع من سنة 2020، استقر مستوى ثقة الأسر في 61,2 نقطة مقابل 60,6 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق 77,8 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية ».

تطور مستوى البطالة : آراء متشائمة

و بهذا الخصوص و خلال الفصل الرابع من سنة 2020، توقعت 85% من الأسر مقابل 6,7% ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. و هكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 78,3 نقطة، مقابل ناقص 82 نقطة خلال الفصل السابق و ناقص 71,6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

ظرفية غير ملائمة لاقتناء السلع المستديمة حسب تصور الأسر

اعتبرت 73,1% من الأسر، خلال الفصل الرابع من سنة 2020، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة في حين رأت 11,8% عكس ذلك. و هكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 61,2 نقطة مقابل ناقص 63,5 نقطة خلال الفصل السابق و ناقص 29,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

إحساس الأسر بتدهور وضعيتهم المالية

و في هذا الصدد، صرحت 61,9 %من الأسر، خلال الفصل الرابع من سنة 2020، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 33,6 % من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. و لا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 4,5 %. و هكذا استقر رصيد آراء الأسر حول و ضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 29,1 نقطة مقابل ناقص 31,5 نقطة خلال الفصل السابق و ناقص 26,4 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

و بخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 46,6% من الأسر مقابل 6,7% بتدهورها. و بذلك استقر رصيد هذا التصور في أدنى مستوى له منذ بداية البحث سنة 2008، حيث بلغ ناقص 39,9 نقطة مقابل ناقص 34 نقطة خلال الفصل السابق و ناقص 22,1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

و في ما يتعلق بتصور الأسر لتطور و ضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 23,2% من الأسر مقابل 22,6 % تحسنها. و بذلك بلغ رصيد هذا المؤشر 0,6  نقطة مسجلا بذلك تحسنا مقارنة مع الفصل السابق ( ناقص 11,9 نقطة) و تراجعا مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية (15,9 نقطة) .

قدرة الأسر على الادخار : تصورات دائما متشائمة

و خلال الفصل الرابع من سنة 2020، صرحت 17,1 % مقابل 82,9 % من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، و هكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 65,8 نقطة مقابل ناقص 75,1 نقطة خلال الفصل السابق و ناقص 64,6  نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

أثمنة المواد الغذائية : توقع بارتفاع أقل حدة

خلال الفصل الرابع من سنة 2020، صرحت 75,8% من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين رأت 1,1% فقط عكس ذلك. و هكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 74,7 نقطة مقابل ناقص 75,1 نقطة خلال الفصل السابق و ناقص 85,1 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 67,5% من الأسر استمرارها في الارتفاع في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 2,9%. و هكذا استقر رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 64,6 نقطة، عوض ناقص 68,1 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و ناقص 82,2 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

تطور مؤشرات سنوية لآراء الأسر حول الظرفية

بالاضافة للمؤشرات الفصلية، تقوم المندوبية السامية للتخطيط في نهاية كل سنة بحساب أرصدة تصورات الأسر لمكونات أخرى متعلقة بمحيطها و التي لا تعرف تغييرات معبرة من فصل إلى آخر. و يتعلق الأمر بالتطور الحاصل ما بين 2019 و 2020 لآراء الأسر حول وضعية حقوق الإنسان و المحافظة على البيئة و كذا جودة بعض الخدمات العمومية.

جودة الخدمات الإدارية : آراء إيجابية

خلال سنة 2020، صرحت 57,1% من الأسر بتحسن جودة الخدمات الإدارية في حين رأت %16,5 عكس ذلك. و هكذا انتقل رصيد هذه الآراء إلى 40,6 نقطة مقابل 36,6 نقطة المسجلة خلال سنة 2019.

المحافضة على البيئة : إحساس بالتحسن

تحسنت آراء الأسر بخصوص وضعية حماية البيئة مابين سنتي 2019 و 2020 إذ انتقل رصيد هذه الآراء، خلال سنة 2020، إلى 32 نقطة مقابل 16,9 نقطة المسجلة خلال سنة 2019.

وضعية حقوق الإنسان : تصور تحسنها

خلال سنة 2020، صرحت 41,8% من الأسر أن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب قد تحسنت مقابل 30,8% سنة 2019. و قد عرف رصيد هذا المؤشر تحسنا ملحوظا ما بين سنتي 2019 و 2020، إذ انتقل من 7 نقاط إلى 26 نقطة خلال هذه الفترة.

خدمات التعليم : استمرار تدهورها

 خلال سنة 2020، أقرت %49,4 مقابل 20,5% من الأسر بتدهور جودة خدمات التعليم. و هكذا انتقل رصيد هذا المؤشر من ناقص 33,1 نقطة سنة 2019 إلى ناقص 29 نقطة سنة 2020.

 إحساس الأسر بتحسن خدمات الصحة

تحسنت آراء الأسر بخصوص تطور جودة خدمات الصحة ما بين سنتي 2019 و 2020. فخلال سنة 2020، صرحت 60,2% من الأسر أن خدمات الصحة قد تدهورت فيما رأت 11,4% عكس ذلك. وقد بلغت هذه النسب 68,3% و 6,9% على التوالي خلال سنة 2019. و هكذا، انتقل رصيد هذا المؤشر إلى ناقص 48,9 نقطة مقابل ناقص 61,4 نقطة، المسجلة خلال سنة 2019.