ترأس سعد الدين العثماني رئيس الحكومة يوم خميس 23 ماي 2019 بالرباط حفل تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، بوصفها دعامة جديدة في بنيان المكتسبات الحقوقية والديمقراطية، ولبنة أساسية في صرح المنظومة الحقوقية الوطنية.

وفي كلمة له بالمناسبة قال العثماني إن إحداث لجنة مختصة لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، يأتي ليتوج الجهود التي تبذلها البلاد للتصدي لهذه الظاهرة ولترسيخ حقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة، باعتبارهما شرطين ضروريين لحماية كرامة الإنسان وضمان عيشه الكريم.

ودعا رئيس الحكومة أعضاء اللجنة إلى اقتراح آليات تجمع بين الوقاية والتحسيس من جهة، ومتطلبات الزجر والردع والحماية من جهة أخرى، وأكد أن اللجنة تشكل الإطار الأمثل للتفكير الجماعي وللمساهمة الجدية في اقتراح الحلول الكفيلة بمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر والحد من تـداعياتها، بحكم تمثيليتها المتنوعة التي تضم قطاعات وزارية وأمنية ومؤسسات وطنية ومنظمات من المجتمع المدني. 

كما طلب العثماني من أعضاء اللجنة اقتراح إمكانيات التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية المختصة والمؤسسات التي تعكف على مكافحة الاتجار في البشر، مع الانفتاح والاستفادة من التجارب الناجعة والممارسات الفضلى في الدول الرائدة في هذا المجال.

الاتجار بالبشر « عبودية حديثة »

وصف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ظاهرة  الاتجار بالبشر بأنها عبودية حديثة ، وذلك لاعتدائها على حق الضحية في الانتقال الحر، وبسبب ما تتضمنه من استغلال يهدف للربح مبرزا انها انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه لا يمكن السماح بها في المجتمعات المؤمنة باحترام حقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة.

ولفت رئيس الحكومة إلى أن  الاتجار بالبشر يستهدف على الخصوص الأطفال والنساء في وضعية هشاشة، الذين يقعون ضحية مجرمين يستغلون أوضاعهم الصعبة أسوء استغلال، مما يعد ضربا من ضروب الإهانة والحط من الكرامة الإنسانية المنصوص على تجريمها ومكافحتها في كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وذكر بأن بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال نص على أن الاتجار بالبشر يشمل صورا متعددة مثل الاستغلال الجنسي والسخرة والخدمة قسرا والاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق والاستعباد أو نزع الأعضاء.

وأوضح العثماني بأن طبيعة جريمة الاتجار بالبشر معقدة، وتتميز بتعدد مستوياتها سواء كانت داخلية أو عابرة للحدود الوطنية، وتعدد عناصرها وتدخل العديد من الفاعلين، مما يجعل مهمة مناهضتها ليست بالأمر الهين، مضيفا أنه لا يكفي توفير نصوص قانونية وآليات مؤسساتية، بل ينبغي إعداد خطة عمل وطنية شاملة ومتكاملة تتضافر فيها جهود كافة الفاعلين من قطاعات حكومية وغير حكومية.

تركيبة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر

أكد رئيس الحكومة  أن ما تنتظره الحكومة من اللجنة، من تقديم الاقتراحات والآراء الاستشارية، يستدعي الإلمام بظاهرة الاتجار بالبشر من مختلف جوانبها، مما يضع على عاتق الاعضاء في مرحلة أولى القيام بدراسة ميدانية داخليا وإعداد قاعدة البيانات.

إلى ذلك عبر رئيس الحكومة  عن يقينه بأن الاختصاصات التي أسندت للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه ، ستمكنها من تقديم مقترحات لتمكين الحكومة من إعداد خطة العمل الوطنية، ومن اقتراح الآليات الناجعة لمواجهة هذه الظاهرة، آليات تجمع بين مميزات الوقاية والتحسيس ومتطلبات الزجر والردع والحماية.

وتلتئم بهذه اللجنة في قطاعات وزارية وأمنية ومؤسسات وطنية ومنظمات من المجتمع المدني، وفيما يلي أسماء أعضاء اللجنة للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.

فريدة الخمليشي، مكلفة بمهمة برئاسة الحكومة رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، تمثل رئاسة الحكومة.

عبد الواحد الأثير رئيس ديوان وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، يمثل وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان.

خالد الزروالي الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود  بوزارة الداخلية، يمثل وزارة الداخلية.

حسن المخنتر رئيس قسم حقوق الإنسان والقضايا الإنسانية، يمثل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

هشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو، يمثل وزارة العدل.

هشام السيابري رئيس قسم القطاعات الإدارية، يمثل وزارة الاقتصاد والمالية.

محمد قنديل  رئيس قسم بالمفتشية العامة، يمثل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة،

عزيز داحمني رئيس قسم التشريع، يمثل وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.

خديجة ثبان مكلفة بمهمة تنسيق الأنشطة والقضايا دات الصلة بحقوق الإنسان بالكتابة العامة، تمثل وزارة الصحة.

عثمان كاير مدير الشباب والطفولة والشؤون النسوية، يمثل وزارة الشباب والرياضة.

سعيد تمام إطار بمصلحة الدراسات القانونية والتنظيمية، يمثل وزارة الثقافة والاتصال.

محمد حمدي إطار بالكتابة العامة، يمثل وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.

السعيد السكراتي رئيس قسم التشريع ومعايير العمل بمديرية الشغل، يمثل وزارة الشغل والإدماج المهني.

سلوى الكبيطي مديرة العلاقات مع المجتمع المدني، تمثل الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.

محمد المكوثي مكلف بمصلحة التوجيه والدعم القانوني بمديرية شؤون الهجرة، يمثل الوزارة المنتدبة لدى وزارة الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.

المصطفى البعاج مستشار بالغرفة الجنائية بمحكمة النقض، يمثل المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

عبد الرحمان اللمتوني رئيس شعبة تتبع القضايا الجنائية الخاصة، يمثل رئاسة النيابة العامة.

عبد الرفيع حمضي مدير الرصد وحماية حقوق الإنسان، يمثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

عبد الوهاب الطراف رئيس مصلحة الشؤون القانونية، يمثل مديرية التعاون الوطني.

  عبد السلام بنعلي رئيس مصلحة مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمديرية العامة للأمن الوطني، يمثل المديرية العامة للأمن الوطني.

عبد السلام حماني نائب رئيس المصلحة المركزية للشرطة القضائية، يمثل القيادة العليا للدرك الملكي.

عائشة ادويهي رئيسة جمعية مرصد الصحراء للسلم والديموقراطية وحقوق الإنسان، تمثل الجمعية.

محمد بنيعقوب رئيس جمعية الأيادي المتضامنة، يمثل الجمعية.

وجاء تنصيب أعضاء هذه اللجنة تتويجا لمسار تشريعي وتنظيمي قطعه المغرب في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، بداية من سنة 2016 تاريخ صدور القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، مرورا بالمحطة الثانية سنة 2018 والتي شهدت إصدار المرسوم المتعلق بتحديد اللجنة الوطنية لتنسيق اجراءات مكافحة البشر والوقاية منه.

عقوبة الاتجار بالبشر على ضوء القانون رقم 27.14

في شتنبر من سنة 2016 دخل القانون رقم  27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر حيز التنفيذ، وذلك من أجل ملائمة التشريع الوطني مع التشريعات الدولية ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر، وأيضا تفاعلا مع مختلف التوصيات الصادرة عن الآليات التعاهدية والمساطر الخاصة ولاسيما مقرر الأمم المتحدة الخاص بالاتجار بالبشر.

وحسب القانون 27.14 يقصد بالاتجار بالبشر تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله أو الوساطة في ذلك بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو باستعمال مختلف اشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو اساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال الضعف أو الحاجة أو بإعطاء أو بتلقي نبالغ مالية أو منافع للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.

وبخصوص العقوبات المترتبة على عقوبة الاتجار بالبشر ينص الفصل 2-448 من القانون 27.14 ،على أنه يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم، كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر.

 وترفع عقوبة الاتجار بالبشر إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم في حالة ارتكاب الجريمة بواسطة التهديد بالقتل أو بالإيذاء أو التعذيب أو الاحتجاز أو التشهير.

وترفع هذه العقوبة إذا كان مرتكب الجريمة حاملاً لسلاح ظاهر أو مخبأ، أو موظفاً عمومياً استغل وظيفته لارتكاب الجريمة أو تسهيل ارتكابها، أو إذا أصيبت الضحية بواسطة استغلالها في جريمة الاتجار بالبشر بعاهة دائمة أو بمرض عضوي أو نفسي أو عقلي عضال، أو من قبل شخصين أو أكثر بصفتهم فاعلين أصليين أو مساهمين أو مشاركين، وإذا كان مرتكب الفعل معتاداً على ارتكابه، وفي حالة ارتكابها ضد عدة أشخاص مجتمعين.

وحسب الفصل 4-448 من نفس القانون تتراوح العقوبة ما بين عشرين إلى ثلاثين سنة وغرامة من 200.000 إلى 2.000.000 درهم في حالة ارتكاب الجريمة ضد قاصر دون الثامنة عشرة، وضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه أو بسبب المرض أو الإعاقة أو نقص بدني أو نفسي أو ضد امرأة حامل سواء، كان حملها بينا أو كان معروفا لدى الفاعل، وأيضا إذا كان مرتكب الجريمة زوجاً للضحية أو أحد أصولها أو فروعها أو وصياً عليها أو كافلاً لها أو مكلفا برعايتها أو كانت له سلطة عليها.

وينص الفصل 5-448 على عقوبة سجنية  من عشرين إلى ثلاثين سنة وغرامة من 1.000.000 إلى 6.000.000 درهم عن جريمة الاتجار بالبشر، إذا ارتكبت الجريمة بواسطة عصابة إجرامية أو في إطار عابر للحدود الوطنية، أو إذا نتجت عن الجريمة وفاة الضحية؛ وترفع إلى السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية.