قالت وزارة الاقتصاد و المالية و اصلاح الادارة إن تنفيذ قانون المالية التعديلي عند متم دجنبر 2020 أظهر عجزا في الميزانية قدره 82,4 مليار درهم، أي 7,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، تماشيا مع التوقعات.

 و كشفت الوزارة، في تقريرها الأخير حول وضعية التحملات و موارد الخزينة، تم تحقيق هذه النتيجة رغم عدد من الاكراهات و التقلبات و في احترام لالتزامات الدولة برسم استراتيجية دعم القطاعات الاجتماعية و الاقتصادية والانعاش ما بعد كوفيد.

و لفتت إلى أنه على الرغم من عدم تحقيق بعض المداخيل، بلغ معدل إنجاز المداخيل العادية، على أساس صاف للمبالغ المسددة، و الخصومات و المبالغ المحصلة من الضرائب، 103 في المائة، و ذلك بفضل السلوك الجيد للإيرادات الضريبية.

و تم تسجيل خسائر على مستوى الإيرادات غير الضريبية، و لا سيما التمويل المبتكر (ناقص 11,5 مليار درهم) و الايرادات و المنتجات من بيع الأصول من المؤسسات و المقاولات العمومية (ناقص 5 مليار درهم)، و قد تم تعويض هذه الخسائر جزئيا فقط من خلال تحسن « أموال المساعدة و التبرعات » (زائد 5,6 مليار درهم) و « منتجات متنوعة » (زائد 4,3 مليار درهم).

و أوضحت الوزارة أنه مع ذلك، فإن انجاز الإيرادات الضريبية حقق أرباحا بلغت 13 مليار درهم، مما مكن من تعويض الخسائر التي لوحظ تسجيلها على مستوى الإيرادات غير الضريبية، مضيفة أن هذه الأرباح قد تحققت رغم استمرار جهود الدولة في مجال استرداد ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة التي بلغت 10,4 مليار درهم نهاية 2020 مقابل 9,8 مليار درهم سنة قبل.

 و من جهة أخرى سجلت الوزارة أن، انجاز النفقات الضريبية اتسم بمجهود عقلنة النفقات الجارية لفائدة تقوية جهد الموازنة الذي فرضته الأزمة .

و أظهر التقرير أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف التعويضات، فقد تم احتواء النفقات العادية عند 231,9 مليار درهم، مما أدى إلى تحقيق معدل تنفيذ بنسبة 97,7 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية المعدل لسنة 2020، بفضل الادخار في السلع و الخدمات و الفوائد على الديون.

 و حسب المصدر ذاته قد مكنت هذه التطورات في المداخيل و النفقات العادية إلى خفض الرصيد العادي إلى حوالي ناقص 2,8 مليار درهم، مقابل توقعات بـناقص 15 مليار درهم، وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، تميز تنفيذ قانون المالية المعدل بجهد استثماري، و بلغ حجم الإصدارات في هذا الاطار 85,9 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز بلغت 121,3 في المائة، بزيادة قدرها 18,8 بالمائة مقارنة مع سنة 2019.

 و سجلت الوزارة أن هذا المبلغ يغطي، بالإضافة إلى الاستثمارات التقليدية للدولة، الاعتمادات المرتقبة ب 15 مليار درهم لصالح صندوق الاستثمار الاستراتيجي المدعو للعب دور المحرك في استراتيجية تمويل الانعاش.

و على صعيد أخر أوضحت الوزارة أن الحسابات الخاصة بالخزينة سجلت فائضا قدره 6,3 مليار درهم تعزى أساسا إلى فائض بقيمة 5,3 مليار درهم بالنسبة للصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19،

 و أفادت الوزارة إلى أن تنفيذ قانون المالية 2020 يأتي في سياق غير مسبوق بسبب جائحة كوفيد-19، حيث يعاني الاقتصاد المغربي كباقي أغلب دول العالم، من صدمة غير مسبوقة سبب الاجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لمواجهة تفشي الجائحة و التي نجم عنها توقف مفاجئ للنشاط الاقتصادي.