أفرجت وزارة الاقتصاد والمالية يوم الجمعة 27 مارس 2020، عن عملية الدعم المؤقت للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل المتضررة بحالة الطوارئ المعلنة بالمملكة، من أجل محاربة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد بلاغ للوزارة أن لجنة اليقظة الاقتصادية التي اجتمعت يوم الاثنين 23 مارس 2020، ركزت على تدابير دعم القطاع غير المهيكل المتأثر مباشرة بالحجر الصحي، وبالنظر لتعقيد هذه الإشكالية، اتخذت اللجنة القرار لمعالجتها على مرحلتين.

المرحلة الأولى : الأسر المستفيدة من راميد

وأبرز البلاغ أن المرحلة الأولى تهم الأسر التي تستفيد من خدمة راميد وتعمل في القطاع غير المهيكل وأصبحت لا تتوفر على مدخول يومي إثر الحجر الصحي.

وستستفيد هذه الأسر حسب البلاغ من مساعدة مالية تمكنها من العيش والتي سيتم منحها من موارد صندوق محاربة جائحة كورونا الذي أحدث تبعا للتعليمات الملكية.

وسجل البلاغ أن هذه المساعدة المالية ستوزع على الأسر على النحو التالي:800 درهم للأسرة المكونة من فردين أو أقل، و1000 درهم للأسرة المكونة من 3 إلى 4 أفراد، و1200 درهم للأسرة التي يتعدى عدد أفرادها 4 أشخاص.

وأضاف البلاغ أنه يجب على رب الأسرة الذي يستفيد من خدمة راميد إرسال رقم بطاقة راميد الخاصة به عن طريق رسالة قصيرة من هاتفه المحمول إلى الرقم 1212، موضحا أن بطاقات الراميد التي سيتم قبولها تعتبر تلك التي كانت صالحة في 31 دجنبر 2019.

وأشار نفس المصدر إلى أنه يمكن الإدلاء بهذه التصريحات ابتداء من يوم الإثنين 30 مارس 2020، وسيتم توزيع المساعدات تدريجيا ابتداء من 6 أبريل المقبل من أجل احترام الاجراءات الوقائية التي تمليها الجائحة.

المرحلة الثانية : الأسرة غير المستفيدة من راميد

وبخصوص المرحلة الثانية اعتبرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،أن هذه المرحلة تهم الأسر التي لا تستفيد من خدمة راميد والتي تعمل في القطاع غير المهيكل والتي توقفت عن العمل بسبب الحجر الصحي والتي سيتم منحها نفس المبالغ المذكورة سابقا.

وذكرت الوزارة بأن هناك منصة إلكترونية مخصصة لوضع تصريحات سيعلنعن انطلاقها في الأيام المقبلة.

ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن الاتصال بالرقم 1212 لتقديم المساعدة للأسر وكذا الرد على الشكايات، مشيرة إلى أنه في هذه الفترة من التضامن والتي تعرف تعبئة كبيرة فإن أي تصريح تلقائي لا أساس له من الصحة سيتعرض صاحبه لمتابعات قضائية.