دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت المواطنين إلى التعاون والالتزام بالمكوث بمنازلهم إلا للضرورة القصوى، باستثناء الأشخاص الذين يعتبر خروجهم من أجل العمل ضروريا.

وشدد وزير لفتيت، في معرض رده على تدخلات أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أثناء دراسة مشروع المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الاعلان عنها من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، على أن التقيد بالإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية وتجاوب المواطنين معها هو الكفيل بحماية الجميع في المستقبل.

وأكد الوزير في هذا الإطار أن الحل الوحيد الذي أثبت نجاعته في العالم يتمثل في الحجر الصحي، وهو ما أكدته تجارب بعض البلدان، مشيرا إلى أن القرارات التي تتخذ اليوم لا تظهر نتائجها إلا بعد مرور أسبوعين أو ثلاثة.

و حث المسؤول الحكومي، المواطنين على الالتزام بالإجراءات المتخذة من لدن السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، معتبرا أن أكبر مساهمة يقدمها المواطنون لبدهم تتمثل في الالتزام بهذه الإجراءات.

الحزم والثقة

وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لفت إلى أنه من أجل التوفيق بين الحجر الصحي، والعمل على عدم توقف العدلة الاقتصادية، تم إقرار رخصة التنقل الاستثنائية بالإضافة إلى وثيقة العمل، مشيرا في هذا السياق إلى أن السلطات أقرت هذه الوثيقة كخطوة أولى، لذا على الجميع التعاون في هذه الظرفية

وأشار إلى أنه  » علينا، في مدة قصيرة، التأقلم مع هذا الوضع، الذي لم نستعد له من قبل »، مسجلا أن « هذا الأمر قد يطول ويتعب المواطنون، لذلك لا بد من الحزم والثقة لتجاوز هذه الأزمة ».

واعتبر الوزير أنه « علينا أن نكون صريحين مع بعضنا بعضا لأن الأمر يتعلق بمصير بلادنا وكلنا مسؤولون عليه »، موضحا أن  » الهدف في هذه الظروف هو إيجاد عدد من الحلول، وهو ما يتم السعي إليه عبر الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا ».

مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.292

وتبقى الإشارة إلى أن مجلس الحكومة صادق يوم الأحد 22 مارس 2020 ،على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.292، المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الاعلان عنها.

ويندرج في إطار التدابير الوقائية الإستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويشكل هذا المشروع  يشكل السند القانوني للسلطات العمومية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، خلال الفترة المحددة لذلك،بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض،وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية الأشخاص وضمان سلامتهم.

كما يشكل هذا المشروع السند القانوني للسلطات العمومية من أجل اتخاذ كافة التدابير المناسبة والملائمة وكذا الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجاليةلحمايتهم من هذه الأمراض والحد من انتشارها، تفاديا للأخطار التي يمكن أن تنتج عنها.