أكد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة أن المغرب أمام حكومة جديدة بأغلبية جديدة وتوجهات جديدة يطرحها لها الملك محمد السادس، لافتا إلى أن هذه الحكومة مدعوة إلى إعداد وتقديم مشروع قانون مالي جديد وبرنامج حكومي جديد  وأن تحظى بثقة البرلمان.

الحكومة مطالبة بتقديم برنامج جديد ونيل ثقة البرلمان

اعتبر نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال  يوم الجمعة 11 أكتوبر 2019، خلال افتتاح اجتماع مشترك للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلسي النواب والمستشارين، بالمركز العام للحزب بالرباط، أنه لابد من أن تأتي الحكومة الجديدة  إلى البرلمان من أجل تقديم برنامج حكومي جديد، وأن تحظى كذلك بثقة مجلس النواب على أساس التزامات وتدابير واضحة للإنجاز قابلة خلال الفترة التي تفصل بلادنا عن انتخابات 2021. 

ولفت بركة إلى أن « الحكومة في صيغتها الجديدة لابد من أن تقدم مشروع قانون مالي جديد من إعدادها، يأتي في ضوء البرنامج الحكومي الجديد، وذلك حتى يتم إعطاء الهوية السياسية والمعنى الديمقراطي لهذه الحكومة الجديدة، وحتى يفهم المواطن أن الكفاءة والفعالية والديمقراطية والمساءلة والتقييم وتقديم الحساب هي منظومة واحدة وضرورية لتحقيق الانتقال التنموي والمرحلة الجديدة التي نتطلع إليها. »وفق موقع حزب الاستقلال.

ودعا الأمين العام لحزب الميزان الفريق البرلماني الاستقلالي إلى الرفع من وتيرة المعارضة الاستقلالية الوطنية وتعزيز حصيلته الإيجابية للسنة الماضية، علاوة على الرفع من وهجه وحضوره المتميز من خلال المبادرات التشريعية والأسئلة الشفوية والكتابية، ومساءلة رئيس الحكومة، التي تتضمن مختلف انشغالات وهموم الشعب المغربي بمختلف فئاته وشرائحه الاجتماعية.

الأمين العام  لحزب الاستقلال الذي عقد اجتماعا مع فريقي حزبه بمجلسي النواب والمستشارين، من أجل تدارس التوجهات الكبرى للعمل البرلماني والسبل الكفيلة بتطوير الأداء سواء على مستوى التشريع أو رقابة العمل الحكومي. قال إن المغرب اليوم يتوفر على حكومة جديدة، ولا يمكن لحزب الاستقلال  إلا أن يتمنى لها النجاح في التفاعل مع مطالب المواطنين، وتدارك التأخر في الإصلاح الذي كان عنوانا للحكومة السابقة، وإطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات القطاعية التي دعا إليها  جلالة الملك، ووضع ميثاق اجتماعي جديد

وفي مقابل متمنياته بنجاح الحكومة في نسختها الثانية بالنجاح في التفاعل مع مطالب المواطنين ووضع ميثاق اجتماعي جديد، انتقد بركة الحكومة السابقة معتبرا أنها كرست فقدان الأمل لدى المواطنين بكل فئاتهم ومن مختلف شرائحهم المجتمعية، وفشلها في الاستجابة لانتظارات المواطنين.

الحكومة السابقة : الفشل وفقدان الأمل

سجل نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال  أن الملك  محمد السادس لأول مرة في التاريخ يدعو في خطاب العرش إلى تغيير وتعديل الحكومة، مؤكدا أن جلالته اشترط في أن يرتكز هذا التعديل على التقليص، الكفاءة والنجاعة، أي أن الحكومة في صيغتها الأولى لم تكن تتوفر على هذه المواصفات التي تحدث عنها العاهل المغربي.

ولفت بركة إلى أن هذا الدخول السياسي الجديد يأتي بعدما كرست الحكومة السابقة الإحساس بفقدان الأمل لدى المواطنين بكل فئاتهم ومن مختلف شرائحهم الاجتماعية، في تحسين ظروف عيشهم اليومية، وفقدان الأمل كذلك في إمكانية الخروج من الأزمة المركبة التي يعيشها المجتمع والتي واجهتها الحكومة ببطء كبير وتردد في اتخاذ القرارات وفي بعض الأحيان بالتدخل المتأخر.

وأوضح بركة أنه في العديد من القضايا الآخرى كان هناك استسلام من طرف الحكومة في نسختها السابقة، وهو ما ظهر خلال حملة المقاطعة، حيث ظلت الحكومة مكتوفة الأيدي بل هذه المقاطعة استطاعت أن تعطي نتائج لم تتمكن الحكومة من الوصول اليها.

وأبرز أمين عام حزب الاستقلال أن الدخول البرلماني والسياسي الجديد يأتي في ظروف خاصة، تتمثل في إجراء تعديل حكومي كما أمر به الملك في خطاب العرش، والذي جاء بعد شهور من الانتظارية والترقب، وبعد أن فشلت الحكومة في صيغتها الأولى في الاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين، وفي القيام بالإصلاحات الكبرى المنتظرة، وفي استعادة الثقة المفقودة لدى المواطنين والمستثمرين ببلادنا، وفي قدرتها على تجاوز التحديات التي تواجهها.

واستعرض بركة مجموعة من المؤشرات الدالة على تعميق الحكومة للأزمة الراهنة، من قبيل الاستثمار المتوقف بالمملكة، وتراجع فرص الشغل،علاوة على البطء الكبير المسجل في وتيرة الاستهلاك مما عجل وفق نفس المتحدث بمغادرة العديد من الشركات الكبرى للمغرب وتقريرها إنتاج منتجاتها الاستهلاكية خارج المغرب وذلك بسبب أزمة الاستهلاك، إلى جانب تراجع الاستثمارات الخارجية في المغرب، والتراجع الكبير الملحوظ للودائع في الأبناك، بالإضافة إلى انهيار الطبقة الوسطى واندحارها، وفقدان بعض الحاجيات الضرورية كالماء الصالح للشرب والكهرباء حيث تعيش عدد من الأقاليم أزمة عطش وكهرباء. 

وتأتي تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال بعد أيام من الإعلان عن التشكيلة الحكومية في نسختها الثانية والتي تميزت بتقليص عدد الحقائب الوزارية في حكومة سعد الدين العثماني في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها إلى 23 حقيبة وزارية، بالإضافة إلى رئيس الحكومة، من ضمنها 6 وجوه سياسية جديدة ولجت العمل الحكومي، فيما غادرت أسماء أخرى مسؤولية التدبير السياسي.

وبعد الكشف عن الهندسة الحكومية أماط محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في أول مجلس وزاري بعد التعديل الحكومي، اللثام عن التوجهات العامة لمشروع قانون مالية لسنة 2020.

مشروع قانون مالية 2020 الذي صادقت عليه الحكومة الجديدة، تم إعداده بناء على التوجيهات الواردة في الخطب الملكية، ويتأسس على أربع أولويات كبرى تهم الشروع في التنزيل الفعلي للقانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وإرساء آليات الحماية الاجتماعية ودعم الطبقة الوسطى وتعزيز استهداف الفئات المعوزة، وكذا تسريع تنزيل الجهوية، باعتبارها رافدا أساسيا لمعالجة الفوارق المجالية، علاوة على إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة، مع التركيز على تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات.