اعتبر نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن حزبه من رواد المدافعين عن الحريات الفردية والجماعية في المغرب، معتبرا أن هذا الأمر مرتبط بمرجعياتهم الفكرية وهويتهم وبخطابهم السياسي لأن الأمر يجري في دمائهم. حسب تعبيره.

وأكد بنعبد الله  في تصريحات إعلامية على هامش استقبال حزب الكتاب لاجتماع لجنة متابعة نداء الحريات الفردية الذي دعا إليه « بيت الحكمة »، أن حزبه سيساهم بقسطه في موضوع الحريات الفردية، إنطلاقا من قناعته الراسخة وأيضا من منطلق حاجة المجتمع إلى أن يوفر فضاء حقيقيا للتعبير عن هذه الحريات بشكل لا يمس بالدستور ولا بالمرجعيات الأساسية التي يؤمن بها الشعب المغربي.

وأطلق بيت الحكمة  نداء للدفاع عن الحريات الفردية، معتبرا أن »القوانين الجنائية لا تتلاءم ، أو تستجيب للتطلعات، والديناميات المواطنة، وذلك لكونها لا تحترم حرية التعبير، والمعتقد، وغير منسجمة مع أحكام المعاهدات، والمواثيق الدولية، التي أقرها المغرب، ومع روح دستور 2011. »

ولفت الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إلى أن مبادرة « بيت الحكمة » حول موضوع الحريات الفردية يجب أن تشمل باقي المكونات السياسية والنقابية والجمعوية والمدنية والحقوقية والثقافية والفكرية وغيرها، على أن تصل في مرحلة ثانية يضيف بن عبد الله إلى الالتقاء مع باقي المبادرات من أجل تجنب هدر الوقت والجهد.

وفي ما يتعلق بموقفه حول القانون الجنائي، أبرز أمين عام حزب الكتاب، أن موضوع القانون الجنائي يمس أساسا مسألة الإجهاض ومسألة التعذيب وبعض القضايا الأخرى، التي لا ترتبط بشكل مباشر بالحريات الفردية.

وشدد بنعبد الله على أن حزبه سيعمل على المساهمة في هذا موضوع ، بسقف تحرري وديمقراطي عميق وأيضا بنبرة الدفاع عن مبدأ الحرية، لافتا إلى وجود قضايا أخرى كثيرة مرتبطة بالحريات الفردية، التي يتعين الرفع من درجة الوعي بها وكذا درجة الانخراط والتعبئة حولها.

حزب الكتاب يعتز بدعم نداء الحريات

عبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن اعتزازه باستضافة حزب التقدم والاشتراكية لاجتماع لجنة متابعة نداء الحريات الفردية الذي دعا إليه « بيت الحكمة ».

وأعلن المكتب السياسي في بلاغ له عن دعمه للنداء المذكور ولكافة الخطوات والمبادرات التي تسعى إلى توسيع دائرة مساندته والتعريف بمضامينه وحملها والترافع من أجلها وفتح أفق المسلك المؤسساتي أمامها، في إطار القانون والمسؤولية.

نداء بيت الحكمة

اعتبر نداء بيت الحكمة أن دستور 2011 ينص على الحريات الأساسية، وديباجته تكرس تعلق المملكة وتشبثها بحقوق الانسان كما هو متعارف عليه عالميا، وأيضا التزامها بحماية وإشعاع مقتضيات حقوق الانسان، والقضاء على كل أشكال التمييز ضد أي كان ومكافحتها.

واعتبر النداء أنه في نفس السياق التزم المغرب بإعطاء المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادق عليها الأولوية على القوانين الداخلية، وايضا القيام، تبعا لذلك، بإجراء الملاءمات اللازمة على صعيد التشريعات الوطنية.

وأشار النداء إلى أن منظومة القانون الجنائي لا زالت تتضمن مقتضيات رجعية ومتأخرة عن التحولات التي شهدها المجتمع المغربي، ولا تنسجم مع ما تحقق من مكتسبات دستورية وقانونية ومؤسساتية عقب دستور 2011، ومن ثم هي تمثل مسا بحريات الأشخاص.

ويأمل نداء بيت الحكمة في مرافقة المواطنات والمواطنين، الفاعلين السياسيين، مختلف الشخصيات والقوى في المجتمع، وذلك للعمل معا من أجل تعديل و تتميم هذه القوانين التي لا تتلائم مع تحولات مغرب اليوم، وأساسا لا تتلاءم مع المقتضيات الدستورية والقانونية والمؤسساتية الحالية.

ويطالب هذا النداء « باحترام الأذواق والقناعات والمعتقدات والآراء واختيارات العيش لكل شخص أيا كانت، كما نؤكد ألا أحد له الحق في استهداف شخص آخر بمبرر كون التعبير عن الأذواق والقناعات والاختيارات الفردية مس مشاعره الخاصة أو اختياراته المختلفة. »

وأعلن بيت الحكمة عن هيكلة « ( لجنة المتابعة للدفاع عن الحريات الفردية)، التي ستتولى تنسيق التفكير، والمبادرات لصياغة مقترحات تعديل القوانين ذات الصِّلة بالحريات الفردية، على غرار المقتضيات المتعلقة بوقف الحمل الإرادي، حق امتلاك الجسد، وغير ذلك، وذلك في إطار حق التقدم بملتمسات التشريع بحسب أحكام الفصل 14 من الدستور، والقانون التنظيمي رقم:64-14. »

تنويه بمذكرة حقوق الإنسان المتعلقة بتعديل القانون الجنائي

ومن جهة أخرى، تناول المكتب السياسي مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص مشروع القانون الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، منوها بمضامين هذه المذكرة  التي اعتبرها  تهدف إلى الإسهام في حماية الحريات واستيفاء مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية، لا سيما من خلال وجاهة التوصيات المتقدمة الواردة في المذكرة، سواء منها المتعلقة بالتجريم أو تلك المتصلة بالعقوبات، وذلك بانسجامٍ مع البعد الكوني والإنساني لحقوق الإنسان، وبتطلعٍ إلى ملاءمة القانون الجنائي مع الدستور والإسهام في بناء المشروع المجتمعي الحداثي والديموقراطي.

وأعرب المكتب السياسي في بلاغ له عن عزم حزب التقدم والاشتراكية واستعداده للسير في نفس اتجاه المجلس الوطني لحقوق الإنسان على هذا المستوى، وبخاصة من خلال الواجهة البرلمانية، فإنه أقر تنظيمَ لقاء دراسي حول الموضوع، بشراكة وتنسيق مع المجموعة النيابية للحزب يوم 21 نونبر 2019.