تكمل خلال هذا الأسبوع حكومة عزيز أخنوش، 100 يوم من عمرها، حيث تشكل هذه المحطة فرصة للوقوف على الانجازات الأولى للحكومة، ومدى التزامها بوعودها المتضمنة في البرنامج الحكومي وكذا تلك التي جاءت في البرامج الانتخابیة لأحزاب الأغلبية الحكومية.

ويتضمن البرنامج  الحكوميمجموعة من الإلتزامات ذات البعد الاجتماعي من بینها إحداث ملیون منصب شغل صافي خلال خمس سنوات المقبلة وتفعیل الحمایة الاجتماعیة الشاملة وإخراج  ملیون أسرة من دائرة الفقر والهشاشة إضافة إلى التخفيف من حدة تأثيرات أزمة الجائحة والأزمة الاقتصادية.

وبدأت تظهر بجلاء من 100 يوم الأولى من عمر هذه الحكومة التي يقودها حزب الحمامة، ملامح توجهاتها الاجتماعية علاوة على حضور الهاجس الاقتصادي، وإن كان يصطبغ بدوره بألوان اجتماعية، في ظل تباين الآراء حول ماذا تحقق في عمل الحكومة لحد الآن.

إشارات إيجابية

وفي هذا الصدد، قال علال العمراوي، النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، أحد الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبیة الحكومیة،  » التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال » إن أداء الحكومة الحالیة، وبعیدا عن منطق العصا السحریة، قد حمل إشارات ایجابیة وانطباعا جیدا.

ولفت العمراوي ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن البرنامج الحكومي وقانون المالیة تضمنا العدید من الالتزامات الانتخابیة للأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي خاصة ما تعلق منها بتقویة الدولة الاجتماعیة ، لافتا إلى أن الحكومة سارعت، بعد شهر من تشكیلها، إلى إخراج المراسیم المؤطرة للحمایة الاجتماعیة والتغطیة الصحیة الشاملة، “وهو عمل كبیر یحسب لها ».

وبحسب النائب البرلماني، أطلقت الحكومة مبادرات مهمة لتمنیع الاقتصاد الوطني وتقویة السیادة الوطنیة في العدید من المجالات، مسجلا بایجاب، “تفاعل الحكومة مع انتظارات المجتمع باتخاذها عددا من القرارات التي مكنت، في بعض الأحیان، من التخفیف من تداعیات الازمة التي تعیشها بعض المهن ” جراء جائحة كورونا.

ویتابع العمرواي، أن الحكومة  تفاعلت بسرعة للحفاظ على استقرار الأسعار التي سجلت ارتفاعا كبیرا في بعض المواد الأساسیة، وذلك بتخصیص 16 ملیار درهم على أساس سنوي لصندوق المقاصة، من أجل دعم أسعار غاز البوطان والسكر ودقیق القمح اللین.

واعتبر، من جهة أخرى، أن تشكیل الحكومة من ثلاثة أحزاب سیاسیة فقط “یشكل تحولا هاما في مسار توطید البناء الدیمقراطي للمملكة واحتراما تاما لمخرجات العملیة الانتخابیة التي أتاحت للأحزاب المتصدرة تشكیل الحكومة وأیضا تدبیر مجالس الجهات، وهو ما یعزز الالتقائیة ما بین المركز والجهات ویضفي بعدا ترابیا للسیاسات العمومیة التي تنهجها الحكومة ».

ومن جهته قال لحسن حداد، مستشار برلماني عن حزب الاستقلال، في تصريحات صحفية، إن حصيلة المائة يوم الأولى من عمر حكومة عزيز أخنوش معقولة وإيجابية، مشيرا في هذا الصدد إلى ما وصفها بـ”الإجراءات الإيجابية والمهمة جدا المتضمنة في مشروع قانون المالية”.

ورصد حداد مواصلة الحكومة تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية، والتزامها بخلق 250 ألف منصب شغل عبر برنامج “أوراش”، إضافة إلى إطلاق العلامة الوطنية الرقمية “موروكو تيك”، وهو ما يضع المغرب على سكة التحول الرقمي.

فرص ضائعة

وفي المقابل اعتبرت النائبة البرلمانیة خدوج السلاسي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبیة، أكبر أحزاب المعارضة، أن الحكومة، وبعد مرور 100 یوم من تنصیبها  » فوتت الفرصة لإعطاء إشارات أولى قویة لاسترجاع ثقة المواطنات والمواطنین في الفاعل السیاسي، وكذا في توفیر شروط الإصلاح ومراعاة المناخ النفسي والاجتماعي للمواطنین خصوصا في هذه الظرفیة الوبائیة العسیرة ».

وتابعت السيدة السلاسي ، في تصريح مماثل، ” بدل أن تشهد ال 100یوم الأولى من عمر الحكومة إشارات قویة وصادقة في اتجاه بناء الثقة لدى المواطنین والمواطنات ، صدرت عنها قرارات انفرادیة، فجائیة أعادت مقیاس الثقة الى نقطة الصفر ».

وأشارت في هذا الإطار، إلى أن ” اللجوء إلى المعاییر الانتقائیة المجحفة وتسقیف السن في الثلاثین بالنسبة لمختلف أطر أكادیمیات التربیة والتكوین أبرز مثال على ذلك، مما جعل الحكومة تفشل في أول محطة من محطات استرجاع الثقة ».

وأضافت ” كنا ننتظر من الحكومة خلال 100 یوم الأولى إشارات جادة ودالة على معالم الدولة الاجتماعیة بمرتكزاتها الخدماتیة في القطاعات الاجتماعیة ذات الأهمیة البالغة كالتعلیم والصحة والشغل، وكذا في أبعادها الاقتصادیة والحقوقیة، إلا أن ما میز هذه 100 یوم هو الاعتداد العنید بالقوة العددیة والتضییق على الأدوار الدستوریة للمعارضة، الشيء الذي شكل تراجعا في احترام المؤسسات ومبدأي التشاركیة والدیمقراطیة كشرطین أساسیین لإعادة الثقة للعمل السیاسي ومؤسسات الدولة ».

واستطردت بالقول إن ” مائة یوم غیر كافیة لبلورة إنجازات كبرى ولكنها كافیة لبعث إشارات لإرجاع الطمأنینة والتفاؤل إلى المواطنین والمواطنات المتطلعین الى تغییر فعلي وملموس لأوضاعهم الإجتماعیة والاقتصادیة والحقوقیة، وهذا ما لم تنجح الحكومة الحالیة في تحقیقه ».

وإذا كان تقییم المائة یوم الأولى من عمل الحكومات بات تقلیدا سیاسیا راسخا یستأثر باهتمام الأوساط السیاسیة والرأي العام ووسائل الإعلام، لما یحمله من إشارات قویة على تجسید الوعود الانتخابیة والبرنامج الحكومي على أرض الواقع، فإن هذه الفترة القصیرة، من وجهة نظر سیاسیة، تظل، بالمقابل غیر كافیة لتقییم الأداء الحكومي، وذلك بالنظر لحجم التحدیات الاجتماعیة والاقتصادیة المطروحة في ظل استمرار الجائحة وتداعیاتها.

حكومة صامتة

وبهذا الخصوص  اعتبر حسن لشكر، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، أكبر أحزاب المعارضة،  أن “الحكومة اكتفت ببعض الإجراءات التدبيرية البسيطة، التي فشلت كذلك في الدفاع عنها، لأنها حكومة صامتة لا تتواصل ».

وفي هذا الصدد شدد لشكر في تصريحاته لجريدة  » هسبريس » الإلكترونية أن « الحكومة لا تتواصل مع الفرقاء الاجتماعيين، والدليل على ذلك أنه إلى حد الآن لا توجد مؤشرات على حوار اجتماعي مركزي قوي كما دأبت الحكومات السابقة على ذلك، كما لا تتواصل مع الإعلام بشكل جيد ومع المهنيين والمنظمات المهنية ».

وبحسب النائب البرلماني فإن غياب التواصل من طرف الحكومة مع الفرقاء الاجتماعيين والمهنيين، “أدى بها إلى اتخاذ إجراءات غير مفهومة تسببت في مشاكل كنا في غنى عنها، من قبيل تسقيف سن الولوج إلى مهنة التعليم في 30 سنة، وخلق التوتر داخل المحاكم بسبب فرض الإدلاء بجواز التلقيح”، مشيرا إلى أنه كان يفترض أن يتم تدبير هذا الملف مع جمعية هيئات المحامين بدل اتخاذ قرارات انفرادية.

وفق ذات المصدر لفت لشكر إلى أن المعارضة كانت تنتظر أن تتخذ الحكومة إجراءات قوية على المستوى الاجتماعي، وهو ما لم يحدث، مطالبا إياها بـ”اتخاذ إجراءات عملية لصالح مجموعة من الفئات المتضررة من الجائحة كما هو الشأن بالنسبة للمهن المرتبطة بقطاع السياحة، وإجراءات أخرى من شأنها تعزيز الثقة في العملية السياسية ».