أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أنه مع اقتراب عيد الفطر، « لا نريد أن يتحول العيد من فرح إلى مأساة و حزن »، و ذلك بسبب المخاوف من بروز بؤر عائلية بالنسبة للدين لم يلتزموا بالحجر الصحي و بالاحتياطات و الإجراءات الوقائية .

و أضاف العثماني في معرض حديثه يوم الإثنين 18 ماي 2020، خلال الجلسة المشتركة بين مجلسي البرلمان، المخصصة لتقديم البيانات المتعلقة، « بتطورات تدبير الحجر الصحي ما بعد 20 ماي »، أن الأمر المقلق في الوضعية الوبائية بالمغرب هو كثرة البؤر التي تبرز بين الحين و الأخر، مشيرا إلى أنها بؤر صناعية و تجارية و عائلية، و في أماكن أخرى من ضمنها السجن المحلي بورزازات.

و أبرز رئيس الحكومة أنه سجل منذ بداية الوباء، 467 بؤرة في 10 جهات بالمملكة، أحصي بها أكثر من 3800 إصابة بفيروس كورونا و هو ما يمثل حوالي 56 في المائة من إجمالي الإصابات المؤكدة، و اعتبر أن نصف هذه الاصابات اكتشفت في بؤر عائلية، سواء كانت في أفراح أو في جنائز، بينما اكتشفت نسبة 25 في المائة من هذه الاصابات في بؤر صناعية.

و بهذا الخصوص سجل العثماني أنه لا تزال إلى حدود اليوم 29 بؤرة لم تتجاوز بعد مدة المراقبة، لافتا إلى أنه سجل يوم الأحد 17 ماي 2020 بمدينة الدار البيضاء 99 إصابة جديدة في ثلاث بؤر، معتبرا أن قضية البؤر لا تزال تشكل إشكالا وبائي.

و في سياق متصل أوضح رئيس الحكومة أنه تقرر تمديد فترة  الحجر الصحي و حالة الطوارئ الصحية التي تنتهي يوم 20 ماي الجاري، 3 أسابيع إضافية، مؤكدا أن مجلس الحكومة سيصادق اليوم الثلاثاء 19 ماي 2020، على قرار تمديد حالة الطوارئ و فترة الحجر الصحي.

و تابع قائلا : « الآن وبعد مرحلتين من الحجر الصحي ندخل امتحانا جديدا لكيفية تدبير المرحلة المقبلة في ظل معادلة صعبة تقتضي التوفيق من جهة بين ضرورة مواصلة التصدي لانتشار الفيروس لتفادي أي انتكاسة محتملة، من شأنها أن تهدم ما بنيناه، و بين ضرورة الحد من الانعكاسات السلبية و الخسائر في المجالين الاجتماعي و الاقتصادي المترتبة عن تداعيات هذه الجائحة ».

و أردف العثماني قائلا « إننا واعون بأن لهذا الحجر الصحي تداعيات سلبية على العديد من المواطنات و المواطنين »، لافتا إلى تقارير الخبراء التي  تشير إلى المحددات المرتبطة بالحالة الوبائية و التي يجب أخذها بعين الاعتبار.

و أشار في هذا الصدد إلى معدل التكاثر و الانتشار الذي يجب أن يكون على الأقل في معدل أقل من 1 وطنيا مع استقراره في هذا المستوى لمدة أسبوعين، و للحصول على هامش أمان يستحسن وفق الخبراء أن تكون هذه النسبة أقل من 0.7 في المائة، مشيرا إلى أن هذا المعدل يبغ حاليا على المستوى الوطني 0.9، في حين كان في بداية الحجر الصحي يتجاوز 2.5 في المائة، معتبرا أن هذا المؤشر لم يستجب بعد للمعيار المحدد بخصوصه. 

و لفت العثماني أيضا  إلى أن نسبة الفتك ، يحب أن تكون في حدود 3 في المائة، معتبرا أنه بفضل جهود الأطقم الصحية و جهود المواطنات والمواطنين في الحجر الصحي، فإن نسبة الفتك تبلغ في المغرب 2.8 في المائة، وفق آخر الإحصائيات فيما كانت هذه النسبة في بداية الحجر الصحي تتجاوز 7 في المائة.

و سجل أن نسبة الحالات الحرجة و الخطيرة يجب ألا تتجاوز حسب المعايير التي وضعها خبراء الصحة 10 في المائة، معتبرا أن نسبة الحالات الحرجة و الخطيرة في المملكة حوالي 1 في المائة وطنيا في حين كانت في بداية الحجر تتجاوز 15 في المائة.

و في ما يتعلق بنسبة استغلال وحدات الانعاش، قال رئيس الحكومة إنها يجب ألا تتجاوز نسبة 30 في المائة، مشيرا إلى أن  نسبة استغلال وحدات الانعاش في المغرب لا تتجاوز حوالي 4 في المائة.

و اعتبر العثماني أن القرار المتعلق بتدبير الحجر الصحي، يجب ألا يربك وضعية المنظومة الصحية أو يؤدي إلى انهيار الطاقة الاستيعابية للتكفل بالمرضى و علاجهم أو اجراء الاختبارات أو المراقبة الفعالة لجميع الحالات المؤكدة و مخالطيهم.

و أوضح العثماني أن الاجراءات الاحترازية، مكنت من تقليص سرعة انتشار الفيروس بالمملكة بنسبة 80 في المائة مما كان حاجزا أمام توسع الإصابة في المجتمع و جنب المغرب الانتقال إلى المرحلة الثالثة من العدوى.

و كشف رئيس الحكومة أنه حسب تقديرات الخبراء الوطنين التابعين لوزارة الصحة، فإن الإجراءات التي اتخذتها المملكة قد تكون جنبت البلاد ما بين 300 ألف إلى 500 ألف إصابة جديدة منذ بداية الوباء إلى اليوم، كما جنبت المغرب مابين 4650 إلى 7700 من الاصابات التي تستلزم العناية المركزة، و جنبت المملكة أيضا ما بين 9000 و 15.000 وفاة. مما يعني تجنب حوالي 6000 إصابة و200 حالة وفاة يوميا منذ بداية شهر مارس إلى غاية اليوم.