رصدت دراسة أنجزتها وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، عدة معيقات تحول دون ولوج النساء للتمكين الاقتصادي.

وأفادت الدراسة أن هذه المعيقات تهم الأمية،  » 44 في المائة في المجال الحضري و60 في المائة بالوسط القروي »، بالإضافة إلى الهدر المدرسي وضعف التكوين المهني التأهيلي والعالي، فضلا عن هيمنة التصورات التنميطية والحمولة الثقافية المجحفة لقدرات النساء. تورد مصادر إعلامية.

وأضافت المصادر أن الدراسة اعتبرت أنه من جملة الاكراهات التي تمنع النساء من الولوج للتمكين الاقتصادي، يوجد ضعف فرص الولوج إلى سوق الشغل خاصة بالنسبة للنساء الحاملات لشواهد عليا، علاوة على غياب الأجر لعدة مهن، وصعوبة الولوج إلى التمويل وكذلك، وكذا تراجع رغبة النساء في المساهمة في النشاط الاقتصادي.

وقالت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة جميلة المصلي،  وفق ذات المصادر إن الدراسة أسفرت عن وضع استراتيجية ومخطط وطني مندمج للتمكين الاقتصادي في أفق 2030، إن مخرجات هذه الدراسة ستكون محط مدارسة ومشاورات خلال الأسبوع الجاري، من أجل « تدقيقها والمصادقة عليها قريبا من طرف اللجنة الوزارية للمساواة ».

إلى ذلك لفتت المصلي ، إلى أن الدراسة أسفرت عن وضع استراتيجية ومخطط وطني مندمج للتمكين الاقتصادي في أفق 2030 ، « برؤية واضحة المعالم وبثلاثة محاور استراتيجية ».

خطة حكومية للتمكين الاقتصادي للنساء

أكدت المصلي، يوم الثلاثاء 25 فبراير 2020 بالرباط، خلال الاجتماع التشاوري حول مشروع « البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق  2030  »  أن المغرب يتوفر اليوم على « خطة حكومية للمساواة  » واضحة المعالم ودقيقة التأشير، من أجل التمكين الاقتصادي للنساء.

وحسب فإن الحكومية للتمكين الاقتصادي للنساء، تشمل ثلاثة  محاور، هي « الولوج للفرص الاقتصادية خاصة الولوج للشغل وعالم المقاولات والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ثم التربية والتكوين وعلى رأسها محاربة الهدر المدرسي والتكوين المهني، وخلق محيط ملائم ومستدام للتمكين الاقتصادي للنساء ». وفق تقارير إعلامية.

وسجلت المسؤولة الحكومية، أن هذه المحاور الثلاثة لهذه الخطة تستند على خمسة رافعات تتمثل في تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي، والسياسات المستجيبة للنوع، والفضاء الرقمي، والتجهيزات والبنية التحتية، وتغيير التصورات والتمثلات ».

واعتبرت الوزيرة، أن هذه الخطة، توفر ضمانات لتيسير إقلاع ونجاح المقاولة النسائية ومواكبتها على اعتماد الرقمنة وتملك الوسائل التكنولوجيا الحديثة، فضلا عن الارتقاء بالوضعية الاقتصادية للمرأة بالعالم القروي مع تمكينها من الوسائل والموارد بما فيها حيازة وملكية الأراضي و الاستغلاليات. 

وأوضحت المصلي، أن هذه الخطة الحكومية، تعتمد على مقاربات حقوقية تشاركية ديمقراطية، وعلى التخطيط المبني على النتائج، وعلى المقاربة المجالية والتنزيل الترابي في البرمجة والتتبع.

وأردفت أن الخطة، تسعى للتعاطي عن قرب مع احتياجات المواطنات والمواطنين، وإلى الإسهام من خلال أهدافها ومضامينها، في  ترسيخ الالتقائية والتكاملية بين السياسات والبرامج القطاعية، وإلى تقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية، معتبرة أن التمكين الاقتصادي للنساء، يعد الأولوية التي تنكب عليها الخطة « إكرام 2 » نظرا للمؤشرات المقلقة والتي تعكس تراجعا كبيرا في المشاركة الاقتصادية للنساء.

وأكدت المصلي، أن « التمكين الاقتصادي للنساء » شكل التزاما حكوميا وترجمة للمحور الأول من « خطة إكرام » الذي يؤكد على تقوية فرص عمل النساء وتمكينهن اقتصاديا، من خلال وضع إطار للتمكين الاقتصادي للنساء يركز على تعزيز فرص الولوج المتساوي للعمل اللائق مع توفير فرص الارتقاء المهني لها.

وترتكز خطة « إكرام 2 » على تحقيق أهداف تتمثل في تقوية فرص عمل النساء وتمكينهن اقتصاديا، وتعزيز حقوق المرأة في علاقتها بالأسرة، ومشاركة النساء في اتخاذ القرار، وحماية النساء وتعزيز حقوقهن، ونشر مبادئ المساواة ومحاربة التمييز والصور النمطية المبنية على النوع الاجتماعي، وكذا إدماج النوع في جميع السياسات والبرامج الحكومية ثم التنزيل الترابي لأهداف الخطة الحكومية.

وذكرت المسؤولة الحكومية أن وزارتها أشرفت بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة على إطلاق دراسة استراتيجية للتمكين الاقتصادي ووضع البرنامج المندمج للتمكين الإقتصادي في أفق 2030، وذلك وعيا منها « بفعالية أبعاد التمكين في احقيق التغيير بجميع تجلياته، وبجدوى الالتقائية والتكاملية بين الاستراتيجيات القائمة والسياسات والبرامج القطاعية. »

ريادة مغربية

وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة جميلة المصلي،  قالت إن  المغرب بــذل مجهودات مقــدرة لإدماج مقاربة النــوع الاجتماعــي في مخططــات سياســاته العموميــة، ضمانــاً لتمثيلية متكافئة وعادلة للمواطنات والمواطنين في جميع المجالات، و جعــل المسـاواة دعامة في إقــرار وضعيــة متساوية و منصفــة للنســاء والرجـال عـلـى الســواء.

وأبرزت الوزيرة أنه انطلاقا من تقييم هذه الاستحقاقات والإصلاحات على جميع المستويات الاقتصادية منها، تمكن المغرب من تبوء مرتبة الصدارة  في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حسب التقرير الصادر عن مجموعة البنك الدولي حول مؤشر جديد يتعلق بـ »المرأة وأنشطة الأعمال  2020″.