نفى وزير الطاقة و المعادن و البيئة عزيز رباح، « غلاء » فواتير الماء و الكهرباء، مؤكدا في المقابل أن هذه الفواتير تعكس ما يستهلكه المواطنون.

و أكد رباح يوم الإثنين 22 يونيو 2020، في معرض رده على سؤال محوري حول « خطة الوزارة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا بعد التخفيف من قيود الحجر الصحي » خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه من الجيد أن تقدم الفرق البرلمانية ملفات لمعرفة ما هو الغلاء في الفواتير، مردفا أنه « إذا كانت أي شركة تتجاوز القانون، فإن الدولة و الحكومة هنا لمواجهة من يتجاوز القانون ».

و أبرز الوزير أن المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب اعتمد تسهيلات و أعلن عنها، لافتا إلى أنه قدم جميع المعطيات حول هذه التسهيلات.

و أضاف في هذا الصدد أن المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب، منح تأجيلات في أداء الفواتير المستحقة في فترة الحجر الصحي و إعادة جدولة تاريخ أدائها.

و لفت المسؤول الحكومي إلى أنه تم منح تسهيلات في الأداء بالنسبة لهذه المستحقات عبر دفعات، مفيدا ب »تأجيل 11 مليون فاتورة »، مع « التزام المكتب بعدم اللجوء لقطع التيار الكهربائي في علاقة بالأداء ».

و في ما يتعلق بالإجراءات الوقائية لمواجهة الجائحة، أكد أنه تم على مستوى قطاع الكهرباء، إحداث لجنة يقظة لتتبع عملية التزويد بالكهرباء و تتبع مخزون المحروقات المخصص للإنتاج الكهربائي وخاصة مخزون الفحم، و رصد جاهزية و سائل الإنتاج و النقل و استمرارية الخدمة المتعلقة بتزويد الكهرباء بمختلف مناطق المملكة.

و شملت هذه الاجراءات، أيضا، يضيف الوزير تأجيل قراءة العدادات و توزيع الفواتير، موردا أن جميع الاستهلاكات التقديرية التي تمت فوترتها خلال فترة الحجر الصحي ستخضع للمراجعة و ذلك خلال القراءة الفعلية الموالية لمؤشرات العدادات.

و اعتبر الرباح أن الحفاظ على التعبئة الشاملة لفرق صيانة الشبكة الوطنية للكهرباء التابعة للمكتب المذكور خلال مدة الحجر و تكتيف التدخلات خاصة في المناطق النائية، من ضمن الإجراءات كذلك.

الغاز و المحروقات

و بخصوص المحروقات و الغاز، أكد الوزير أنه لم يكن هناك أدنى خلل في هذا المجال بفضل التنسيق بين وزارات الداخلية، و الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة، و الصناعة و التجارة و الاقتصاد الأخضر و الرقمي، و الولاة و العمال، و القطاع الخاص، و كذا بفضل تنظيم زيارات و اجتماعات حول الموضوع.

و على مستوى أسعار المحروقات، اعتبر رباح أنها من مسؤولية كل من وزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة ومجلس المنافسة، اللذين يتدارسانها في أفق إعداد خلاصات محددة للأسعار و التسقيف مستقبلا.

و بالنسبة  لأثار جائحة كورونا على قطاع المحروقات، أبرز المسؤول الحكومي أنه تم تسجيل تراجع في البيع على مستوى المحطات بنسبة تقارب 70 في المائة، بينما هناك محطات توقفت عن النشاط بسبب تراجع تنقل المواطنين، تنفيذا لتدابير حالة الطوارئ الصحية بالمملكة.