دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى تسريع المسلسل الذي بدأ بالفعل والمتعلق بالقضاء على تزويج الأطفال والطفلات، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل طبقا لتعهدات المغرب في إطار الغاية الثالثة من الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030.

وأكد المجلس، في رأيه حول موضوع تزويج الطفلات تحت عنوان “ما العمل أمام استمرار تزويج الطفلات بالمغرب؟”، والذي قدمت مضامينه خلال ورشة نظمت اليوم الأربعاء بالرباط، أنه لتحقيق هذا المبتغى ينبغي للمغرب وضع استراتيجية شاملة هدفها القضاء على هذه الممارسة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واعتبر أن هذه الاستراتيجية يجب أن ترتكز على ثلاثة محاور أساسية، تهم تحسين الإطار التشريعي والمنظومة القانونية، من خلال ملاءمة أحكام مدونة الأسرة مع مضامين الدستور والاتفاقيات الدولية، عبر نسخ المواد 20 و21 و22 من المدونة المتعلقة بتزويج الأطفال، والعمل على تطوير الوساطة الأسرية.

وأضاف المجلس أن هذه المحاور تهم أيضا محاربة الممارسات الضارة بالأطفال والنساء من خلال التنفيذ المستدام والمندمج لمختلف السياسات والإجراءات العمومية على الصعيد الوطني والترابي، فضلا عن تحسين وضمان تتبع وتقييم تدابير القضاء على تزويج الأطفال .

ولفت رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضا الشامي، في تصريح بالمناسبة ،إلى أن هذا التقرير يهم ظاهرة لاتزال منتشرة اليوم في المجتمع المغربي وهي زواج الطفلات أو القاصرات، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تضر بالأسرة وبشريحة من المغاربة وبالتالي آن الأوان لإعادة النظر في مدونة الأسرة من أجل الحد من هذه الممارسة .

استثناء تحول إلى قاعدة

ورغم أن تعديل مدونة الأسرة سنة 2004 كان حدثا مهما، بل وقفزة نوعية في مجال ضمان حقوق الطفل على الخصوص، والذي حدد سن الأهلية للزواج في 18 سنة، ذكورا وإناثا، تماشيا مع الاتفاقيات الدولية، ا لا ا نه فتح باب الاستثناء عبر ضوابط وشروط معينة.

وقد أثبتت الممارسة أن هذا الاستثناء الذي تمنحه المادة 20 من مدونة الأسرة للقاضي المكلف بالزواج بالإذن للفتى أو الفتاة بالزواج دون سن الأهلية، تحول إلى « قاعدة » في الواقع المعاش، كما يؤكد ذلك عدد من الفاعلين الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني، الذين يطالبون بإخضاعه لتعديل يكون أكثر صرامة من عناد الواقع.

زواج القاصرات بلغة الأرقام

أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أحمد رضا الشامي أنه على الرغم من أن المدونة منعت زواج القاصرات إلا أنها منحت إمكانية تطبيق “استثناءات” للقاضي في هذا الإطار، مضيفا أن 85 في المائة من طلبات تزويج الأطفال حصلت على الترخيص “ما بين سنتي 2011 و2018”.

وأشار المجلس أنه رغم الجهود المبذولة للقضاء على هذه الظاهرة الاجتماعية، فإن الوضع يبقى مقلقا، حيث تم سنة 2018 تسجيل 32.104 طلب تزويج أطفال، مقابل 30.312 طلبا في سنة 2006، مشيرا إلى أن الآلية التي تضمنتها مدونة الأسرة من أجل التقليص من حالات زواج الأشخاص دون سن 18 سنة لم تمكن من تحقيق هذا الهدف بالشكل المطلوب.

ومن جهة أخرى كشفت أرقام وزارة العدل، أن نسبة زواج القاصرات بلغت سنة 2011 ما مجموعه 39031 عقدا بنسبة بلغت 12 في المائة من مجموع عقود الزواج التي تم تسجيلها في المغرب خلال نفس السنة، وهو رقم تراجع خلال السنوات اللاحقة ليستقر سنة 2018  عند 25514 عقدا بنسبة بلغت 9,13 في المائة من مجموع العقود المسجلة خلال نفس السنة. لكن وحسب مراقبين فإن الأرقام المعلن عنها تهم فقط حالات الزواج الموثقة، في حين تسجل حالات زواج أخرى تدخل ضمن ما يعرف بزواج الفاتحة والتي لا يشملها الإحصاء.

القضاء على زواج القاصرات  في أفق 2030 !

من جانبه، أكد جواد شعيب عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه في إطار أهداف التنمية المستدامة، فإن المغرب مطالب بالقضاء على تزويج الاطفال في أفق 2030، مع الاشتغال على القانون والسياسات العمومية.

وحسب المجلس، فإن هذا الرأي، الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع خلال الدورة العادية المائة لجمعيته العامة، يقوم بتحليل أسباب وآثار استمرار هذه الممارسة، ويقترح جملة من التدابير العملية الرامية إلى القضاء عليها، مشيرا إلى أن إنجاز “الرأي” تطلب استعراض مختلف النصوص التشريعية ذات الصلة وتنظيم العديد من جلسات الإنصات مع الفاعلين المعنيين، بالإضافة إلى نقاشات معمقة بين مختلف الفئات المكونة للمجلس.

ويبرز المجلس في هذا “الرأي” أن تزويج الأطفال، الذي لا يزال منتشرا بقوة في المغرب، يشكل عائقا حقيقيا يحول دون تحقيق التنمية، ويؤدي إلى عواقب وخيمة على الصحة النفسية والبدنية للأطفال، بسبب تقليصه لحظوظهم في تحقيق الاستقلالية الاقتصادية والاجتماعية والفكرية.