أوصى « ائتلاف دنيا لمنع تزويج الطفلات »، بحذف المواد 20 و 21 و 22 من مدونة الأسرة التي تسمح لقاضي الأسرة المكلف أن يأذن بزواج الفتى و الفتاة دون سن الأهلية المحدد في 18 سنة.

و دعا الائتلاف، الذي يضم عشر جمعيات، أمس، في مذكرة ترافعية، إلى « ضرورة تبني سياسة/استراتيجية شمولية وطنية كفيلة بالقضاء على تزويج القاصرات بالمغرب، تشمل جميع القطاعات المعنية، و جعل 18 سنة مكسبا لا تراجع عنه، مع حذف المواد 20 و 21 و 22 من مدونة الأسرة التي تسمح لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى و الفتاة دون سن الأهلية المحدد في 18 سنة شمسية كاملة بحسب المادة 19 من نفس القانون « .

و تؤكد المذكرة، التي تم تقديمها خلال ندوة صحفية بمناسبة الإنطلاقةالرسمية لأشغال الائتلاف و تزامنا مع الأيام الأممية المتعلقة بالقضاء على العنف القائم على النوع التي تمتد من 25 نونبر إلى 10 دجنبر من كل سنة، على أهمية مساهمة الدولة و مؤسساتها في توعية المجتمع بكل أطيافه بالمخاطر التي يمكن أن تترتب عن استمرار ظاهرة تزويج القاصرات، و منها على سبيل المثال إلزامية التعليم المجاني/التكوين المهني إلى حدود 18 سنة يسمح باستمرار الأطفال في الرقي بمستواهم و تطوير مهاراتهم التي يجابهون بها مستقبلهم الاقتصادي و الاجتماعي.

و يتعلق الأمر أيضا بوضع مقاربة شمولية جديدة تأخذ بعين الاعتبار الجانبين الاجتماعي و الاقتصادي للأسر من مختلف مناطق المغرب، خاصة في القرى و الأماكن النائية و أيضا وسط الأسر المعوزة و الفقيرة في الحواضر.

و في هذا الصدد قال الراجي الحسين رئيس جمعية (النخيل)، إنه بحسب الدراسة الوطنية حول تزويج القاصرات بالمغرب، التي أنجزتها جمعية « حقوق وعدالة » سنة 2019، فإن تزويج القاصرات بالفاتحة يمثل نسبة 10.79 بالمائة بصرف النظر عن أي اعتراف قانوني، مضيفا أنه وفقا لمعطيات وزارة العدل فقد تم منح 319.177 إذن بتزويج قاصرات بين عامي 2009 و 2018.

و تابع الراجي في معرض تقديم المذكرة الترافعية، حسب تقارير إعلامية أنه « وفقا لدراسة أجراها البنك الدولي في سنة 2015، فإن تزويج الأطفال بوجه عام و القاصرات بشكل خاص يترتب عنه آثار و نتائج وخيمة من قبيل الهدر المدرسي، و الحمل المبكر، ناهيك عن العنف الزوجي و وفيات الرضع ».

و اعتبر المتحدث ذاته في هذا الصدد أن تزويج القاصرات أو الإذن بزواجهم يعد بمثابة « ممارسات تقليدية مضرة، يتعين التخلي عنها، لأنها تتعارض مع الاتفاقيات الدولية، و خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل ».

و بدورها، اعتبرت رئيسة جمعية « أيادي حرة »، عضو « ائتلاف دنيا لمنع تزويج الطفلات « ، ليلى أميلي، أن تزويج الأطفال يشكل ظاهرة لا تزال للأسف قائمة رغم الجهود المبذولة لوضع حد لها، مضيفة أنها تندرج في إطار العنف ضد النساء.

و أبرزت أميلي، في تصريح للصحافة، أنه « ينبغي أن يتمتع كافة الأطفال بجميع حقوقهم دون تمييز، لا سيما الحق في التعليم و الصحة. لذلك نشدد على حذف المواد 20 و 21 و 22 من قانون مدونة الأسرة « .

و يذكر أن « ائتلاف دنيا »، يتعهد بمكافحة تزويج الفتيات دون سنة 18 سنة من خلال الترافع لإلغاء المواد 20 و 21 و 22 من مدونة الأسرة، و ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

و من أجل هذه الغاية يتبنى الائتلاف مرجعية حقوقية ترتكز على القيم الأساسية للكرامة و الحرية و المساواة و العدالة في إطار حقوق الإنسان بشكل عام و حقوق الطفل على وجه خاص.

و تبقى اللإشارة إلى أن الائتلاف يضم الائتلاف كل من الجمعيات المتمثلة في جمعية « حقوق و عدالة »، و جمعية « تطلعات نسائية »، و جمعية « أيادي حرة »، و جمعية « صوت المرأة الأمازيغية »، و جمعية « النخيل »، و جمعية « توازة لمناصرة المرأة »، و جمعية « أفولكي للنساء »، و « الائتلاف المدني للدفاع عن حقوق النساء »، و جمعية « تلدات »، و جمعية « المواطنون ».