يهدف مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 لسنة 2020، الذي حظي بموافقة 67 نائبا و معارضة 44 آخرين، إلى توفير آليات الدعم المناسبة للاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، و الحفاظ على مناصب الشغل، مع مواكبة ذلك بإجراءات عملية للرفع من فعالية الإدارة، و ذلك بالاستناد إلى ثلاثة مرتكزات أساسية تتمثل في مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، و الحفاظ على مناصب الشغل و تسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية

وكان وزير الاقتصاد و إصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، قد شدد، في معرض جوابه على تدخلات الفرق و المجموعة النيابية خلال المناقشة العامة لمشروع القانون، على أن البعد الاجتماعي حاضرة بقوة في إطار مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020

و قال السيد بنشعبون، في هذا السياق، إن هذا النص هو مشروع قانون مالية معدل لقانون المالية للسنة المالية 2020، و بالتالي فهو يشكل استمرارية للأولويات الاجتماعية التي حددها قانون المالية السنوي، بل يشكل تعزيزا وتقوية لهذه الأولويات من خلال توطيد التدابير المتخذة لدعم قطاع الصحة، و تقوية القدرة الشرائية للأسر المغربية، و دعم المقاولة من أجل الحفاظ على مناصب الشغل

و أبرز الوزير أنه عكس ما يتم تداوله، فالمقاربة المعتمدة من طرف الحكومة بعيدة كل البعد عن التقشف أو تدبير التوازنات التي تبقى ضرورية على أية حال، مسجلا أنه بالرغم من التراجع المتوقع للموارد بحوالي 40 مليار درهم، فقد تم الرفع من استثمارات الميزانية العامة للدولة ب 7.5 مليار درهم، من خلال إعادة ترتيب الأولويات على مستوى النفقات

و لفت إلى أنه لم يتم تقليص نفقات الاستثمار بالقطاعات الاجتماعية، بل ستتم مواصلة الاستثمار في هذه القطاعات بالوتيرة ذاتها، مضيفا أن ما تم القيام به بصفة عامة على مستوى نفقات الاستثمار تجلى في اعتماد برمجة جديدة لميزانية الاستثمار للقطاعات الوزارية والمؤسسات، تراعي الآثار المترتبة عن الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، عبر مراجعة الجدولة الزمنية لإنجاز بعض المشاريع، وذلك بالنظر لتباطؤ وتيرة تنفيذها، و كذا تأجيل مسطرة إطلاق البعض الآخر نتيجة لعدم توفر الشروط الضرورية لذلك، من قبيل إنجاز الدراسات و تصفية العقار