بعد أشهر من الاحتجاجات والتصعيد المتواصل والشد والجذب ومقاطعة الدروس النظرية والتطبيقية خلال الموسم الجامعي السابق، توصل ممثلو التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب إلى اتفاق مع وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي ، يفضي لوقف مقاطعة الإمتحانات والدروس النظرية والتطبيقية والتداريب الإستشفائية.

وكشفت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان بالمغرب، عن التوقيع على محضر الإتفاق يوم الأربعاء 28 غشت 2019، بين ممثلي وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزارة الصحة؛ من جهة، وبين المكاتب التسعة المكونة للتنسيقية الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان ومكتبي الصيدلة.

 وأوضحت التنسيقية في بلاغها أنه تم تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، المتمثلة في تحسين جودة التكوين؛ وتحصين مكتسبات كلية الطب العمومية ليتقرر بإجماع المكاتب والمجالس الطلابية؛ رفع قرار المقاطعة، الصادر ببيان التنسيقية الوطنية رقم 04/2019.

نقاط إيجابية في محضر الاتفاق

تضمن محضر الاتفاق الموقع من لدن المكاتب التسعة المكونة للتنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب في مختلف جهات المغرب، بالإضافة إلى ممثلي وزارتي الصحة والتعليم العالي، جملة من النقاط الإيجابية التي تصب في مصلحة طلبة المؤسسات العمومية، لاسيما في علاقتها مع القطاع الخاص، حيث تم منع طلبة المؤسسات الخصوصية من اجتياز المباريات الداخلية وفي المقابل سمح لهم باجتياز مباريات الإقامة، لكن مع رفع عدد المناصب وصل إلى 150 مقعدا هذه السنة و450 مقعدا خلال السنوات المقبلة مع عودة النسبة العادية سنة 2023.

وفيما يتعلق بمسألة التداريب الاستشفائية والصيدلية والمعدات الطبية فإن الاتفاق ينص على جعل المراكز الاستشفائية الجامعية ميادين خاصة بالطلبة المسجلين بالكليات والمؤسسات العمومية مع الالتزام بالتسريع في بناء مستشفيات جامعية جديدة في مدن طنجة وأكادير قبل نهاية 2021 ، علاوة على الالتزام برفع اعباء المواد والمعدات الضرورية لانجاز الاشغال التطبيقية والتداريب الاستشفائية للتكوينات في طب الأسنان واستيفائها من خلال برنامج سنوي مفصل ومرقم تعلن عنه الوزارة الوصية خلال الأشهر الثلاثة التي تلي توقيع الاتفاق من أجل تحسين جودة تكوين طلبة الطب.

كما تضمن محضر الاتفاق  موافقة الحكومة على 25 نقطة طرحها طلبة الطب في وقت سابق، وفي مقدمتها الزيادة في المنحة المخصصة لطلبة السنة السابعة، حيث ينص الاتفاق على الرفع من قيمة التعويض عن المهام ، بالنسبة لطلبة السنة  السابعة المعينون بالمراكز الاستشفائية التابعة لوزارة الصحة القائمون بمهام الداخليين والمتضمنة في الفصل 14 من المرسوم الملكي 67-774، لتصل إلى 2000 درهم ابتداء من فاتح يناير 2020، وهو الاجراء الذي سيستفيد منه أيضا طلبة السنة السادسة طب الأسنان، مع إدراج طلبة السنة الرابعة والخامسة في السلم الثاني، وطلبة السنة السادسة والسابعة في السلم الثالث، على مستوى المنح والتعويض عن المهام.

ولفت محضر الاتفاق إلى ضرورة اشراك التنسيقية الوطنية لطلبة الطب على مستوى وضع نظام الدراسات المستقبلي ، حيث دعا الموقعون على الاتفاق إلى ضرورة تسريع إخراج دفاتر الضوابط البداغوجية الخاصة بالدراسات في السلك الثالث، وذلك من خلال إشراك جميع المتدخلين، لاسيما ممثلي الأساتذة الباحثين والمكاتب الطلابية وسيتم تطبيقه بأثر غير رجعي.

تنويه حكومي

نوهت الحكومة بالتوقيع، يوم الأربعاء 29 غشت 2019، على محضر اتفاق بين عمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، ومكاتب تمثيليات طلبة هذه الكليات، والذي سيتم بموجبه الاستجابة للمطالب « الوجيهة » وإنهاء الإضرابات التي يشهدها الفضاء الجامعي الصحي.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة اليوم الخميس، إن مجلس الحكومة، وبناء على إفادة من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وقف على ما انتهى إليه الحوار بشأن الإضراب الذي يخوضه طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، مؤكدا أنه تم التنويه بالمجهودات التي بذلت من طرف جميع المتدخلين للتوصل لهذا الاتفاق الذي « ستتم بموجبه الاستجابة للمطالب الوجيهة للطلبة، وإيقاف الإضرابات.

وتبقى الإشارة إلى أن طلبة كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان، دخلول ، منذ  شهر فبراير المنصرم، في سلسة من الاحتجاجات والإضرابات ضد وزارتي الصحة والتعليم العالي تكللت بمقاطعتهم للامتحانات، ما فتح الباب مشرعا على فرضية « سنة بيضاء » مطالبين الحكومة بالاستجابة لملفهم المطلبي .