أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أن الفضاء الرقمي أصبح مجالا للمساهمة في ارتكاب جرائم أو التحريض على ارتكابها تكون ماسة بالحق في الحياة و بالسلامة الجسمانية للأفراد و ممتلكاتهم و الجرائم المالية.

و اعتبر عبد النباوي في هذا الصدد، أن ذلك من خلال أنشطة الشبكات الإجرامية، و أشكال أخرى من انتهاكات حقوق الإنسان من قبيل التحريض على التمييز و الكراهية و نشر الأخبار الزائفة و السب و القذف و التشهير و أشكال التعبير المسيئة للأفراد و انتهاك الحياة الخاصة بهم.

و سجل عبد النباوي، أمس، في كلمة خلال افتتاح ندوة دولية، حول موضوع « حقوق الإنسان والتحدي الرقمي »، أن النيابة العامة تولي لموضوع مكافحة الجريمة المعلوماتية العناية اللازمة.

و أوضح في هذا الشأن، أن ذلك على ثلاثة مستويات تتمثل في تتبع الجريمة و إيلاء عناية خاصة للظواهر الإجرامية المستفحلة أو الجديدة، و تعزيز قدرات النيابة العامة للتصدي لهذه الجرائم، و الوفاء بالتزامات المملكة المغربية في مجال التصدي للإجرام السيبراني. تحديات التكنولوجيات الرقمية

و استعرض عبد النباوي، في هذه الندوة التي نظمتها منظمة العالم الإسلامي للتربية و العلوم و الثقافة (الإسيسكو) و وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان و العلاقات مع البرلمان، التحديات الجديدة التي تحملها هذه التكنولوجيات الرقمية.

و في هذا الشأن، اعتبر عبد النباوي أن هذه التحديات و تتجلى أساسا في ظهور أخطار و تهديدات يمكن أن تقوض أمن الدول و المجتمعات و المساس بحقوق الإنسان الأساسية للأفراد، و أيضا حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في بعض الأحيان.

و أشار رئيس النيابة العامة، إلى أنه ما ينطبق على حقوق الإنسان من حيث ممارستها و ضمان التمتع بها خارج الفضاء الرقمي، ينطبق عليها كذلك داخل هذا الفضاء

و تابع قائلا : « إذ بقدر ما تمكن هذه التكنولوجيات من تيسير الولوج إلى مختلف أنواع حقوق الإنسان المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية المحمية بمقتضى معاهدات حقوق الإنسان الدولية، بقدر ما يمكن أن يتحول استعمالها إلى أداة لانتهاك العديد من الحقوق و المساس بالنظام العام ».

و أردف بالقول : « يجب الاعتراف، كذلك، أن التكنولوجيات الرقمية أصبحت وسيلة لممارسة العديد من الحقوق المدنية و السياسية الأساسية كحرية الرأي و التعبير، و الصحافة و النشر، و الحق في الحصول على المعلومة. بل إنها تمثل عاملاً كبيراً في تحقيق المساواة من خلال تعزيز الاتصال الإلكتروني و الشمول المالي و إمكانيات الوصول إلى الخدمات التجارية و العامة”.