قال أحمد عصيد الناشط الحقوقي الأمازيغي إن الدين لا يجب أن يشكل عاملا لعرقلة التنمية، معتبرا أنه ومن أجل أن لا يكون كذلك يجب تحديث الإسلام.

وأضاف عصيد في تصريح صحفي أنه « يمكن تحديث الإسلام بالإعتماد على القيم الكونية فيه » ، بينما القيم الخصوصية المرتبطة بسياق ماضي متجاوز، كلها لم يعد ممكنا العمل بها حاليا.

واعتبر الناشط الحقوقي أنه لا يمكن أسلمة الحداثة « لأننا لم نصنعها، وإنما صنعها من هو أقوى منا، ونحن ما علينا إلا الإنخراط فيها، ولكن يمكن تحديث أصالتنا. »

دماغ الفقهاء يعلوه الغبار

أشار أحمد عصيد في التصريح الصحفي المتداول على مواقع التواصل ، إلى أن « الدين في المشروع التنموي،  عبارة عن نصوص لا تفسر نفسها بنفسها ولا تعطي أحكاما مباشرة، وإنما يقدم الناس تأويلات وتفسيرات لهذه النصوص ويقرأونها ويفهمون منها ما يريدون حسب السياق.

وأردف الباحث الأمازيغي أن « مشكلتنا أنه أصبح لدينا وسطاء لقراءة النص الديني، وهم الفقهاء، الذين يعتبرون أنفسهم المسؤولين عن قراءة النص الديني، ويقدمون قراءة ل1200 عام ».

وأشار نفس المتحدث  إلى أن الفقهاء « لا يأخذون في الاعتبار سياق النص القديم أو سياقه الحالي ، ولا تهمهم الدولة ولا التزاماتها ولا حقوق الإنسان ولا الدستور، وما يهمهم هو ماذا قال الإمام مالك وأبو حنيقة أو ماذا قال ابن تيمية، بمعنى أن عقولهم لا تشتغل ودماغهم يعلوه الصدأ والغبار. »

نخبة جديدة من فقهاء الدين

لفت الناشط الأمازيغي إلى أنه لا يمكن تحقيق مشروع تنموي بتصور سلفي للدين، داعيا إلى فقه جديد وأن تؤهل الدولة نخبة جديدة من  فقهاء الدين، من أهل الاختصاص « المتنورين » ، الذين سيقدمون حسب قوله الجواب المعاصر والحداثي من داخل المنظومة الدينية.

وفي هذا السياق اعتبر عصيد أن الجواب التراثي لم يعد مجديا، مشيرا إلى أن الناس عندما لا يجدون إجابات عن أسئلتهم الدينية عند الفقهاء فإنهم يدبرون أمرهم في إطار الحداثة والقوانين الوضعية في إطار حرياتهم.

وفي هذا الصدد لفت الباحث الأمازيغي إلى وجود هوة كبيرة بين القوانين وبين سلوك الناس، معتبرا أن المشكل أمام تعديل القانون الجنائي، يكمن في توظيف الدين سواء من طرف السلطة أو من لدن تيارات التطرف والتشدد الديني.

القانون الجنائي مفارق للواقع

أكد أحمد عصيد في التصريح الصحفي ذاته أن القانون الجنائي المغربي مفارق لواقع المجتمع، لافتا إلى أن هناك بعض الأشخاص يتصرفون بدون الاهتمام بالقانون، وأن الدولة تغض الطرف عنهم وتسامحهم، لأنها تعلم، أنها حريتهم على الرغم من أن القوانين تنص على أمور أخرى.

وأوضح عصيد أن الدولة تسامح في أمور كثيرة في المجتمع من قبيل العلاقات الجنسية الرضائية والإجهاض وشرب الخمر وغيرها، مستدركا بالقول إن الدولة  إذا أرادت أن تصفي الحسابات السياسية مع أحد ما، فإنها تلجأ إلى هذه الأمور.

واعتبر الناشط الحقوقي الأمازيغي أن تسامح الدولة في العلاقات الجنسية الرضائية والإجهاض وغيرها، على الرغم من وجود نصوص قانونية في هذا الشأن تقول العكس، مرده إلى وقوع الدولة في التناقض، معتبرا أنه عوض أن تطور قوانينها بقراءة فقهية جديدة من أجل الالتحاق بالواقع، فإنها تترك النص جامدا ثم تفرض رقابة على المواطنين، مشيرا إلى أن المغاربة يعيشون في تناقض كبير يجب أن يتجاوزوه.