نبهت جمعية التحدي للمساواة و المواطنة، إلى ما تكابده، منذ بداية الحجر الصحي، مجموعة من الفتيات و النساء و التي لا تتجاوز أعمار بعضهن 14 و 15 سنة، بعد إقدام بعض الصفحات و الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي و خاصة على نشر صور و فيديوهات مفبركة ذات محتوى جنسي بقصد التشهير بهن و النيل من سمعتهن، بل و محاولة ابتزازهن بكل الأشكال ماديا و جنسيا .

و أبرزت الجمعية في بيان، أنه نتج عن هذه الأفعال الإجرامية، دخول عدد من الضحايا في نوبات من الذعر و الخوف الشديدين، جراء ما يمكن أن يلحق بهن من أدى نفسي و جسدي من طرف محيطهن العائلي و الاجتماعي، في حين دخلت أخريات في أزمات نفسية و اكتئاب حاد وصل عند بعض الحالات، إلى حد التفكير في الانتحار.

و أعربت الجمعية عن تضامنها المبدئي مع كل الفتيات و النساء ضحايا هذه الاعتداءات اللاأخلاقية و اللاقانونية، مع كل ما يقتضيه ذلك من التزام بالنضال حتى استرجاع الحقوق كاملة. معبرة عن مساندتها لمبادرة الناشطات في حركة « ديها فراسك  » و استعدادها التام للمساهمة في إنجاحها.

و لفتت الجمعية التي تتبنى برنامجا نضاليا تحت عنوان : « سطوب العنف الرقمي »، إلى أن المحاولات المتكررة للناشطات، عن طريق الإبلاغ عن هذه الصفحات و الحسابات، لم تفلح في وقف هذا المد الإجرامي المتسلط فلا تكاد توقف صفحة أو حساب حتى تظهر صفحات و حسابات أخرى كالفطر.

و عبرت جمعية التحدي للمساواة و المواطنة عن قلقها العميق لاستمرار حملات تسميم الفضاء الرقمي، عوض جعله مجالا رحبا للحوار و التعبير و رافعة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية. منددة بهذه الممارسات التي وصفتها ب »الدنيئة »، و التي تهدف وفق الجمعية إلى فرض الوصاية الأخلاقية و الرقابة الاجتماعية على الحريات و الاختيارات الشخصية للفتيات و النساء.

و دعت الجمعية السلطات الأمنية و القضائية الوطنية، إلى الاضطلاع بمسئولياتها في ضمان حماية النساء من العنف بكل أشكاله و الرقمي بشكل خاص، و التصدي بكل حزم لهذه الجرائم الشنيعة.

و حثت الجمعية المواطنين و المواطنات و بشكل خاص رواد و رائدات الفضاء الرقمي، على ضرورة التعالي على مثل هذه الممارسات الوضيعة، التي لا تمت للشهامة و لا للمروءة بأي صلة، معتبرة أن هذه ممارسات يقبل عليها مجموعة من المرضى مستغلين تخفيهم وراء أجهزتهم الذكية لبت سمومهم و إذكاء شعور الحقد و الكراهية اتجاه الفتيات و النساء، تعويضا عن ضعفهم و كبتهم. 

و طالبت جمعية التحدي للمساواة و المواطنة من الجميع بذل مزيد من الجهد الفكري و الأخلاقي في التعاطي مع هذا النوع من الظواهر، و استحضار الذات في الحكم على الآخر، و الوعي بأن الإقبال على الفضائح أصبح للأسف مؤشرا مميزا لميولات الجمهور المغربي في قياس مجالات استخدامه لمنصات التواصل الاجتماعي، و تجارة رائجة تعتاش عليها مجموعات كبيرة من ذوي الضمائر الميتة.

و تبقى الإشارة إلى أن الفصل 1-1-503، من القانون رقم 13.103، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ينص على أنه « يعتبر مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي و يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر و غرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أمعن في مضايقة الغير، في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، أو بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية ».

و ينص الفصل المذكور أيضا على أنه « تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام العام و الأمن في الفضاءات العمومية أوغيرها ».