في وقت يواصل فيه مجلس الحكومة مناقشة مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي قبل عرضه على البرلمان، برز الحديث عن فرص رئيسية لتطوير نبتة القنب الهندي المشروع بالمغرب، الذي انضم إلى جميع المعاهدات الدولية المتعلقة بالمخدرات، و التي تتيح الاستعمال المقنن للنبتة لأغراض مشروعة، خاصة منها في المجال الطبي.

و في هذا الصدد، اعتبر تقرير لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المملكة كانت رائدا في مجال التمييز القانوني بين الوضعيات التالية للقنب الهندي : الترفيهي، و هو الذي ينظمه الظهيران الصادران في 1919 و 1932، و اللذان كانا يبيحان للوكالة السابقة للتبغ شراء المحاصيل الزراعية من القنب الهندي من الفلاحين.

و وفق المصدر ذاته فقد ألغي الظهيران بعد صدور ظهير 1954 الذي نص على منع القنب الهندي، و نص أيضا على بعض الاستثناءات التي تبيح زراعة و تصنيع و استعمال القنب الهندي و تحضير مشتقاته، لغايات علمية و داخل المؤسسات البحثية. و التعليمية، لافتا إلى أن الطبي، و هو الذي ينظمه ظهير 2 دجنبر 1922، المنظم لاستيراد و الاتجار و حيازة المواد السامة.

فرص واعدة لتطوير نبتة القنب الهندي المشروع بالمغرب

و في هذا الشأن أشار تقرير وكالة المغرب العربي للأنباء إلى الفرص التي يتيحها تطور الاستخدام الطبي للقنب الهندي، إلى جانب استخداماته الأخرى في الصناعات و التجميل، تعتبر مهمة و واعدة بالنسبة للمغرب، بالنظر إلى المؤهلات التي تتوفر عليها المملكة، من قبيل التربة و المناخ و القرب من السوق الأوروبية الصاعدة، و الدراية الموروثة التي تمتع بها الفلاحون المغاربة.

و أبرز أنه ينبغي استغلال هده الفرص بسرعة بالنظر إلى الوتيرة السريعة التي يتقدم بها تقنين القنب الهندي في العالم، سواء منه الترفيهي أو الطبي، و خاصة في أوروبا، معتبرا أن هذا الاستغلال، يمر أساسا عبر تمكين الفاعلين الدوليين الكبار في هذا المجال من التموقع في المغرب، من خلال وحدات للتحويل الصناعي، ثم لاحقا تطوير صناعة وطنية محلية في هذا المجال.

و إلى ذلك أوضح التقرير أن الزراعة المشروعة للقنب الهندي عنصر توحيد بالنسبة للساكنة المنخرطة في الزراعة غير المشروعة، لافتا إلى أن التقنين سيمكنهم من الخروج من السيطرة المفروضة عليهم من طرف شبكات الاتجار، و الانخراط بالتالي في النسيج الاقتصادي الوطني. مؤكدا أن الزراعة المقننة للقنب الهندي ستطور مستوى عيش الساكنة، التي تظل خاضعة لجو من الخوف من الملاحقة القضائية، و لغياب أي نشاط للشباب، بسبب الهدر المدرسي وغيره.

و اعتبر التقرير أن تقنين زراعة القنب الهندي، سيسمح أيضا بتخفيف الانعكاسات البيئية للزراعة غير المشروعة، من اجتثاث للغابات و استنزاف للتربة و الموارد المائية و تلويث للفرشة المائية… كما سيخفف ذلك من الانعكاسات الصحية السلبية لهذه الزراعة. مشيرا إلى أن الإطار القانوني الملائم، شرط أولي لأي تطور للزراعات المشروعة للقنب الهندي.

و على الصعيد الدولي، سجل التقرير ذاته أن السوق العالمية للقنب الهندي المستغل لغايات طبية عرفت نموا كبيرا، و تتحدث توقعات النمو السنوي عن نسبة زيادة تقدر بـ30 بالمائة عالميا و 60 بالمائة في أوروبا.

و أضاف أن عددا من الدول، خاصة منها الأوروبية، قامت بتقنين استعمال القنب الهندي لأهداف طبية، و حتى لأهداف ترفيهية في غالبية هذه الدول، و من بينها نجد 30 ولاية أمريكية، إلى جانب كل من كندا و أستراليا و إسبانيا و البرتغال و إيطاليا و سويسرا و هولندا و بولونيا و السويد و جمهورية التشيك و الدانمارك و كرواتيا و اليونان و قبرص و الهندوراس و الشيلي و كولومبيا و البيرو و الأوروغواي و الهند و الصين و لبنان و مالاوي و زمبابوي و زامبيا و جنوب إفريقيا و ليسوتو و غانا و غيرها.