قدمت فرق الأغلبية بمجلس النواب مقترح تعديل على مشروع قانون المالية لسنة 2021، دعت من خلاله الحكومة إلى دعم الشباب المتزوجين حديثا لأول مرة لاقتناء سكن رئيسي.

و نصت تعديلات الأغلبية التي وضعتها على مشروع قانون المالية للسنة المقبلة أنه « يخصص دعم مالي لتغطية فارق نسبة الفائدة لفائدة الأجراء و الموظفين، و المهنيين الصغار من ضمن الفئات المعنية بالمساهمة المهنية الموحدة، المتزوجين لأول مرة، و ذلك من أجل اقتناء السكن الرئيس لأول مرة على أن لا يتجاوز ثمن الاقتناء 1.5 مليون درهم أي 150 مليون سنتيم ».

و في هذا الشأن، دعت تعديلات فرق الأغلبية بمجلس النواب، وفق تقارير إعلامية، إلى ضرورة أن « تلزم مؤسسات الائتمان و الهيئات الداخلة في حكمها بتخصيص قروض عقارية خاصة لفائدة هذه الفئات لاقتناء السكن الرئيس، بنسبة فائدة لا تتجاوز 1.5 في المائة »، مشددة على أن « تتحمل الدولة فارق الثمن المقابل لمجموع سعر الفائدة سنويا ».

و على صعيد آخر وارتباطا بموضوع إدماج الشباب في سوق الشغل، تضيف ذات المصادر، اقترحت فرق الأغلبية، فضلا عن المناصب المالية المحدثة، أن يؤهل رئيس الحكومة، ابتداء من فاتح يناير 2021، لتوزيع 100 منصب مالي تخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه و الذين يتم توظيفهم، عن طريق المباراة، بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.

و طالبت فرق الأغلبية في هذا الصدد بحذف المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر بالقطاعات الوزارية أو المؤسسات أو الجماعات الترابية التي ينتمون إليها.

و إلى ذلك دعت الأغلبية إلى إحداث 200 منصب مالي لدى وزير الشغل و الإدماج المهني تخصص لتسوية وضعية الموظفين الذين يتم توظيفهم، عن طريق المباراة، بصفة مفتش الشغل من الدرجة الثالثة، و تحذف ابتداء من التاريخ نفسه المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر بالقطاعات الوزارية أو المؤسسات أو الجماعات الترابية التي ينتمون إليها.