أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة، نزهة بوشارب، أن قطاع السكن تراجع ب17 بالمائة جراء تداعيات جائحة فيروس « كوفيد-19 ».

و أوضحت بوشارب، أمس، في معرض ردها على سؤال شفوي حول « مستوى إنجاز المشاريع السكنية » بمجلس المستشارين، أن مؤشرات القطاع عرفت، بعد تفعيل عدد من الإجراءات خاصة المتضمنة في قانون المالية المعدل، ارتفاعا ملموسا، و ذلك بفضل انخراط كل المتدخلين و المهنيين.

و ذكرت الوزيرة بإنجاز حوالي 500 ألف وحدة سكنية إلى حدود اليوم، إذ انتقل العجز في مجال السكن من أزيد 1.2 مليون وحدة إلى 390 ألف، مشيرة إلى أن مشاريع قطاع السكن لم تتوقف رغم ظروف الجائحة، حيث تم إحداث 50 ألف وحدة سكنية خلال النصف الأول من هذه السنة.

و في ما يتعلق بنمط السكن الأصيل، أشارت المسؤولة الحكومية إلى أنه يتم العمل بالميثاق الهندسي للحفاظ على النمط الأصيل الخاص بكل منطقة، بما في ذلك المناطق الجنوبية

و لفتت من جهة أخرى إلى برنامج ترميم القصور و القصبات، حيث تم ترميم 16 ألف قصبة و قصر، و مضيفة أن البرنامج ما يزال متواصلا ليشمل قصورا و قصبات أخرى.

المباني الآيلة للسقوط

و في معرض جوابها على سؤال شفوي آخر حول « المباني الآيلة للسقوط »، تقدم به الفريق الاشتراكي و فريق التجمع الوطني للأحرار، أكدت بوشارب أن الحكومة تقوم بمجهودات جبارة في إطار برنامج المباني الآيلة للسقوط، و ذلك بهدف الحفاظ على الأرواح و تحسين ظروف عيش الساكنة و ضمان سلامتهم.

و سجلت المسؤولة الحكومية أنه تم، منذ 2012، إحصاء 43 ألف و 734 مبنى آيل للسقوط على الصعيد الوطني، 83 بالمائة منها آهلة بالسكان، مشيرة إلى أن 80 في المائة من البنايات تتمركز بالمجال الحضري و 19 في المائة بالمجال القروي.

و أبرزت بوشارب أنه تم، على الصعيد الوطني، التعاقد حول 33 ألف و 732 بناية بتكلفة مالية تفوق 4.8 مليار درهم، تساهم الوزارة ب1.6 مليار درهم منها.

و بخصوص البرنامج الحكومي في المجال، اعتبرت الوزيرة إلى أنه تم التعاقد بشأن 20 ألف بناية اليوم، و بلغ عدد الأسر المستفيدة خلال سنة 2020 حوالي 11 ألف و 590 أسرة قاطنة بهذه المباني، كما تم التوقيع على سبع اتفاقيات جديدة تهم 3080 بناية، ليصل العدد الإجمالي إلى أزيد من 14 ألف بناية تم التعاقد بشأنها.

و في إطار الاستراتيجية الوقائية، أشارت بوشارب، إلى أن الوزارة تقوم بمجهودات كبيرة لتنزيل هذه المقاربة سواء على المستوى القانوني أو المؤسساتي، حيث تعمل الوزارة على تنزيل عدد من الإجراءات التي تضمنها القانون الإطار 94-12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط الذي تضمن مستجدات تنظيم جميع أدوار المتدخلين في المجال.

و اعتبرت الوزيرة أنه على المستوى المؤسساتي، تم إحداث الوكالة الوطنية للتجديد الحضري و تأهيل المباني الآيلة للسقوط، و إحداث لجان على مستوى كل إقليم و عمالة تعنى بتنظيم كل المتدخلين و تعتبر المحرك الأساسي للتدخل في مجال المباني الآيلة للسقوط.