أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن المغرب قادر على جعل الجائحة فرصة تاريخية لإحداث الإقلاع الاقتصادي و تعزيز التماسك الاجتماعي،على الرغم من صعوبة التحديات و الإكراهات الناجمة عن شراسة الفيروس و طول مدة انتشاره.

و اعتبر لفتيت، أمس، في عرض لمشروع ميزانية وزارة الداخلية برسم سنة 2021 أمام لجنة الداخلية و الجماعات الترابية و البنيات التحتية بمجلس المستشارين، أن الظروف الاستثنائية التي أملتها الجائحة و التعبئة الشاملة للمصالح المركزية و الترابية للحد من انتشارها، لم تقف عائقا من أجل الاستمرار في توفير الشروط الأساسية لإنجاح العديد من الأوراش المسطرة خلال المرحلة المقبلة.

و في هذا الصدد أشار الوزير، إلى أنه من بين هذه الأوراش التي فتحتها الوزارة، مبادرتها إلى عقد لقاءات لتيسير عملية التشاور و تقريب وجهات نظر الفاعلين السياسيين بشأن المنظومة الانتخابية، وفق مقاربة تشاركية، و مواصلة الارتقاء بمرفق الأمن من أجل إضفاء المزيد من النجاعة و الاستباقية على تدخلاته.

و ذكر أيضا إدماج رخصتي حمل السلاح الظاهر و القنص في وثيقة واحدة بيومترية يتم إصدارها بتعاون مع دار السكة، مع إصدار بطاقة التعريف الوطنية للتعريف الإلكترونية من الجيل الجديد.

و تابع لفتيت أن الوزارة واصلت تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، بموازاة مع تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية و الاجتماعية بالوسط القروي (2016-2022)، و تتبع إنجازات برامج التأهيل الحضري.

و سجل المسؤول الحكومي أنه تم رصد ما يفوق 92 مليون درهم إلى غاية متم شهر شتنبر 2020 من أجل تعميم تزويد الوسط القروي بالماء الشروب، و مواكبة الجماعات في إنجاز مشاريع الكهربة القروية.

و أبرز الوزير أنه من بين الأوراش المفتوحة، تقديم الدعم المالي لفائدة الجماعات التي لا تتوفر على الموارد الكافية لتمويل حصتها في برنامج الطرق القروية، و مواكبة الجماعات الترابية في مجال عصرنة منظومة التنقلات الحضرية و النقل العمومي الحضري، و في مجال تأهيل المرافق و التجهيزات العمومية ذات الصبغة التجارية.

و أردف المسؤول الحكومي أن الوزارة اطلقت أيضا منذ سنة 2018 برنامجا يهدف إلى ضمان تغطية التراب الوطني بالخدمات المتعلقة بحفظ الصحة خاصة بالمناطق القروية.