رصد مجلس المنافسة أن سوق الدواء في المغرب يتحكم فيها 15 مختبرا بنسبة 70 في المائة من حصص السوق، معتبرا أنها سوق ضعيفة الشفافية.

و جاء ذلك في بلاغ لمجلس المنافسة، عقب عقد الدورة السابعة العادية لجلسته العامة يوم الخميس 25 يونيو 2020 عبر تقنية « مؤتمر الفيديو »، حيث تدارس و صادق بالإجماع على مشروع الرأي المتعلق بوضعية سوق الدواء بالمغرب.

و سجل البلاغ أن سوق الدواء في المغرب تعرف غياب سياسة عمومية حقيقية للدواء الجنيس، مقرونة بشبكة للتوزيع غير ملائمة و في وضعية أزمة تؤدي إلى احتضار المكونات الضعيفة و الهشة لهذه السوق، و تنضاف إلى هذه الاختلالات العلاقات بين الاطباء و المختبرات المطبوعة، في بعض الحالات، بتضارب المصالح مما يساهم بدوره في المساس بالمنافسة الحرة في هذه السوق.

و اعتبر بلاغ المجلس أنه بالنسبة لبعض الفئات الدوائية فإنها جد ممركزة مع وجود احتكارات ثنائية، أو احتكارات قلة تحتل وضعية شبه هيمنة.

و لفت المجلس إلى أن تشخيصه لسوق الدواء في المغرب كشف عن « وجود العديد من الاختلالات » المتعلقة بكافة أبعاد السوق الوطنية للدواء، موضحا أن هذه السوق تسودها حكامة إدارية بالغة التقنين تتطور داخل إطار قانوني « غير ملائم » وأصبح « متجاوزا ».

و أضاف المجلس أن هذه السوق « تتميز بمنافسة مطبوعة بسياسة دوائية وطنية مجزأة و غير منسجمة، و بتدبير تهيمن عليه الوصاية الإدارية و التنظيمية و التقنية و الطبية، التي لا تترك سوى مجال ضيق لتطوير آليات السوق و المنافسة النزيهة و المشروعة ».

و كشف المصدر ذاته أن هذه السوق تتشكل في غالبيتها من الأدوية الأصلية مع معدل ضئيل للغاية لمكانة الأدوية الجنيسة التي لا تتجاوز نسبتها 40 في المائة، في حين أن المتوسط العالمي يناهز حوالي 60 في المائة، مضيفا أن هذه السوق تظل ضيقة بمعدل استهلاك ضعيف للأدوية لا يتجاوز في المتوسط 450 درهما لكل نسمة سنويا، في حين أن هذا المعدل يبلغ 3000 درهم في أوروبا.

و أشار البلاغ إلى أن هذه الوضعية تترجم « العجز الكبير لولوج الساكنة المغربية للدواء، و هو عجز يتفاقم مع المستوى المرتفع لمساهمة الأسر في نفقات الصحة، و التي تناهز حوالي 48 في المائة، في الوقت الذي يبلغ فيه المتوسط العالمي 25 في المائة ».

و أبرز المجلس أن ضيق السوق الداخلية للأدوية يتزايد تفاقما « بفعل نظام للطلبيات العمومية بدون أهداف محددة تطرح العديد من التساؤلات المرتبطة باحترام قواعد المنافسة، و التي لا تضطلع بدورها الكامل كمنظم و مقنن للسوق الوطنية للدواء ».

توصيات المجلس

تضمن رأي مجلس المنافسة مجموعة من التوصيات تهم الرؤية الاستراتيجية المستقبلية لسوق الأدوية، و كذا الاصلاحات الهيكلية الواجب إدخالها على السير التنافسي لسوق الدواء.

و في ما يتعلق بالرؤية الاستراتيجية المستقبلية، أوصى مجلس المنافسة بوضع سياسة وطنية مندمجة للدواء، كفيلة بالاستجابة لمتطلبات تأمين تزويد المملكة بالأدوية و المستلزمات الطبية، في انسجام مع الأولويات الوبائية الجديدة للساكنة المغربية، و القدرة الشرائية للمواطنين، و متطلبات احترام مستلزمات القواعد الضامنة لجودة الدواء.

و في هذا الصدد، أوصى المجلس الحكومة بتوفير الشروط الكفيلة بإرساء منظومة للدواء، تعتمد على صناعة وطنية متينة للأدوية، و نظام وطني للابتكار و التكوين ناجع في هذا المجال، في إطار نموذج اقتصادي جديد يشجع على خلق شبكات مقاولاتية وطنية قوية للدواء.

و يفترض هذا البناء الوطني لسوق الدواء، حسب المجلس، إرساء إطار مؤسساتي كفيل بالقيام بدور الوساطة و الحوار و التشاور حول الرؤية و السياسة الوطنية للدواء، و ذلك في أفق تعبئة الجهود بين كافة المتدخلين في هذه السوق، سواء تعلق بالسلطات العمومية المختصة، أو المقننين، أو الهيئات المدبرة، أو الصناعيين، أو المختبرات، أو الأطباء، أو الصيادلة، أو الموزعين بالجملة و التقسيط، أو جمعيات المستهلكين أو الباحثين.

و أشار المجلس، إلى أن « هذا هو المغزى العميق و الطابع الاستعجالي لإخراج الوكالة الوطنية للدواء إلى الوجود، هذه الوكالة التي ينبغي وضع إطارها المؤسساتي، و تحديد مهامها و إطارها القانوني على ضوء المعطيات الجديدة التي تعرفها إشكالية الدواء اليوم ببلادنا. و يتوجب إناطة هذه الوكالة بمهمة إحداث مرصد وطني للدواء من أجل إنتاج نظام للمعلومات يساعد على معرفة الجوانب الاستراتيجية المرتبطة بسير و تطور جميع مكونات القطاع ».

و من جهة أخرى، تتجلى كذلك أهمية إعادة النظر في الوضعية الحالية للوكالة الوطنية للتأمين عن المرض بتخويلها استقلالا حقيقيا في التدبير مع إعادة النظر في العلاقات التي تربطها بالسلطة الوصية انسجاما مع القانون المنظم لمدونة التغطية الصحية الأساسية.

و في سياق متصل، يوصي مجلس المنافسة الحكومة بإجراء إصلاحات بنيوية لإعادة تحديد طرق تنظيم سوق الدواء، و إعادة النظر العميقة في الإطار القانوني المنظم لهذه السوق، و تطوير رافعات جديدة لتحسين وضعية المنافسة، بواسطة دعم شفافية نظام تدبير و تقنين القطاع، و خصوصا على مستوى منح الإذن بالعرض في السوق، و كذا على صعيد التدبير الشفاف للصفقات العمومية، و منظومة تحديد الأسعار، و مراقبة جودة الأدوية، و حماية براءات الاختراع، و المراقبة المتحكم فيها للواردات.

و تبقى الإشارة إلى أن أعضاء قرروا إرجاء دراسة مشاريع التعديلات المقترح إدخالها على النظام الداخلي إلى اجتماع مقبل للجلسة العامة للمجلس.