يعقد مجلس النواب، يوم الاثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة.

و أفاد بلاغ لمجلس النواب، بأن هذه الجلسة العمومية، التي ستتمحور حول موضوع « السياسة الحكومية المتعلقة بدعم المنتوج الوطني »، ستعقد مع مراعاة الإجراءات الوقائية و الاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلس.

و في شأن متصل كان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أقر في شتنبر الماضي مبدأ تفعيل الأفضلية الوطنية و تشجيع المنتوجات المغربية في إطار الصفقات العمومية.

و تضمن المنشور رقم 2020/15 -الذي أصدره رئيس الحكومة يوم الخميس 10 شتنبر 2020- مجموعة من الإجراءات الرامية أساسا إلى دعم النسيج المقاولاتي الوطني  لاستعادة ديناميته، خصوصا لتجاوز التداعيات الاقتصادية و الاجتماعية لجائحة كورونا كوفيد-19. 

و بخصوص تشجيع المنتوج المغربي، فقد ألزم منشور رئيس الحكومة أصحاب المشاريع بمنح الأفضلية للمواد و المنتوجات المغربية، خصوصا التقليدية منها أو المصنعة، بالتنصيص صراحة في دفاتر الشروط الخاصة و دفاتر التحملات المتعلقة بصفقات الأشغال و التوريدات التي تبرمها الإدارات و الجماعات الترابية و المؤسسات و المقاولات العمومية، على جملة من الشروط و المعايير لتحقيق هذا الهدف. 

و سيكون أصحاب المشاريع، في إطار الصفقات التي تبرمها، ملزمين بإعداد شهادة إدارية تتضمن التبريرات الضرورية في حال تطبيق معايير دولية مخالفة للمواصفات القياسية المنصوص عليها، أو اللجوء إلى منتوجات مستوردة.

و لضمان التنفيذ الأمثل ولمزيد من الترشيد، يقضي المنشور، في حالة تجاوز مبلغ الصفقة 100 مليون درهم، بإخضاع إبرامها للموافقة القبلية من لدن لجن تحدد رئاستها وتشكيلتها بحسب الصفقات، كما ألزم المنشور هاته اللجن بآجال مضبوطة للبت و بتعليل قراراتها.